خبراء أميركيون: الهجمات الإرهابية تراجعت... لكنها مستمرة

وكالات استخبارات غربية رفعت درجات حذرها وزادت نشاطات التنصت

TT

خبراء أميركيون: الهجمات الإرهابية تراجعت... لكنها مستمرة

قال عدد من الخبراء الأميركيين المتخصصين في الحرب ضد الإرهاب أمس إن عدد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا قل عما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك إحصائيات العام الماضي.
ونشر مركز الحرب ضد الإرهاب في واشنطن بيانات توضح أن عدد القتلى في كل هجوم قد انخفض أيضا، في المتوسط. لكنهم قالوا بأن ذلك لا يعني نهاية خطر الإرهاب، وأن الهجمات الإرهابية ستظل مستمرة».
وقال بيل روجيو، خبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومركزها واشنطن: «في مواجهة ضغوط شديدة من المواطنين في الدول الغربية، وخاصة في الولايات المتحدة، لوقف الهجمات الإرهابية التي عرقلت الحياة العادية لكثير منهم، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. رفعت وكالات الاستخبارات الغربية، ووزارات وأجهزة الأمن في الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، درجات حذرها، ومراقباتها، وشكوكها، وزادت نشاطات التنصت والتجسس بهدف ضمان أمن هؤلاء المواطنين».
وأضاف: «جعلتهم (هذه الإجراءات) أفضل في مطاردة الإرهابيين. وتحسنت هذه المطاردة في عصر الإنترنت، ومع رصد وسائل الإعلام الاجتماعية. زاد فهم أفضل للشبكات، وزادت القدرة على متابعة الكلمات والعبارات التي توحي بخطر. وزاد، أيضا، التنسيق مع الدول الأخرى، سواء غربية أو غير غربية». وأشار روجيو إلى «عاصفة الهجمات» قبل سنوات قليلة، خاصة في أوروبا. وتحدث عن قتل 130 شخصا على أرضية قاعة حفلات باتاكلان في باريس. وإلى دهس 86 شخصا على كورنيش مدينة نيس التاريخي. وإلى مقتل 22 شخصاً، كثير منهم فتيات مراهقات، في حفل أريانا غراندي في مانشستر في بريطانيا.
وقال روجيو: «منذ صعود الدولة الإسلامية في عام 2014. سارعت الشرطة الأمنية والاستخباراتية في الدول الغربية لوقف مجموعة لا نهاية لها من المؤامرات، والمحاولات، والخطط الإرهابية. الآن فقط، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إعلان أبو بكر البغدادي عن خلافته، خفت وتيرة الهجمات قليلا».
وقال بأن هجمات تنظيم داعش تراجعت في الغرب بشكل حاد في عام 2018 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة. وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا العدد منذ عام 2014».
لكنه حذر بأن «عدد محاولات الهجوم يظل ثابتا، مما يشير إلى أن الدولة الإسلامية تستمر ملتزمة بتنفيذ أضرار كارثية. تظل الدولة الإسلامية أخطر منظمة إرهابية في العالم، وتزداد هجماتها في أماكن مثل أفغانستان والعراق. لكن في الغرب، لم ينخفض عدد الهجمات فحسب، بل انخفض أيضاً الدمار الذي لحق به».
وقال سيمون هيوز، نائب مدير برنامج التطرف في نيويورك، بأن المحاكم الأميركية أدانت نصف الذين اعتقلتهم الشرطة الأميركية بتهمة الإرهاب، أي تقريبا نصف 77 شخصا اعتقلوا حتى الآن.
وقال تقرير أصدره مركز الحرب ضد الإرهاب في جامعة جورج واشنطن، في واشنطن العاصمة، بأن الدولة الإسلامية نفذت 14 هجوماً ناجحاً في أوروبا وأميركا الشمالية في عام 2015. و22 في عام 2016. و27 في عام 2017. لكن في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، نفذت أربعة فقط.
وأضاف التقرير أن نطاق الهجمات انخفض أيضا. انخفض أكبر عدد في ضحايا هجوم واحد من 130 في عام 2015، إلى 86 في عام 2016، إلى 22 في حفل موسيقى البوب في مانشستر في عام 2017. حتى الآن في عام 2018، كان أسوأ حصيلة يوم واحد في فرنسا، عندما قتل إرهابي 3 أشخاص في سوبر ماركت في باريس.
وأشار الخبير هيوز إلى أن الدولة الإسلامية خسرت 99 في المائة من الأرض التي كانت تملكها في السابق في العراق وسوريا. وأن القتال من أجل طردها من آخر بقايا أراضيها بدأ هذا الأسبوع.
وحسب بيانات تقرير مركز جامعة جورج واشنطن، نفذت الدولة الإسلامية 15 هجوماً في العام الماضي في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي. لكن تم اعتراض 47 هجوما آخر وهي في مراحل التخطيط، أو تم إحباطها أثناء التنفيذ. لكن، حسب التقرير، في عام 2016، كان هناك 14 هجوماً ناجحاً بينما تم إحباط 40 هجوماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».