منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

حذّرت من أن تدفق الفنزويليين عبر الحدود «يزعزع قدرات المنطقة» على استقبالهم

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
TT

منظمة الدول الأميركية لا تستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو في حديث مع الأسقف فيكتور اشوا خلال زيارة إلى مركز للاجئين في كوكوتا بكولومبيا قرب الحدود الفنزويلية (أ.ف.ب)

يعاني السكان في فنزويلا من نقص في المواد الأساسية خصوصا الأدوية والمنتجات الغذائية. وتقول الأمم المتحدة إنه من أصل 2.3 مليون فنزويلي مقيمين في الخارج، هناك أكثر من 1.6 مليون فروا من البلاد منذ 2015، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة. ووجهت 11 دولة من أميركا اللاتينية، اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي لبحث أزمة المهاجرين من فنزويلا، دعوة إلى كراكاس لقبول مساعدة إنسانية لوقف هذا التدفق الذي يزعزع قدرات المنطقة على الاستقبال. وقال أمينها العام لويس ألماغرو، الذي لم يستبعد تدخلا عسكريا في فنزويلا بأن «أزمة الهجرة الفنزويلية منافية للأخلاق فهي تكشف تقصير حكومة» الرئيس نيكولاس مادورو، التي يتعين عليها حل المشاكل وتلبية حاجات شعبها.
وشهد الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، تدهورا كبيرا، ما دفع مئات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة. ويؤمن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا لكن إنتاجه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاما ووصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل. ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في فنزويلا هذا العام إلى مليون في المائة، في حين قد ينخفض الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 18 في المائة. وبسبب غياب العملة الصعبة، لا تستطيع الدولة، استيراد المواد الغذائية أو الأدوية أو المواد الأخرى لتلبية الاحتياجات اليومية.
وندد ألماغرو بـ«نظام» مادورو الذي وصفه بـ«الديكتاتوري» خصوصا لرفضه الاعتراف بحصول هجرة على نطاق واسع للسكان بسبب الأزمة في البلاد. وأشاد، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، باستقبال المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا التي استقبلت أكثر من مليون شخص وأضفت صفة شرعية إلى أوضاع 820 ألفا منهم. ويقول الخبراء إن موجة الفرار هذه تمثل أكبر أزمة لاجئين في تاريخ أميركا اللاتينية حتى الآن.
وفي الأسبوع المقبل، ستقوم منظمة الدول الأميركية بتناول أزمة اللاجئين في فنزويلا. ويقول أمينها العام، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية: «إن الوضع ميؤوس منه. لقد انهار النظام الصحي والتعليم والسلامة العامة (...) الدولة ليست في وضع يمكنها توفير الكهرباء والماء أو تهيئة الحد الأدنى من الظروف التي يحتاجها الأشخاص لكي يظلوا على قيد الحياة».
وأضاف ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا «فيما يتعلق بتدخّل عسكري بهدف إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أنه يجب ألا نستبعد أي خيار». وأعلن أنه لا ينبغي استبعاد «تدخّل عسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة الهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
ودافع ألماغرو الذي يتهمه مادورو بـ«التدخل في شؤون» بلاده عن تصريحاته مشيرا إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها على حد قوله. وأضاف «إزاء معاناة الناس، والهجرة الجماعية التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر).
وتابع ألماغرو أن النظام الفنزويلي يستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادته السياسية على الشعب». وشدد ألماغرو على أن «هذا غير مقبول». وجرد الرئيس مادورو، البرلمان، الذي تهيمن عليه أحزاب المعارضة، من سلطته، في انتخابات مثيرة للجدل، وأعيد انتخابه في منصبه.
وقال ألماغرو خلال زيارة إلى كارتاخينا في كولومبيا حيث التقى الرئيس إيفان دوكي «أزمة الهجرة الفنزويلية تحلّ عبر اعتماد الديمقراطية في البلاد». ومضى يقول «إنها ضرورة واضحة جدا لأن النظام سيواصل الكذب علينا وسيواصل نفي وجود أزمة أو نقص أو أن للمشكلة أبعادا إنسانية».
ويفر مئات الآلاف من الفنزويليين من الجوع والقمع السياسي في بلادهم، سعيا لحياة أفضل في الدول المجاورة بأميركا الجنوبية. وعلى جسر سيمون بوليفار الدولي على الحدود الفنزويلية الكولومبية، يشتري أولئك الذين يملكون المال تذكرة لحافلة تنتقل بهم مباشرة إلى العاصمة الكولومبية، بوغوتا، أو حتى مباشرة إلى الحدود مع الإكوادور.
أما أولئك الذين لا يملكون المال فيتعين عليهم السير على أقدامهم. ويقوم الفنزويليون بجر حقائبهم أو حمل حقائب رياضية أو ارتداء حقائب الظهر على طول الطريق الريفي، ويتركون الجوع والقمع وراءهم، أملا في العثور على حياة أفضل في بلد آخر.
ولا يملك معظم الفنزويليين جواز سفر، حيث يتكلف استخراجه 700 دولار. ومنذ إعلان الإكوادور وبيرو أنهما لن تسمحا إلا للفنزويليين حاملي جواز سفر ساري المفعول بالدخول، أصبح عدم اليقين منتشراً على نحو متزايد.
وفي هذه الأثناء، تستعد منظمات الإغاثة في كوكوتا للقيام بمهمة أطول. ويقول جلاديس نافارو أوريبي، رئيس هيئة الصليب الأحمر في المنطقة: «الوضع مثير للقلق... لا أعرف حتى ما إذا كنت أريد أن أتحدث عن أزمة، لأن الأزمة في مرحلة ما تصل إلى نهايتها. ولكن في الوقت الحالي لا يبدو الأمر كذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».