عمدة لندن يؤيد استفتاء ثانياً على «بريكست» وموقفه يحرج زعيم {العمال}

أكد أن خروج بريطانيا بلا اتفاق أو باتفاق سيئ سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية

تيريزا ماي وزوجها فيليب خلال نزهة أمس الأحد (رويترز) - عمدة لندن صديق خان (رويترز)
تيريزا ماي وزوجها فيليب خلال نزهة أمس الأحد (رويترز) - عمدة لندن صديق خان (رويترز)
TT

عمدة لندن يؤيد استفتاء ثانياً على «بريكست» وموقفه يحرج زعيم {العمال}

تيريزا ماي وزوجها فيليب خلال نزهة أمس الأحد (رويترز) - عمدة لندن صديق خان (رويترز)
تيريزا ماي وزوجها فيليب خلال نزهة أمس الأحد (رويترز) - عمدة لندن صديق خان (رويترز)

وضع رئيس بلدية لندن صادق خان ثقله وراء إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وانتقد بشدة أسلوب الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ويؤدي تدخل خان، العضو البارز في حزب العمال المعارض، إلى ضغط على زعيم الحزب جيريمي كوربين لإعلان دعمه لتصويت آخر على «بريكست» في مؤتمر حزب العمال السنوي في ليفربول نهاية الأسبوع المقبل، علما بأن «العمال» خاض حملة ضد الخروج قبل الاستفتاء.
وتنبع أهمية موقف خان من أنه يمثل العاصمة لندن التي صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي نتجية الاستفتاء الأولى الذي جرى 23 يونيو (حزيران) 2016. وتتوقع الحكومة تنفيذه بحلول في 29 مارس (آذار) 2019.
غير أن خان أبدى دعمه للاحتكام إلى «تصويت شعبي» في استفتاء ثانٍ حول «بريكست» خصوصاً إذا تعلق الأمر بنوع الاتفاق الذي سيبرم مع الاتحاد الأوروبي أو مخاطر الخروج من دون اتفاق، مع الاحتفاظ بخيار البقاء مفتوحاً، أمام التصويت.
جاء موقف خان في مقال نشره في صحيفة «أوبزرفر» في وقت متأخر ليل السبت، وحذر من أن الوقت «ينفد بسرعة»، في حين أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تبدو «غير مهيأة».
مخاوف من اضطرابات
وقال خان وهو أبرز شخصية «عمالية» تبدي تأييدها لاستفتاء ثان، إن بريطانيا تواجه خطر الإقصاء من الاتحاد الأوروبي في ظل عدم وجود اتفاق على الخروج. وحذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل أو التوصل إلى اتفاق سيئ، يمكن أن يؤديا إلى فقدان 500 ألف وظيفة، مشيرا إلى أن الشرطة يجب أن تكون مستعدة لاضطرابات اجتماعية.
وأعرب عمدة لندن عن اعتقاده أن «ماي لا تملك حق المقامرة بشكل صارخ بالاقتصاد وموارد رزق الناس». لذا شدد على ضرورة منح البريطانيين حق التصويت على أي اتفاق، أو التصويت على عدم التوصل إلى اتفاق إلى جانب خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسعت ماي سعت جاهدة للتوصل إلى صفقة خروج مقبولة لدى بروكسل، أو حتى لدى حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا. حتى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي يتردد أنه يخطط لإطاحة ماي، عارض أيضا اقتراحاتها، المعروفة باسم اتفاق «تشيكرز».
وكتب خان: «حان الوقت لانتزاع هذه القضية الحاسمة من أيدي السياسيين وإعادتها إلى الشعب». وأضاف أن الفشل الذريع للحكومة والمخاطرة الكبيرة التي نواجهها بصفقة سيئة أو عدم التوصل إلى صفقة خروج، تعني أن منح الشعب فرصة جديدة هو الآن النهج الصحيح والوحيد المتبقي لبلدنا.
في غضون ذلك، قالت ماي إنها تشعر بـ«غضب» بسبب الجدل الدائر حول قيادتها وانتقدت وريثها المحتمل بوريس جونسون. وأصرت رئيسة الوزراء على أن تركيزها ينصب على مستقبل البلاد وليس على مستقبلها، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لمناسبة بدء العد التنازلي لمدة ستة أشهر متبقية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت ماي جونسون لاستخدامه لغة «غير لائقة إطلاقاً» عندما وصف استراتيجيتها الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أنها وضع المملكة المتحدة في «سترة انتحارية». واجتمع نحو 50 نائبا من المؤيدين لـ«بريكست» الأسبوع الماضي، للنظر في طرق لإطاحة ماي مع توقعات على نطاق واسع أن يتنافس جونسون للحلول مكانها.
وعندما سئلت عما إذا كانت ستطمئن حزب المحافظين إلى مستقبلها، قالت رئيسة الوزراء لبرنامج «بانوراما» في هيئة الإذاعة البريطانية: «أشعر بالغضب قليلاً لكن هذا الجدل ليس حول مستقبلي، فهذا النقاش يدور حول مستقبل الشعب». المملكة المتحدة ومستقبل المملكة المتحدة.
وعلى رغم تأكيدات ماي مراراً وتكراراً إلى أنها ستقود «المحافظين» في الانتخابات القادمة، فإن وزير التجارة الدولية ليام فوكس شكك بذلك، من خلال رفضه تأكيد الأمر. وقال فوكس الحليف المقرب لماي في حديث إلى «سكاي نيوز» إنها «تقوم بعمل عظيم في ظروف صعبة» وأن «دعم رئيس الوزراء الآن هو في مصلحتنا الوطنية». لكنه أضاف: «إذا أرادت الاستمرار في الانتخابات القادمة فستحصل على دعمي».
كما وجه فوكس صفعة إلى المستشار فيليب هاموند، الذي زعم أنه اقترح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال فوكس إن «تمديد المادة 50 إلى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح عملياً للاتحاد الأوروبي بأن يملي متى ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي نفسه».
وأشار وزير التجارة الدولية إلى أن «هناك حركة من الاتحاد الأوروبي نحو التوصل إلى اتفاق». وتنبع أهمية تأكيداته من أن التأثير الأكبر لانعكاسات «بريكست» سيكون على التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستقبلاً. لكن فوكس لم يستبعد أيضا إمكان عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، من دون أن يعلق على مخاطر ذلك.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.