إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

ممثلو تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا في إسطنبول

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان
TT

إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب

بوتين - إردوغان
بوتين - إردوغان

عقد ممثلو كل من تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا في إسطنبول أمس لبحث التطورات في إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد غد لبحث الملف السوري، وبخاصة وضع إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عقب لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يجريها إلى إسلام آباد، إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر وضوحا في سوريا على وجه العموم، ومحافظة «إدلب» بشكل خاص، وهي تريد السلام والحل السياسي في سوريا، وتبذل جهودا حثيثة على مستويات مختلفة من أجل وقف الهجمات على إدلب، وتناقش هذه المسألة مع جهات أخرى.
وأضاف: «مستعدون للتعاون مع الجميع في مكافحة المنظمات الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية والصواب أن يُقتل المدنيون والنساء والأطفال دون أي تمييز تحت ستار مكافحة المنظمات الإرهابية، لأنه لا يمكننا إحلال الأمن والسلام بهذا الشكل».
وتابع: «يوم الاثنين المقبل (بعد غد) سيجري الرئيس رجب طيب إردوغان لقاء آخر مع بوتين، وسنواصل جهودنا في الأمم المتحدة»، لافتا إلى أن الجهود التركية تلقى دعما دوليا ملحوظا.
وبالتوازي، انطلق في مدينة إسطنبول التركية بعد ظهر أمس، اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة الملف السوري وملفات أخرى، تحضيرا لاجتماع قمة لقادة الدول الأربع سيعقد في وقت لاحق.
وترأس الوفد التركي إبراهيم كالين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية والوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، والوفد الفرنسي فيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، والوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.
ويهدف الاجتماع إلى التحضير لاجتماع قادة هذه الدول في وقت لاحق، وتناول ملفات عديدة بالمنطقة، منها الملف السوري وتطورات الأوضاع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأزمة الإرهاب، والمشاكل التي تعانيها المنطقة.
ودعا إردوغان قبل نحو شهرين، لاجتماع رباعي (تركي روسي فرنسي ألماني) في إسطنبول، الأمر الذي لاقى قبولا من بقية الدول.
ويرافق رؤساء الوفود فرق تقنية من أجل الترتيب للقمة التي كان الحديث سابقا أن تتم في 7 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفق تصريحات إردوغان، لكن هذا التوقيت صادف القمة الثلاثية للدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران في العاصمة طهران.
وقال كالين أول من أمس: «نتوقع من جميع الأطراف في الأيام القادمة مواقف تسهم في التوصل إلى حل سياسي يزيل العقبات أمام ملف إدلب».
وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الرئيس إردوغان وجه مناشدات إلى موسكو وطهران والرأي العام العالمي خلال القمة، مفادها أن أي هجوم على إدلب لن ينتهي بمأساة إنسانية فحسب، بل ستترتب عليه نتائج سياسية ودبلوماسية خطيرة للغاية. وشدد على أن الجهود التركية وحدها لن تكفي لوقف الهجوم على إدلب، مضيفا: «على الرأي العام العالمي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع.. فأي هجوم على إدلب قبل كل شيء سيقوض المسارات السياسية المستمرة، ويمهد الطريق لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف للنزوح باتجاه تركيا».
وأوضح أن أي موجة نزوح جديدة باتجاه تركيا ستكون لها مضاعفات أخرى، وتأثيراتها لن تتوقف عند تركيا، بل ستمتد إلى أوروبا ودول أخرى.
واعتبر تصريحات الدول الغربية بأنها ستتدخل إذا استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي في إدلب، «غير كافية وغير متناسقة بتاتا، لأن الحرب السورية أسفرت عن مقتل مئات الآلاف حتى الآن، 99 في المائة منهم قتلوا بالأسلحة التقليدية».
ويسود القلق مع تواتر أنباء عن تحضيرات يجريها النظام السوري وداعموه، بمن فيهم روسيا، لمهاجمة محافظة إدلب شمال غربي سوريا، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، مئات الآلاف منهم نازحون، وقد تؤدي عملية محتملة للنظام إلى موجة نزوح ضخمة باتجاه الحدود التركية.
وأجرى رئيس الأركان التركي يشار غولر جولة تفقدية على الوحدات العسكرية في ولايتي غازي عنتاب وهطاي الحدوديتين مع سوريا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أمس (الجمعة) بأن قائد القوات البرية أوميت دوندار كان برفقة غولر خلال الجولة التفقدية.
في الوقت ذاته، سيّرت القوات التركية أمس دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج شمالي سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان، إن الدورية الـ45 سيّرت بالتنسيق مع القوات الأميركية بشكل منفصل.
وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج. ويأتي تسيير هذه الدوريات في إطار «خريطة الطريق» التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج في 4 يونيو (حزيران) الماضي، والذي تضمن إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي إن الوقت حان لواشنطن كي تقرر من هو حليفها الحقيقي في المنطقة، منتقداً التسامح مع أنشطة وحدات حماية الشعب الكردية قرب حدود تركيا.
وأضاف، في رسالة إلى محرري صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نُشرت مساء أول من أمس، تعليقاً على تقرير نشرته الصحيفة في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان «نهاية قاتمة في سوريا تلوح في الأفق»، أن تقرير «نيويورك تايمز» محق من ناحية تسليط الضوء على عملية دموية من قبل نظام الأسد على آخر معاقل المعارضة في سوريا، في إشارة إلى محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
ولفت إلى تحذير أحد المسؤولين الأمميين من حدوث خسائر بشرية هي الأكبر في القرن الحادي والعشرين بسبب العملية المحتملة على إدلب، وذلك لعدم بقاء أي مكان يذهب إليه آلاف الناس.
لكن جاويش أوغلو، أشار إلى أن تقرير «نيويورك تايمز» لم يتطرق إلى تطور آخر مروع، وهو أن حلفاء الأسد الذين ينفذون الهجمات يتلقون دعماً من الولايات المتحدة.
وشدّد على وجود تقارير حديثة تُشير إلى تلقّي الوحدات الكردية الناشطة في سوريا، أسلحة ومساعدات يتم شراؤها من ضرائب المواطنين الأميركيين، وأشار إلى أن التقارير تُشير أيضاً إلى إقامة الوحدات تحالفاً مع الأسد وإرسالها قوات لمساعدته في استعادة السيطرة على إدلب، بموجب اتفاق توصلا إليه في يوليو (تموز) الماضي.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.