عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

انعقاد الاجتماع الأول لرئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

تابعا تنفيذ مشاريع «استراتيجية العزم» وبحثا مستجدات التعاون بين البلدين

جانب من الاجتماع الذي عقد في جدة («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد في جدة («الشرق الأوسط»)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • جدة: «الشرق الأوسط»
TT

انعقاد الاجتماع الأول لرئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

جانب من الاجتماع الذي عقد في جدة («الشرق الأوسط»)
جانب من الاجتماع الذي عقد في جدة («الشرق الأوسط»)

عقد وزير الاقتصاد والتخطيط بالسعودية، محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعهما الأول في جدة يوم الأربعاء 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.
واستعرض الاجتماع سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما ناقش الجانبان المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439هـ في مدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إمارتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من الجانب السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من الجانب الإماراتي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.
وكان قد تم الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروع استراتيجي مشترك، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، نتيجة لمخرجات "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين، يمثلون 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، واستغرق إعدادها 12 شهرًا.
وستقوم اللجنة التنفيذية بدور أساسي للعمل على تسريع تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وقت انعقاد المجلس، والمبادرات المقترحة في خلوتي العزم المنعقدتين في كل من أبو ظبي في شهر فبراير (شباط) 2017م، والرياض في شهر مايو (ايار)، من العام نفسه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلدين.

مواضيع
السعودية الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي