ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب بنسبة 28.5 %

بلغت 768 مليون دولار نهاية أغسطس في سياق توسعه الأفريقي

بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية للمغرب 7.22 مليار درهم (768 مليون دولار) نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، بحسب إحصائيات مكتب الصرف (هيئة حكومية مكلف مراقبة وتقنين عملية صرف العملات وحركتها عبر الحدود المغربية).
وعرفت هذه التدفقات ارتفاعا بنسبة 28.8 في المائة خلال هذه الفترة، بارتباط مع توسع الاستثمارات المغربية في أفريقيا. وفي المقابل، عرف حجم تدفقات الاستثمارات الخارجية الواردة على المغرب انخفاضاً بنسبة 7.3 في المائة، حسب المصدر ذاته، وبلغت 21.8 مليار درهم (2.32 مليار دولار) خلال هذه الفترة.
وللإشارة فإن إحصائيات مكتب الصرف تعكس تصريحات المستثمرين عند إدخال أو إخراج الأموال من المغرب.
وبذلك بلغ صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب 14.6 مليار درهم (1.55 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وعرف انخفاضا بنحو 18.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويساهم صافي تدفق الاستثمارات الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى صافي مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين، في تعديل ميزان الأداءات الخارجية للبلاد، وذلك عبر موازنة العجز التجاري الكبير، والذي بلغ 138 مليار درهم (14.7 مليار دولار) خلال هذه الفترة. وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري للمغرب (مبادلات السلع والبضائع) ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 10.1 في المائة، نظراً لزيادة الواردات بقيمة أعلى من مستوى زيادة الصادرات.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات السلعية للمغرب خلال هذه الفترة، والبالغة 179.5 مليار درهم (19.1 مليار دولار)، لم تغط سوى نسبة 56.6 في المائة من الواردات، التي بلغت 317.4 مليار درهم (33.8 مليار دولار).
أما تحويلات المهاجرين فبلغ حجمها خلال هذه الفترة 44.88 مليار درهم (4.8 مليار دولار) بزيادة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن جانبه، بلغ صافي مداخيل السياحة والأسفار خلال هذه الفترة 35.5 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، منخفضا بنسبة 1.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تلقي المغرب لموارد سياحية من الخارج بقيمة 48.58 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، في حين بلغت نفقات السياح المغاربة في الخارج 13.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال هذه الفترة. وارتفعت نفقات السياح المغاربة في الخارج خلال هذه الفترة بنسبة 9.9 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات السياح الأجانب في المغرب بنسبة 1.2 في المائة فقط.