«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

دورات طائفية تمهد لتحولهم إلى «متاريس» في «آلة الجماعة»

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

«عقّال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

لجأت الميليشيات الحوثية إلى إرغام العشرات من شيوخ القبائل في المناطق الريفية على التماهي ضمن مشروعها الطائفي، ومساندة جهودها لاستقطاب المقاتلين وحشد المجندين، لكنها في مدينة مثل صنعاء لم تجد بداً من التركيز على «عقال الحارات» لتطويعهم من أجل الغاية ذاتها.
وفي هذا السياق، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أسابيع على اتخاذ قرار جماعي بإقالة العشرات من عقال الحارات في العاصمة صنعاء، لجهة اتهامها لهم بعدم مساندة جهود التحشيد والاستقطاب لأبناء السكان وشباب الحارات من أجل حضور الدورات الطائفية للجماعة والالتحاق بمعسكرات التجنيد.
وأكد عدد من عقال الحارات (أعيان الأحياء) في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ممن شملهم قرار الإقالة، أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة من قبل الجماعة، شملت الترغيب بمنح المناصب والرتب العسكرية والأسلحة، والترهيب بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم بالعمالة والخيانة.
يقول أحد العقال، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً على حياته من بطش الجماعة: «كنت ضابطاً في إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية إلى جانب قيامي بمهام عاقل الحارة التي أسكن فيها في أحد الأحياء الشمالية لصنعاء، لكن عناصر الجماعة، وتحديداً مشرفيها في المنطقة رفضوا تركي وشأني؛ سعياً منهم لتحويلي إلى ترس في التهم المجنونة».
يتابع «عرض علي المشرف الحوثي في البداية أن ألتحق بدورة طائفية من التي تقيمها الجماعة لعقال الحارات وموظفي المؤسسات الحكومية، لكني رفضت الالتحاق بها، بدعوى أنني منشغل في عملي الرسمي ولا أستطيع التغيب عنه، لكن المشرف الحوثي أصر على ذهابي لأقضي ثلاثة أيام في مكان مجهول مع عدد من (العقال) الآخرين، نقلنا إليه في حافلات معتمة ليلاً، وعدنا بالطريقة ذاتها بعد انتهاء الدورة الطائفية».
وبحسب الرواية التي نقلها، «أخبر المشرفون على الدورة الحوثية (عقال الحارات) الحاضرين أن ينسوا انتماءهم السابق إلى حزب (المؤتمر الشعبي) وولاءهم للرئيس الراحل علي عبد الله صالح أو الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً من شروط العمل إلى جانب الجماعة».
ويتابع «وزعوا علينا من بندقية آلية (كلاشينكوف) بعد انتهاء الدورة الثقافية، ومنحونا مبلغاً من المال يعادل راتب شهر تقريباً، ثم طلبوا منا البدء بإحصاء سكان الحارات وتصنيفهم، وإعداد كشوفات بأسماء الشبان في كل حارة، مع تحديد اسم الشاب الذي يمكن أن يقبل بالتجنيد، إضافة إلى إحصاء أسماء العسكريين الموجودين في كل حي وتحديد من منهم لا يزال في عمله في الجماعة، ومن هو المنقطع عن الدوام، وتكليفنا بالحضور أسبوعياً في لقاء مع مشرفي المنطقة والمربعات السكنية لتلقي التعليمات الجديدة والاستماع إلى محاضرة للمشرف الأول».
وأضاف «رفضت أنا والكثير من العقال تعليمات الجماعة، وأخبرنا المشرفين أنه من الصعوبة أن نستدرج أبناء جيراننا ومعارفنا وأقاربنا لنزج بهم إلى الموت، فمثلما نخاف على أبنائنا وحياتنا فنحن نخاف عليهم».
يقول «بمجرد رفضي الانصياع لتعليمات المشرف، فوجئت بإقالتي من عملي بدرجة مدير عام وتعييني في منصب أقل بدرجة مدير إدارة، وحين رفضت القرار تم الاستغناء عني من المنصب الجديد، وقام المشرف الحوثي المباشر في جهة عملي بتعييني بدرجة مدير قسم تحت إمرة أحد عناصر الجماعة، لكني رفضت العمل وفضلت العودة إلى المنزل».
ويستطرد «لم تكتف الجماعة بحرماني الوظيفي، وإنما لجأت إلى إقصائي من عملي الاجتماعي عاقلاً للحارة، وكلفت أحد الأشخاص الموالين لها، قبل أن تطلب مني إعادة البندقية التي مُنحت لي بعد الدورة الثقافية».
الكثيرون أيضاً من «عقال الحارات» وافقوا على العمل مع الجماعة تحت تأثير الإغراءات، فمنهم من أصبح برتبة عقيد، ومنهم من أصبح مشرفاً في مربعه السكني، ومنهم من أصبح قائد سرية في جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به «عقال حارات» آخرون لـ«الشرق الأوسط»، لم تقصر الجماعة الحوثية مهمة العقال الجدد الموالين لها على دور المساند على التحشيد والاستقطاب وجمع التبرعات، لكنها أوكلت إليهم مهام تجسسية لرصد الناشطين المعارضين والسكان المناهضين.
وكشفوا في أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي المعين من قبل الجماعة أميناً للعاصمة حمود عباد، أنشأ بعد تعيينه من الجماعة عقب مقتل علي عبد الله صالح، غرفة عمليات خاصة، مرتبطة بعقال الحارات في صنعاء، لإبقائه مطلعاً على كل مستجدات الأمر، غير أن القرار الأول والأخير بخصوص أي تعليمات - على حد قولهم - كان يأتي من قِبل المشرف الحوثي العام على صنعاء المدعو خالد المداني. وخالد المداني، الذي يعد حاكم الظل في مدينة صنعاء - بحسب المصادر - هو صاحب فكرة إطاحة أكثر من 200 شخص من عقال الحارات من مواقعهم، بعد أن توصل إلى قناعة بأنهم متخاذلون في دعم الجماعة والإيمان بمشروعها الطائفي.
ويعترف عدد آخر من «عقال الحارات» الذين لا يزالون في مناصبهم، بأنهم، مضطرون - كما يقولون – إلى التعاون مع مشرفي الميليشيات في الأحياء، من أجل الدفاع عن أبناء أحيائهم والتوسط لهم في حالة تعرضهم للتعسف، لكنهم كما يقولون، لا يقومون بتحشيد المجندين أو محاولة إقناع الشبان، ويكتفون بإبلاغ المشرف الحوثي في أحيائهم بأنهم يبذلون جهودهم، لكن السكان يرفضون الانضمام إلى صفوف الجماعة.
ويشير بعضهم إلى أن فكرة إيهام الجماعة بالعمل معها صورياً، أفضل من المجاهرة بمعاداتها؛ إذ إنها في الأول والأخير ستقوم بتعيين «عاقل حارة» جديد من الموالين لها؛ وهو ما سيؤدي إلى الإضرار بالسكان واستهدافهم والتضييق على حرياتهم، بعكس الحال إذا ما مكثوا في مناصبهم التي قالوا إنهم «يسخّرونها للدفاع عن مصالح السكان ومتابعة قضاياهم وحل خلافاتهم ودياً».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.