تونس: «اتحاد الشغل» يطلق حملة لمنع بيع مؤسسات عمومية

رئيس الوزراء يتعهد بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل

أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، حملة للتصدي إلى خطط الحكومة لبيع مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص، حسبما أفادت أمس وكالة الأنباء الألمانية.
ونشر الاتحاد أمس قائمة تضم أكثر من 20 مؤسسة عمومية، قال إنها مشمولة من قبل الحكومة بخطط البيع بالكامل إلى القطاع الخاص. وقال في بيان هذه: «قائمة أولية للشركات التي تريد الحكومة بيعها. والغريب في الأمر أن أغلبها شركات رابحة».
وتضم القائمة مؤسسات صناعية وبنوكاً، وشركات نقل ومؤسسات إعلامية عمومية، وشركات اتصالات وخدمات.
وأرفق الاتحاد حملته بشعار «صلح ما تبيعش» (أصلح ولا تبع). وقال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد في الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم المنظمة إن «الخيارات الليبرالية للدولة، وتوصيات صندوق النقد، وضغوط اللوبيات تدفع باتجاه تخلي الدولة عن مسؤولياتها في التمويل العمومي، بدعوى تشجيع المبادرة الخاصة».
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لإصلاح المؤسسات العمومية، التي تواجه صعوبات مالية ضمن حزمة كبرى من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد، من بينها الضغط على كلفة الأجور، واقترحت بيع عدد منها. لكنها تواجه معارضة من قبل اتحاد الشغل.
وأضاف الطاهري أن «نقل المؤسسات إلى إدارة القطاع الخاص لن يغير الوضع، لأننا نعتقد أن المشكل يكمن في سوء الحوكمة والفساد والتهريب والاحتكار». مشدداً على أن «المؤسسات العمومية ساهمت في بناء اقتصاد البلاد منذ ستينات القرن الماضي، ويمكن إصلاحها إذا قامت الدولة بواجبها».
من جهتها، تقول الحكومة إن عددا من المؤسسات العمومية، ومن بينها البنوك على وجه الخصوص، تواجه خطر الانهيار بسبب عجزها المالي المستمر، والزيادة الكبيرة في عدد الموظفين. وقد صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق بأن الديون المتراكمة للمؤسسات العمومية بلغت 65 مليار دينار (نحو 24 مليار دولار) سنة 2016، ما يؤثر بشكل مباشر على المالية العمومية والاستثمار والتنمية.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الأشخاص أو الشركات في موازنة 2019، لكنها ستستمر في إصلاح نظام الدعم المكلف.
وقامت تونس بعدة خطوات إصلاحية من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011. وفي ظل عدم رغبتها في تقليص حجم الخدمة المدنية المتضخم بسبب مقاومة مثل ذلك الإجراء من جانب الاتحادات العمالية، رفعت الحكومة الضرائب عدة مرات، وهو ما تسبب في أعمال شغب امتدت لأسابيع في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف الشاهد في كلمة له إن بلاده لن تفرض ضرائب جديدة على الشركات، أو الأفراد من أجل دعم النمو وزيادة جاذبية الشركات. لكنه أوضح أن الحكومة ستواصل إصلاح نظام الدعم الذي يضغط على المالية العامة.
ورفعت السلطات التونسية أسعار الوقود هذا الشهر بنحو 4 في المائة، وهي الزيادة الرابعة خلال العام الجاري. فيما قال مسؤولون إن تكلفة دعم الوقود هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار (542 مليون دولار) متوقعة أن يصل إلى 4.3 مليار دينار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبالتزامن مع ذلك يضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل خفض العجز في ميزانيتها، ورفع أسعار الوقود والكهرباء.
وتعهد الشاهد بالمضي قدماً في قرارات لا تحظى بتأييد شعبي، موضحاً أن الحكومة ستنفذ العام المقبل إصلاحات تشمل الإعانات والمساهمات في الرفاه الاجتماعي.