أمين عام منظمة الدول الأميركية لا يستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو يصافح مهاجرين فنزويليين في كولومبيا (أ.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو يصافح مهاجرين فنزويليين في كولومبيا (أ.ب)
TT

أمين عام منظمة الدول الأميركية لا يستبعد «تدخلاً عسكرياً» في فنزويلا

الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو يصافح مهاجرين فنزويليين في كولومبيا (أ.ب)
الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو يصافح مهاجرين فنزويليين في كولومبيا (أ.ب)

أعلن الأمين العام لمنظّمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، أمس (الجمعة)، أنه لا ينبغي استبعاد «التدخّل العسكري» في فنزويلا «لإسقاط» حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة التي تشهدها البلاد حالياً.
وقال ألماغرو في مؤتمر صحافي في مدينة كوكوتا الكولومبية القريبة من الحدود مع فنزويلا «فيما يتعلق بالتدخّل العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكولاس مادورو، أعتقد أننا ينبغي ألّا نستبعد أي خيار».
وتحدث ألماغرو عن «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«جرائم ضد الإنسانية» ترتكبها الحكومة الفنزويلية بحق شعبها. وقال «أمام معاناة الناس، أمام الهجرة الجماعية (للسكان) التي تسببت بها (الحكومة الفنزويلية)، يجب أولاً تنفيذ إجراءات دبلوماسية، لكن يجب ألا نستبعد أي عمل (آخر)».
واعتبر أن السلطات الفنزويلية تستخدم «البؤس والجوع ونقص الأدوية والأدوات القمعية لفرض إرادتها السياسية على الشعب. هذا غير مقبول».
وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنياً جداً، ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير؛ ما دفع عشرات الآلاف من المواطنين للهرب إلى الدول المجاورة.
ويؤمّن النفط 96 في المائة من عائدات فنزويلا، لكن إنتاجه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاماً. وقد بلغ 1.4مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 مليون برميل.
ويبلغ العجز 20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد تسعة مليارات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.