صغار فقدوا أطرافاً في الحرب السورية... فمن يعيد إليهم الأمل؟

في "مركز خطوات الإرادة" في غازي عينتاب («الشرق الأوسط»)
في "مركز خطوات الإرادة" في غازي عينتاب («الشرق الأوسط»)
TT

صغار فقدوا أطرافاً في الحرب السورية... فمن يعيد إليهم الأمل؟

في "مركز خطوات الإرادة" في غازي عينتاب («الشرق الأوسط»)
في "مركز خطوات الإرادة" في غازي عينتاب («الشرق الأوسط»)

لم تضع الحرب في سوريا أوزارها بعد، ولم تنته معاناة السوريين الذين تحملوا مرارة ثمانية أعوام أجبرتهم على ما لا يطاق وخلّفت إعاقات عقلية وجسدية لكثر منهم، علماً أن معظم الإصابات وقعت في صفوف أبرياء، وخصوصاً منهم الصغار الذين لا يفهمون شيئا مما جرى ويجري. ولا تستغرب عندما ترى طفلا رضيعا لم يحبُ بعد قد فقد قدميه أو يديه أو شُوّه وجهه، ثم ينتقل المشهد الى البالغين من الرجال والنساء ممن فقدوا أطرافهم وخسروا القدرة على إعالة أسرهم وأطفالهم. وكثيرا ما تشاهد إصابات عدة في العائلة الواحدة بحيث تتعقد الحياة أكثر خصوصا إذا خسر رب العائلة القدرة على العمل وتحصيل الرزق.
يقول جراح العظم الدكتور خالد حافظ لـ "الشرق الأوسط" إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات التي أدت الى بتر الأطراف وعاهات وحروق وشلل، "وهناك الكثير من حالات الشلل النصفي والبتر عند الشباب. وفي معظم الأحيان يكون الشاب الذي تعرض للإصابة مسؤولا عن أسرة ومعيلا لها. وفي هذه الحالة يكون قد فقد القدرة على إعالة أسرته خاصة مع ظروف الحرب وسوء الأوضاع المعيشية وفقدان كثير من الناس لأعمالهم ومدخراتهم".
يضيف حافظ أنه أثناء عمله في مستشفيات بالداخل السوري ومراكز صحية في الريف الشمالي وفي تركيا، عالج كثيرا من هذه الحالات، ولاحظ الارتفاع الكبير في نسبة المعاقين وخاصة بين الشباب والأطفال. ومن الوقائع التي تأثر بها كطبيب حالة رجل في مستشفى "الهلال الأزرق" في كلس يبلغ من العمر 30 عاما، وكان مصابا بشلل رباعي نجم عن إصابته بشظايا قذيفة فغدا غير قادر على الحركة، وتركته زوجته في هذا الظرف الصعب وعادت إلى بيت أهلها، وراحت أخته تعمل لتؤمن لقمة العيش، وبقي معه طفله الصغير الذي يبلغ من العمر 5 سنوات كمرافق يخدم والده ويقدم له بعض المساعدات مع أن الصغير هو من يحتاج الى مساعدة ورعاية في هذه السن.

حالات إنسانية
أسامة حناوي مسؤول الإعلام في "مركز خطوات الإرادة" للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة غازي عينتاب التركية، يؤكد أن نسبة المصابين ببتور مرتفعة، وإن غاب إحصاء علمي دقيق في هذا الشأن. ويلفت إلى أن الإصابات من هذا النوع في صفوف الصغار كثيرة أيضاً.
يضيف حناوي أنه خلال عمله في المركز شاهد "حالات إنسانية تدمي القلب، منها فتاة من ريف مدينة إدلب من جبل الزاوية في الثانية عشرة من عمرها فقدت أمها وساقيها إثر تفجير وكانت في ذلك الوقت في العاشرة. وبقيت هذه الطفلة على كرسي متحرك وحيدة ولم تعد تذهب إلى المدرسة، فلم تفقد ساقيها وأمها فحسب، بل فقدت مستقبلها ايضاً".
الباحث النفسي والاجتماعي حسام أبو عمر يقول: "طبعاً، في ظل الحروب والنزاعات تكثر إصابات الأطراف، وهذا ما نشاهده في واقعنا. وأستطيع أن أؤكد أن الأعداد تفوق التصور، فالأرقام مرتفعة جدا. وتتعدد الإصابات والإعاقات التي تنعكس سلبا على الوضع النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمصاب ولعائلته وأقربائه. وأغلب هؤلاء المصابين يعاني من المزاج السيئ فتبدو عليه العصبية والغضب والإحساس بالعجز، ناهيك بشعور المصاب بالوصمة الاجتماعية التي تمنعه من متابعة حياته كما كانت قبل الإصابة، بالإضافة إلى عدم قدرته على القيام بالأعمال التي كان يقوم بها سابقا. ونرى كثرا من المصابين يميلون إلى الانزواء والابتعاد عن الناس وملازمة المنزل، إن وُجد. ويجب ألا ننسى أن عائلات كثيرة فقدت معيلها بسبب إصابته بإعاقة في الحرب، وهذا أنشأ واقعا اجتماعياً فائق الصعوبة".
ويرى اختصاصيون أن هذا الوضع سيسبب مشكلة على مستوى سورية كلها، لأن المصابين بإعاقات سيخرجون إلى حد كبير من دورة الإنتاج الاقتصادي، وسيحتاج المجتمع إلى تحمّل تكاليف علاجهم ورعايتهم. وتجدر الإشارة إلى أن غالبية منظمات المجتمع المدني في سورية حديثة العهد ولا تملك خبرات وقدرات كبيرة، وأغلبها منظمات ذات بعد إنساني خيري ولا نشاط إنتاجياً لها، فلا تستطيع بالتالي تأهيل المعاقين لدخول سوق العمل.
لا شك في أن مشكلة ذوي الإعاقات الناجمة عن الحرب ستكون إحدى المشكلات الكبرى عندما يُكتب الفصل الأخير من حرب سوريا ذات يوم...

*من «مبادرة المراسل العربي»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.