إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

ممثلو تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا في إسطنبول

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان
TT

إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان

عقد ممثلو كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا في إسطنبول أمس لبحث التطورات في إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد لبحث الملف السوري، وبخاصة وضع إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عقب لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يجريها إلى إسلام آباد، إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحا في سوريا على وجه العموم، ومحافظة «إدلب» بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سوريا، وتبذل جهودا حثيثة على مستويات مختلفة من أجل وقف الهجمات على إدلب، وتناقش هذه المسألة مع جهات أخرى.
وأضاف: «مستعدون للتعاون مع الجميع في مكافحة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية والصواب أن يُقتل المدنيون والنساء والأطفال دون أي تمييز تحت ستار مكافحة المنظمات الإرهابية، لأنه لا يمكننا إحلال الأمن والسلام بهذا الشكل».
وتابع: «يوم الاثنين المقبل (بعد غد) سيجري الرئيس رجب طيب إردوغان لقاء آخر مع بوتين، وسنواصل جهودنا في الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن الجهود التركية تلقى دعما دوليا ملحوظا.
وبالتوازي، انطلق في مدينة إسطنبول التركية بعد ظهر أمس، اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري وملفات أخرى، تحضيرا لاجتماع قمة لقادة الدول الأربع سيعقد في وقت لاحق.
وترأس الوفد التركي إبراهيم كالين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية والوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، والوفد الفرنسي فيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.
ويهدف الاجتماع إلى التحضير لاجتماع قادة هذه الدول في وقت لاحق، وتناول ملفات عديدة بالمنطقة، منها الملف السوري وتطورات الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأزمة الإرهاب، والمشاكل التي تعانيها المنطقة.
ودعا إردوغان قبل نحو شهرين، لاجتماع رباعي (تركي روسي فرنسي ألماني) في إسطنبول، الأمر الذي لاقى قبولا من بقية الدول.
ويرافق رؤساء الوفود فرق تقنية من أجل الترتيب للقمة التي كان الحديث سابقا أن تتم في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفق تصريحات إردوغان، لكن هذا التوقيت صادف القمة الثلاثية للدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في العاصمة طهران.
وقال كالين أول من أمس: «نتوقع من جميع الأطراف في الأيام القادمة مواقف تسهم في التوصل إلى حل سياسي يزيل العقبات أمام ملف إدلب».
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الرئيس إردوغان وجه مناشدات إلى موسكو وطهران والرأي العام العالمي خلال القمة، مفادها أن أي هجوم على إدلب لن ينتهي بمأساة إنسانية فحسب، بل ستترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية خطيرة للغاية. وشدد على أن الجهود التركية وحدها لن تكفي لوقف الهجوم على إدلب، مضيفا: «على الرأي العام العالمي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع.. فأي هجوم على إدلب قبل كل شيء سيقوض المسارات السياسية المستمرة، ويمهد الطريق لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف للنزوح باتجاه تركيا».
وأوضح أن أي موجة نزوح جديدة باتجاه تركيا ستكون لها مضاعفات أخرى، وتأثيراتها لن تتوقف عند تركيا، بل ستمتد إلى أوروبا ودول أخرى.
واعتبر تصريحات الدول الغربية بأنها ستتدخل إذا استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي في إدلب، «غير كافية وغير متناسقة بتاتا، لأن الحرب السورية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف حتى الآن، 99 في المائة منهم قتلوا بالأسلحة التقليدية».
ويسود القلق مع تواتر أنباء عن تحضيرات يجريها النظام السوري وداعموه، بمن فيهم روسيا، لمهاجمة محافظة إدلب شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، مئات الآلاف منهم نازحون، وقد تؤدي عملية محتملة للنظام إلى موجة نزوح ضخمة باتجاه الحدود التركية.
وأجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أمس (الجمعة) بأن قائد القوات البرية أوميت دوندار كان برفقة غولر خلال الجولة التفقدية.
في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية أمس دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمالي سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، إن الدورية الـ45 سيّرت بالتنسيق مع القوات الأميركية بشكل منفصل.
وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج. ويأتي تسيير هذه الدوريات في إطار «خريطة الطريق» التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والذي تضمن إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي إن الوقت حان لواشنطن كي تقرر من هو حليفها الحقيقي في المنطقة، منتقداً التسامح مع أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية قرب حدود تركيا.
وأضاف، في رسالة إلى محرري صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نُشرت مساء أول من أمس، تعليقاً على تقرير نشرته الصحيفة في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان «نهاية قاتمة في سوريا تلوح في الأفق»، أن تقرير «نيويورك تايمز» محق من ناحية تسليط الضوء على عملية دموية من قبل نظام الأسد على آخر معاقل المعارضة في سوريا، في إشارة إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
ولفت إلى تحذير أحد المسؤولين الأمميين من حدوث خسائر بشرية هي الأكبر في القرن الحادي والعشرين بسبب العملية المحتملة على إدلب، وذلك لعدم بقاء أي مكان يذهب إليه آلاف الناس.
لكن جاويش أوغلو، أشار إلى أن تقرير «نيويورك تايمز» لم يتطرق إلى تطور آخر مروع، وهو أن حلفاء الأسد الذين ينفذون الهجمات يتلقون دعماً من الولايات المتحدة.
وشدّد على وجود تقارير حديثة تُشير إلى تلقّي الوحدات الكردية الناشطة في سوريا، أسلحة ومساعدات يتم شراؤها من ضرائب المواطنين الأميركيين، وأشار إلى أن التقارير تُشير أيضاً إلى إقامة الوحدات تحالفاً مع الأسد وإرسالها قوات لمساعدته في استعادة السيطرة على إدلب، بموجب اتفاق توصلا إليه في يوليو (تموز) الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.