دمشق تغص بمعرضها الدولي والليرة تنخفض على وقع طبول الشمال

مع ارتفاع قرع طبول الحرب في إدلب شمال سوريا، جددت الأجهزة الأمنية في دمشق وريفها حملات لسحب الشباب المطلوبين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، وحذر سكان بدمشق عبر مواقع التوصل الاجتماعي من نصب الأجهزة الأمنية عددا من الحواجز المؤقتة في دمشق وريفها، واعتقال عدد من المطلوبين للخدمة العسكرية. كما نشرت صفحة صوت العاصمة، أمس السبت، مواقع تلك الحواجز التي تستهدف المطلوبين للتجنيد الإجباري، منها حاجز للأمن السياسي في المنطقة الغربية لحي برزة حيث تم اعتقال شاب هناك، وحاجز للأمن السياسي قرب أفران ابن العميد في حي ركن الدين، وإجراء الفيش الأمني للشبان في طوابير شراء الخبز. وحاجز آخر للأمن السياسي في منطقة معربا ذهاباً وإياباً، وتسجيل ثلاث حالات اعتقال فيه. وحاجز للأمن السياسي في مدينة التل حيث جرى اعتقال شابين فجر الجمعة، وحاجز في أحد مداخل مدينة دوما من جهة الأوتوستراد الدولي يقوم بإجراء الفيش الأمني للداخلين والخارجين من وإلى دوما. وحاجز للأمن العسكري في الطريق إلى قاسيون من حي المالكي. وحاجز للأمن العسكري بالقرب من دوار البيطرة في بداية طريق المطار الدولي.
وجاءت هذه التحركات الأمنية، في الوقت الذي تشهد فيها شوارع دمشق ازدحاما خانقا بسبب معرض دمشق الدولي الذي أتاح فيه النظام وسائط نقل مجانية تنقل الزوار إليه، فتحول خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى متنزه للفقراء وذوي الدخل المحدود يؤمونه بالآلاف للفرجة والسياحة المجانية.
وأضافت تصريحات رئيس حكومة النظام عماد خميس، السبت، سريالية على المشهد السوري، بحديثه عن إجراءات من شأنها تحسين المعيشة إلى جانب زيادة الرواتب، وهي «تأمين فرص العمل في القطاع الخاص لا سيما في مجال المشروعات العمرانية»، وذلك في سياق حديثه عن إطلاق عملية بناء الأبراج في مشروع تنظيم مرسوم 66 خلف مشفى الرازي (منطقة المزة)، وأوضح أن «مشروعات البناء تحرك معها عشرات المهن»، ما أثار ردود الفعل التي تسخر من طرح فرص عمل افتراضية في مشروعات ما تزال حبرا على ورق، بينما الواقع يؤكد أن الحرب أكلت طبقة القوى العاملة المطلوبة في أعمال العمران والبناء وجميع المهن الخدمية، وهي شريحة الشباب من سن 18 إلى 50. الذين إما غيبوا في المعتقلات أو هاجروا خارج البلاد أو سحبوا إلى التجنيد الإلزامي أو تطوعوا في الميليشيات المقاتلة. والقلة القليلة الباقية، بالكاد تغطي الحاجة الماسة في المرافق العامة.
وكان رئيس بلدية مدينة جرمانة جنوب دمشق التي تعيش كارثة بيئية بسبب تراكم القمامة في شوارعها بمعدل ألف طن يوميا، قد صرح للإعلام المحلي، مؤخرا، بأن جرمانة التي يعيش فيها نحو مليوني نسمة نزح غالبيتهم من المناطق المدمرة، تعاني قلة اليد العاملة، بعد أن تم سحب ما يقارب 140 عاملاً منها ليتم توزيعهم على مناطق الغوطة التي أعاد النظام سيطرته عليها، وما تبقى في بلدية جرمانا من عمال، هو 25 فقط، بينما تحتاج المدينة إلى ما لا يقل عن 1000 عامل، مشيراً إلى أن البلدية تقدمت بكثير من طلبات التوظيف بعقود سنوية وشهرية، لكنها لم تلقَ إقبالاً لأن «الشريحة العمرية المطلوبة للتوظيف غير موجودة وأيضاً بسبب ضعف الأجر».
تقول مهندسة في مكتب تعهدات خاص: «سنة حرب أخرى، وتتحول سوريا إلى كوكب زمردة حيث لا يعيش فيها سوى النساء». وتشير إلى الصعوبات البالغة التي تواجه المكتب لتأمين عمال لورشات العمارة الداخلية، مؤكدة أن المشكلة الآن، هي أنه لا يمكن تعويض نقص القوى العاملة من العمالة النسائية التي دخلت في مختلف القطاعات في سوريا، باستثناء المهن العضلية الشاقة، كالعمارة والإنشاء.
وبينما كانت التوقعات بتحسن قيمة الليرة خلال أيام معرض دمشق الدولي بالنظر إلى تدفق القطع الأجنبي، فإن ما حصل كان العكس إذ تدهورت قيمة الليرة لأول مرة منذ عدة شهور، ليرتفع سعر الدولار من 434 إلى 460 ليرة سورية. ورد متابعون للاقتصاد السوري هذا الارتفاع إلى التصعيد الدولي بشأن الهجوم المرتقب على إدلب.