تظاهر مئات البلغاريين للمطالبة باستقالة الحكومة

TT

تظاهر مئات البلغاريين للمطالبة باستقالة الحكومة

توجه مئات من مواطني بلغاريا الذين يعيشون في الخارج إلى صوفيا، وتجمعوا خارج البرلمان، أمس (الأحد)، للمطالبة باستقالة الحكومة، وإجراء إصلاحات ضد الفساد.
وذكرت الإذاعة البلغارية أن عدد المتظاهرين بلغ عدة مئات. ويخطط المتظاهرون لتنظيم 3 أيام من المظاهرات ضد الفساد في بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.
ويريد النشطاء نظاماً سياسياً جديداً يعتمد على النموذج السويسري، مع تركيز أكبر على الاستفتاءات التشريعية، وإدخال نظام التصويت الإلكتروني.
كما أنهم يريدون أن يتم انتخاب جميع مناصب القيادة مباشرة، والقدرة على استدعاء السياسيين المنتخبين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.
ومن المقرر تنظيم احتجاج مماثل يوم الأربعاء، خارج المفوضية الأوروبية، في بروكسل. ومن المتوقع وصول المزيد من المتظاهرين من بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.
ويطالب الاشتراكيون المعارضون باستقالة حكومة المحافظين القومية لرئيس الوزراء بويكو بوريسوف. وقد نظم البلغاريون الذين يعيشون في بلغاريا عدة احتجاجات في السنوات الأخيرة، مطالبين بزيادة الأجور، ووضع حد للفساد.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».