منظمات ألمانية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة

تراجع حزبه «المسيحي البافاري» في استطلاعات الرأي لصالح حزب «البديل»

TT

منظمات ألمانية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة

اتهمت منظمات حقوقية ومجتمعية ألمانية، في رسالة مفتوحة نشرت أمس السبت، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بتشجيع المنظمات اليمينية المتطرفة، وتحميل اللاجئين مسؤولية مشاكل ألمانيا، مضيفة أنه لا يتصرف كمسؤول يعكس مصالح جميع الألمان، ولهذا فعليه الاستقالة من منصبه. واتهم الموقعون على الرسالة، زيهوفر، بالوقوف وراء هانز - جيورج ماسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، «الذي يحمي اليمينيين المتطرفين في هذا الوضع المتوتر».
وجاء في الرسالة أن زيهوفر، الذي يقود «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شقيق «الحزب الديمقراطي المسيحي»، الذي تتزعمه أنجيلا ميركل، «بوصفه وزيراً للداخلية لكل الناس في البلاد يتعين عليه أن يتصرف بشكل مختلف، وأن يعمل من أجل أمن الجميع، وأن يأخذ تهديد اليمين مأخذ الجد». وتابع كاتبو الرسالة أن «وزير داخلية الجميع، ينبغي ألا يواصل تقسيم المجتمع، بل ينبغي عليه أن يكون لديه موقف واضح من أجل القيم الأساسية في بلادنا، أو أن يستقيل ويترك المنصب لشخص يفعل ذلك».
وكان من بين الموقعين أنصار تحالف «منظمات ألمانية جديدة» و«رعاة تلاميذ ألمانيا» و«الجالية التركية في ألمانيا» و«منصة الأكاديميين الألمان الأتراك» و«مجلس الهجرة والاندماج» و«المجلس المركزي للصرب في ألمانيا».
وكان زيهوفر قد صرح قبل أيام بأن قضية الهجرة هي «أم كل المشاكل»، مما فسر من كلامه أن المهاجرين هم المشكلة. وأشارت الرسالة إلى أن زيهوفر كان قد رفض في يونيو (حزيران) الماضي مقابلة منظمات للمهاجرين، وذلك خلال قمة عن الاندماج.
وقال الموقعون في رسالتهم «نحن كمواطنات ومواطنين يساورنا قلق كبير حيال بلادنا، فنحن قلقون لأن اليمينيين المتطرفين يهيمنون على الأخبار ويدعون إلى طرد الأجانب، وهم يقصدوننا بذلك أيضاً». وتابعوا: «لقد رأينا مصدومين تحية هتلر بالذراع الممدودة، وهو ما ذكرنا أن هذا البلد فشل ذات مرة في التصدي للبدايات، نحن قلقون لأننا وأبناءنا لسنا آمنين في كل مكان، ولا يمكننا التحرك بحرية، بسبب مظهرنا وأسمائنا أو عقيدتنا».
وفي سياق متصل، أعرب حزب زيهوفر، أمس السبت، عن تفاؤله قبل الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا، جنوب شرقي ألمانيا الشهر المقبل، وذلك رغم نتائجه السيئة في استطلاعات الرأي.
وكان استطلاع للرأي أجري بتكليف من «إذاعة بافاريا» أظهر حصول الحزب في الولاية على نسبة تأييد 35 في المائة فقط، وهي أقل بكثير من نسبة 7.‏47 في المائة التي حصل عليها في انتخابات الولاية عام 2013. وقال رئيس حكومة الولاية المنتمي للحزب، ماركوس زودر، قبل المؤتمر العام للحزب في ميونيخ: «(نتائج) استطلاعات الرأي لم تكن رائعة، لكنها تمنحنا فرصة لليقظة». وذكر زودر، كما جاء في تقرير وكالة الأنباء الألمانية، أن الناخبين يحاولون أن يبعثوا برسالة لـ«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، وقال: «لكني لا أعتقد أن الناس يريدون عبر هذه الرسائل الكثيرة القول بأن الانتخابات قد تحول بافاريا إلى مكان مختلف تماماً».
تجدر الإشارة إلى أن «الحزب البافاري» يحكم ولاية بافاريا منذ أكثر من 70 عاماً. ويدافع الحزب حالياً عن أغلبيته المطلقة في البرلمان المحلي في مواجهة التحدي الذي يشكله حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي. كما أعرب زيهوفر عن تفاؤله بنجاح الحزب في الانتخابات المحلية المقبلة، رغم تراجع الشعبية في استطلاعات الرأي. وقال زيهوفر: «في رأيي، نحن في وضع معقول لبدء الحملة، وسندخل بثقلنا فيها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لضمان خروجنا منها بشكل جيد». ودعا زيهوفر إلى التضافر داخل الحزب، معلناً أنه سيتعاون عن كثب مع زودر، لأن «الأفعال صوتها أعلى من الكلمات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.