خبراء إسبان يطالبون بإلغاء ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة

مسجد قرطبة من الداخل
مسجد قرطبة من الداخل
TT

خبراء إسبان يطالبون بإلغاء ملكية الكنيسة لمسجد قرطبة

مسجد قرطبة من الداخل
مسجد قرطبة من الداخل

قال أحد أعضاء لجنة الخبراء التي كانت كلفتها بلدية قرطبة البت في ملكية مسجد المدينة الشهير المتنازع عليه بين البلدية والكنيسة الكاثوليكية إن اللجنة قد أنجزت وضع تقريرها النهائي الذي يؤكد «أن ملكية المسجد، الذي أدرجته منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي، تعود للبلدية». وأضاف أن اللجنة ستطلب إلى الحكومة الحالية إلغاء صكوك الملكية التي سجلتها الكنيسة منذ عام 1998، عندما أصدرت حكومة خوسيه ماريا آزنار مرسوماً يجيز لها تسجيل ملكية أماكن العبادة التي كانت ضمن الملك العام منذ 12 قرناً. ويُذكر أن نائب رئيس الحكومة الحالية، كارمن كالفو، كانت عضواً في هذه اللجنة بصفتها أخصائية في القانون الدستوري.
ويشير تقرير اللجنة الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على ملخص له، إلى عدم وجود أي أثر تاريخي يثبت ملكية الكنيسة للمسجد قبل عام 2006، وأن المبنى كان دائماً خاضعاً للإدارة العامة، كما أن أرشيف الكاتدرائية لا يتضمن أي سند ملكية للمبنى رغم استخدامه للعبادة.
ويقول آليخاندرو غارسيا، أستاذ التاريخ الوسيط في جامعة ويلفا: «إن الكنيسة وضعت يدها على المبنى، لكنها لم تبرز أي قرينة قانونية على ملكيته»، ودعا إلى اعتماد صيغة من أجل إدارة المبنى استناداً إلى معايير مهنية، مثل قصر الحمراء، وليس إلى معايير طائفية.
ومن المنتظر أن تثير الاستنتاجات التي يتضمنها التقرير أزمة بين الكنيسة والحكومة، التي يطالبها التقرير بإلغاء سندات الملكية التي سجلتها الكنيسة باسمها بين عامي 1998 و2015 لآلاف الكاتدرائيات والكنائس والأديرة والعقارات التي كانت خاضعة للإدارة العامة.
ويقول رئيس اللجنة والمدير العام الأسبق لمنظمة اليونيسكو خايمي مايور: «إن تغيير الملكية باطل لأنه يستند إلى أحكام انتقالية وإجراءات غير قانونية»، ويدعو بلدية قرطبة، التي أصبح التقرير في عهدتها، إلى رفعه في أقرب فرصة إلى الحكومة كي تتخذ الإجراءات المرعية.
ويذكر أن الكنيسة كانت قد سجلت ملكية المسجد في السجل العقاري عام 2006 مقابل رسم قدره 40 دولاراً، ويُقدر عدد السياح الذين يزورون المسجد سنوياً 1.8 مليون سائح يدفع كل منهم رسم دخول قدره 12 دولاراً.
على الصعيد القانوني، يقول أحد الأخصائيين إن الحكومة بإمكانها أن تُصدر تعميماً على السجلات العقارية لإلغاء السندات المسجلة، لتعارضها مع حقوق الإنسان استناداً إلى قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، التي سبق وأدانت الدولة الإسبانية ووصفت إجراءات التسجيل بأنها اعتباطية.
وكانت منظمات أندلسية غير حكومية قد حاولت في الماضي دفع البرلمانَيْن، الإقليمي والوطني، إلى الطعن في دستورية القوانين الفرنكية التي توازي بين الكنيسة والإدارة العامة وتعتبر الأساقفة بمثابة موظفين في القطاع العام. وقد فشلت تلك المحاولات لعدم تجاوب الحزب الاشتراكي الذي يبدو أنه قد بدل موقفه الآن.
الكنيسة لم تعلق بعد على القرار الذي لم تُكشف تفاصيله وصيغته الكاملة، ولم يصدر عن الحكومة أي تعليق بشأنه. لكن يقول مصدر في الحكومة الإقليمية الأندلسية: «إن المسجد ملكٌ للجميع، وعلينا أن نحترم التقاليد والتاريخ. التسجيلات العقارية التي قامت بها الكنيسة في كل أنحاء إسبانيا بفضل قانون اعتباطي وضعه الحزب الشعبي، لا يمكن القبول بها». وحذر من أن تسجيل ملكية المسجد أو أي مكان آخر للعبادة يجعل منه ملكاً خاصاً يمكن بيعه، مضيفاً: «تصوروا أن تقرر الكنيسة يوماً أن تبيع المسجد!».



