صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار دمشق

TT

صواريخ إسرائيلية استهدفت مطار دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف مطار دمشق مساء أمس (السبت).
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية». ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن مراسل «سانا» كان قد أفاد قبل ذلك بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي.
ومعلوم أن منطقة مطار دمشق تضم قواعد يُعتقد أنها تابعة لإيران أو ميليشيات مرتبطة بها، وتعرضت في السابق لأكثر من ضربة إسرائيلية استهدفت مخازن مزعومة للصواريخ.
على صعيد آخر، عاد التصعيد إلى ريفي حماة وإدلب، شمال ووسط سوريا، بعد هدوء نسبي استمر يومين، بالتزامن مع تلميح قاعدة حميميم الروسية لعمل عسكري، تقوم به قوات النظام السوري في تلك المناطق.
وقال قائد عسكري في «الجيش السوري الحر» في محافظة إدلب، أمس، إن قوات النظام المتمركزة في قرية أبو عمر، قصفت أمس (السبت) بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، بلدتي الخوين وفرجة وقرية أم الخلاخيل في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر ممتلكاتهم.
إلى ذلك، قالت قاعدة حميميم العسكرية الروسية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «موسكو لم تنصع للمطالب الخارجية بمنع القوات الحكومية من تنفيذ الهجوم البري على مقاطعة إدلب شمال سوريا. التأجيل الزمني للقضاء على الإرهاب لا يعتبر إلغاءً له، كما أن القوات الحكومية يحق لها تنفيذ عملياتها في أي بقعة من أراضي الدولة السورية».
وقال قائد ميداني يقاتل إلى جانب قوات النظام، لوكالة الأنباء الألمانية: «أصبحت القوات الحكومية جاهزة لتنفيذ عملية عسكرية في محافظتي إدلب وحماة»، مشيراً إلى أن الأسلحة الثقيلة أصبحت جاهزة للإطلاق.
وأضاف القائد أنه «على مدى أكثر من شهر أرسلت القوات الحكومية عشرات الآلاف من المقاتلين والآليات العسكرية إلى جبهات ريف حماة الشمالي وجبهات محافظة إدلب»، لافتاً إلى أن تفقد وزير الدفاع السوري أمس جبهة الخوين ومناطق ريف إدلب الغربي يشير إلى قرب بدء العملية العسكرية البرية.
من جهته، رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» استهداف قوات النظام مناطق في بلدات وقرى الخوين وأم جلال والزرزور والفرجة، في الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، ما أسفر عن أضرار مادية، كما قضى مقاتل من جيش عامل في ريف حماة، جراء إصابته في قصف قبل أيام على مناطق في القطاع الشمالي من ريف حماة، ليرتفع إلى 55 عدد من قضوا منذ الـ15 من أغسطس (آب) حتى أمس، هم: 3 مدنيين، بينهم طفلان، استشهدوا في قصف بالبراميل المتفجرة، و15 مدنياً، بينهم 5 أطفال وامرأتان، قتلوا في القصف من قبل قوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية، وعلى مناطق سريان الهدنة التركية - الروسية في إدلب وحماة وحلب، و17 مواطناً، بينهم 7 أطفال و4 مواطنات، استشهدوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.