محادثات في بغداد حول مهمة الجيش الألماني بالعراق

وسط توجه برلين لانتشار «طويل الأمد» في المنطقة

TT

محادثات في بغداد حول مهمة الجيش الألماني بالعراق

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين محادثات في بغداد أمس مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي حول العملية الجارية للجيش الألماني في العراق. ويشارك الجيش الألماني في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، انطلاقا من الأردن.
وأقر البرلمان الألماني «بوندستاج» توسيع نطاق التفويض للمهمة كي يتم تدريب متخصصين بالجيش العراقي بعد قوات البيشمركة الكردية، وأيضاً لتقديم المشورة للحكومة العراقية. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يسري التفويض للمهمة التي تهدف لتحقيق الاستقرار في العراق، حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قابل للتمديد.
وتحت مصطلح «بناء القدرات»، يتم حاليا تدريب جنود في وسط العراق. يذكر أن مشروعا تجريبيا لتدريب متخصصين على استخدام نظام الدفاع «إيه بي سي» (إجراءات الحماية والدفاع ضد تأثير الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية) بدأ بالفعل في مجمع عسكري بمدينة التاجي شمال العراق في الحادي عشر من شهر أغسطس (آب) الماضي. ومن المقرر أن يعقب ذلك دورات تعليمية للخدمات اللوجيستية والمهام الطبية.
وكانت الوزيرة الألمانية أعلنت أول من أمس أنها لا يمكنها أن تستبعد انتشاراً طويل الأمد للقوات الألمانية في الشرق الأوسط وسط نقاش أوسع نطاقا عن دور ألمانيا في تحرك عسكري محتمل في سوريا. وأدلت الوزيرة بتلك التصريحات خلال زيارة لقاعدة الأزرق الجوية الأردنية التي يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود وأربع طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.
ونقلت وكالة «رويترز» عن فون دير لاين قولها ردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في «الشرق الأوسط»: «في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة». ودعت فون دير لاين ومسؤولون ألمان آخرون الأربعاء إلى بذل جهود ملموسة لمنع استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ليس بوسعها أن تتجاهل الأمر ببساطة إذا وقعت مثل تلك الهجمات. وأعلنت الحكومة الألمانية أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن مشاركة محتملة في تدخل عسكري إذا تم استخدام أسلحة كيماوية في الهجوم على إدلب وهي آخر معقل كبير تسيطر عليه المعارضة المسلحة في سوريا.
وتتعرض ألمانيا لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة إنفاقها الدفاعي وتولي مزيد من المسؤوليات في إطار حلف شمال الأطلسي. ولم تشارك ألمانيا في ضربات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في أبريل (نيسان) على سوريا بعد هجوم كيماوي.
وفي وقت لاحق أمس، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أن القوات الألمانية ستكون مطلوبة في العراق لفترة طويلة للمساعدة في إعادة بناء جيشه. وقالت خلال زيارة قامت بها للقوات الألمانية في قاعدة التاجي العسكرية على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من بغداد إن ألمانيا، التي تنشر 125 جنديا في العراق، ملتزمة بمساندة بغداد خلال عملية إعادة الإعمار الآن بعد أن انتهى رسمياً القتال لاستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش». ونقلت عنها وكالة «رويترز» قولها للصحافيين إن العراق لا يحتاج فقط إلى الاستقرار، بل أيضاً إلى نمو اقتصادي وتعاون، مشيرة إلى أن ألمانيا استثمرت نحو 1.4 مليار يورو (1.63 مليار دولار) في العراق منذ عام 2014. وتابعت أن القوات الألمانية ستقدم النصح كذلك لوزارة الدفاع العراقية في قضايا مثل إزالة الألغام، وتطوير الدفاعات ضد الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».