السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»
TT

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

أعلنت شركة «الوديان» العقارية السعودية توقيع عقد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) مع الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، لتطوير البنية التحتية الرئيسية بمشروع العقارية، شمال العاصمة الرياض، الذي تبلغ مساحته 7 ملايين متر مربع. ويشمل نطاق الأعمال في العقد الموقع مع «بنية» في هذا المشروع إنشاء طرق بطول 80 كيلومتراً، وأعمال كابلات شبكة الطاقة الكهربائية بطول 275 كيلومتراً، وأعمال كابلات لشبكة الاتصالات بطول 250 كيلومتراً، وأعمال شبكة مياه الشرب بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال شبكة الري بطول 200 كيلومتر، وشبكة تبريد وحدائق ومناطق عامة.
وأشار عبد الرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة «الشركة العقارية»، إلى أن هذه الشراكة يتوقع أن تسهم في توفير ألفي فرصة وظيفية، سيستحوذ السعوديون على النسبة الأكبر منها، وأضاف: «نحن على ثقة تامة من أن شركة (بنية) ستوفر لنا أعلى معايير الجودة في أعمال الطرق وشبكات الكهرباء وشبكات المياه ومعالجتها، وبقيه عناصر المشروع، بما يسهم في نجاح هذا المشروع».
وشركة الوديان العقارية السعودية (الوديان) شركة مساهمة، مملوكة بالكامل للشركة العقارية السعودية (العقارية)، تم تأسيسها بغرض إنشاء وتطوير مشروع «الوديان». وشركه «بنية» هي شركة مشتركة، مملوكة لكل من «الشركة العقارية السعودية» بنسبه 60%، ومجموعة محمد العلي السويلم بـ40%. وستقوم «بنية» بتنفيذ كامل عناصر البنية الأساسية لمشروع «الوديان».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».