السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»
TT

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

السعودية: «الوديان» توقع عقداً بـ266 مليون دولار مع «بنية»

أعلنت شركة «الوديان» العقارية السعودية توقيع عقد بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) مع الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، لتطوير البنية التحتية الرئيسية بمشروع العقارية، شمال العاصمة الرياض، الذي تبلغ مساحته 7 ملايين متر مربع. ويشمل نطاق الأعمال في العقد الموقع مع «بنية» في هذا المشروع إنشاء طرق بطول 80 كيلومتراً، وأعمال كابلات شبكة الطاقة الكهربائية بطول 275 كيلومتراً، وأعمال كابلات لشبكة الاتصالات بطول 250 كيلومتراً، وأعمال شبكة مياه الشرب بطول 100 كيلومتر، بالإضافة إلى أعمال شبكة الري بطول 200 كيلومتر، وشبكة تبريد وحدائق ومناطق عامة.
وأشار عبد الرحمن المفضي، رئيس مجلس إدارة «الشركة العقارية»، إلى أن هذه الشراكة يتوقع أن تسهم في توفير ألفي فرصة وظيفية، سيستحوذ السعوديون على النسبة الأكبر منها، وأضاف: «نحن على ثقة تامة من أن شركة (بنية) ستوفر لنا أعلى معايير الجودة في أعمال الطرق وشبكات الكهرباء وشبكات المياه ومعالجتها، وبقيه عناصر المشروع، بما يسهم في نجاح هذا المشروع».
وشركة الوديان العقارية السعودية (الوديان) شركة مساهمة، مملوكة بالكامل للشركة العقارية السعودية (العقارية)، تم تأسيسها بغرض إنشاء وتطوير مشروع «الوديان». وشركه «بنية» هي شركة مشتركة، مملوكة لكل من «الشركة العقارية السعودية» بنسبه 60%، ومجموعة محمد العلي السويلم بـ40%. وستقوم «بنية» بتنفيذ كامل عناصر البنية الأساسية لمشروع «الوديان».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.