هشام خرما لـ«الشرق الأوسط»: أستلهمُ مؤلفاتي الموسيقية من التفاصيل

من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
TT

هشام خرما لـ«الشرق الأوسط»: أستلهمُ مؤلفاتي الموسيقية من التفاصيل

من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز
من حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز

يعتمد الموسيقار المصري هشام خرما طريقة موحّدة لتأليف موسيقاه، تقتضي البحث في تفاصيل الموضوعات للخروج بـ«ثيمات» موسيقية مميزة. وهو يعتزّ بكونه أول موسيقار عربي يضع موسيقى خاصة لبطولة العالم للجمباز، حيث عُزفت مقطوعاته في حفل الافتتاح في القاهرة أخيراً.
يكشف خرما تفاصيل تأليف مقطوعاته الموسيقية التي عُزفت في البطولة، إلى جانب الموسيقى التصويرية لفيلم «يوم 13» المعروض حالياً في الصالات المصرية، فيعبّر عن فخره لاختياره تمثيل مصر بتقديم موسيقى حفلِ بطولة تشارك فيها 40 دولة من العالم، ويوضح: «أمر ممتع أن تقدّم موسيقى بشكل إبداعي في مجالات أخرى غير المتعارف عليها، وشعور جديد حين تجد متلقين جدداً يستمعون لموسيقاك».
ويشير الموسيقار المصري إلى أنه وضع «ثيمة» خاصة تتماشى مع روح لعبة الجمباز: «أردتها ممزوجة بموسيقى حماسية تُظهر بصمتنا المصرية. عُزفت هذه الموسيقى في بداية العرض ونهايته، مع تغييرات في توزيعها».
ويؤكد أنّ «العمل على تأليف موسيقى خاصة للعبة الجمباز كان مثيراً، إذ تعرّفتُ على تفاصيل اللعبة لأستلهم المقطوعات المناسبة، على غرار ما يحدث في الدراما، حيث أشاهد مشهداً درامياً لتأليف موسيقاه».
ويتابع أنّ هناك فارقاً بين وضع موسيقى تصويرية لعمل درامي وموسيقى للعبة رياضية، إذ لا بدّ أن تتضمن الأخيرة، «مقطوعات موسيقية حماسية، وهنا أيضاً تجب مشاهدة الألعاب وتأليف الموسيقى في أثناء مشاهدتها».
وفي إطار الدراما، يعرب عن اعتزازه بالمشاركة في وضع موسيقى أول فيلم رعب مجسم في السينما المصرية، فيقول: «خلال العمل على الفيلم، أيقنتُ أنّ الموسيقى لا بد أن تكون مجسمة مثل الصورة، لذلك قدّمناها بتقنية (Dolby Atmos) لمنح المُشاهد تجربة محيطية مجسمة داخل الصالات تجعله يشعر بأنه يعيش مع الأبطال داخل القصر، حيث جرى التصوير. استعنتُ بالآلات الوترية، خصوصاً الكمان والتشيللو، وأضفتُ البيانو، مع مؤثرات صوتية لجعل الموسيقى تواكب الأحداث وتخلق التوتر المطلوب في كل مشهد».
يشرح خرما طريقته في التأليف الموسيقي الخاص بالأعمال الدرامية: «أعقدُ جلسة مبدئية مع المخرج قبل بدء العمل على أي مشروع درامي؛ لأفهم رؤيته الإخراجية والخطوط العريضة لاتجاهات الموسيقى داخل عمله، فأوازن بين الأشكال التي سيمر بها العمل من أكشن ورومانسي وكوميدي. عقب ذلك أضع استراتيجية خاصة بي من خلال اختيار الأصوات والآلات الموسيقية والتوزيعات. مع الانتهاء المبدئي من (الثيمة) الموسيقية، أعقد جلسة عمل أخرى مع المخرج نناقش فيها ما توصلت إليه».
ويرى أنّ الجمهور المصري والعربي أصبح متعطشاً للاستمتاع وحضور حفلات موسيقية: «قبل بدء تقديمي الحفلات الموسيقية، كنت أخشى ضعف الحضور الجماهيري، لكنني لمستُ التعطّش لها، خصوصاً أن هناك فئة عريضة من الجمهور تحب الموسيقى الحية وتعيشها. وبما أننا في عصر سريع ومزدحم، باتت الساعات التي يقضيها الجمهور في حفلات الموسيقى بمثابة راحة يبتعد فيها عن الصخب».
وأبدى خرما إعجابه بالموسيقى التصويرية لمسلسلَي «الهرشة السابعة» لخالد الكمار، و«جعفر العمدة» لخالد حماد، اللذين عُرضا أخيراً في رمضان.