مصر تدحض شائعات أثارت غضباً في الشارع

TT

مصر تدحض شائعات أثارت غضباً في الشارع

في تحرك مصري رسمي للرد على إشاعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً وبلبلة في الشارع، نفت الحكومة أمس، اعتزامها حذف مواطنين من البطاقات التموينية، وخصخصة هيئة السكك الحديدية، وإلغاء اشتراكات مترو الأنفاق المخفضة للطلبة. بينما نبه الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال لقائه أئمة مساجد القاهرة أمس، بضرورة محاربة الإشاعات وتصحيحها والعمل على عقد ندوات توعوية للمواطنين، والحس على نبذ العنف ونشر السلام، وتوعية المواطنين بما يحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف سقوط الدولة. وبدا لافتاً مؤخراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأوضاع المواطن المعيشية؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. وحول إشاعة اتجاه الحكومة إلى خصخصة مرفق السكك الحديدية، أكدت وزارة النقل أن «تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، وأنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة». وأشارت وزارة النقل إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص.
وأضافت الوزارة أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق المهم والحيوي الذي يخدم نحو 350 مليون راكب سنوياً، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة. كما أكدت وزارة النقل أيضاً عدم وجود أي زيادات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بمترو أنفاق القاهرة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. وجاءت الإشاعات المتعلقة بمترو الأنفاق بعد أيام من إلغاء الخصومات على أسعار التذاكر لفئات الصحافيين والشرطة والعسكريين. وقالت وزارة النقل أمس إنه «لن يتم إلغاء خصم تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة». ويشار إلى أن مترو أنفاق القاهرة، هو الوسيلة الشعبية الأولى لتنقل المصريين، على الرغم مما يشهده من زحام في عرباته؛ لكنه لا يزال أسرع وأسهل وسيلة مواصلات بعيداً عن زحام المرور في ميادين القاهرة وضواحيها فوق الأرض.
يذكر أن مصر قد رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مايو (أيار) الماضي، بما يصل إلى 250 في المائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام، وأثار ذلك موجة من الغضب لدى المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً في وقت سابق عن رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس، أنه لا نية لحذف مواطنين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الحالية بسبب الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن كل ما يتم الآن هو حذف الأفراد المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، نظراً لعدم الفصل الاجتماعي.
مضيفة أنه قد تم مد فترة تحديث بيانات بطاقات التموين، وأن الوزارة تسعى لضبط ما لديها من بيانات، ويجب على المواطنين القيام بتحديث بياناتهم على الموقع الرسمي لوزارة التموين حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولن يكون متاحا بعد هذا التاريخ تعديل البيانات، ويحق للوزارة عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المواطن صاحب البيانات الخاطئة، ومن بينها حذفه، ومن لديه صعوبة في تصحيح بياناته عبر الإنترنت فعليه التوجه إلى مكتب التموين لإتمام الإجراءات.
ونفت وزارة قطاع الأعمال العام ما تردد من أنباء تفيد بتوجه الحكومة إلى تصفية شركة «الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بسبب ارتفاع خسائرها، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، وأن ما يتم حالياً هو العمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى متخصصة.
وفي سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم (السبت) الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء. ومن المقرر أن يناقش المجلس كثيرا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية... كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بمحافظات مصر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.