هدوء حذر عشية جلسة حاسمة للبرلمان العراقي

احد متاجر الحبوب والكسرات في بلدة قراقوش (رويترز)

في وقت يستمر فيه الجدل بشأن شرعية جلسة البرلمان العراقي غدا برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يسود هدوء حذر بانتظار حسم الكتل أسماء مرشحيها للرئاسات الثلاث.
وأعلن الرئيس الأكبر سنا للبرلمان العراقي محمد علي زيني أن الجلسة ستكون حاسمة في اختيار مرشحي هيئة رئاسة المجلس بعد الاتفاق الذي حصل مع ممثلي الكتل بشأن الموضوع. وقال في تصريح صحافي أمس إن «الكتل السياسية معنية باختيار مرشحين لهيئة رئاسة البرلمان من أجل البدء بحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن الوضع العام في البلد لا يتحمل تصعيدا أكثر، خصوصا مع الاضطرابات في البصرة».
وفي وقت فرضت رؤية المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بشأن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة نفسها داخل البيت الشيعي باستبعاد بعض كبار المرشحين المحتملين للمنصب بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي يعد الأوفر حظا لولاية ثانية، فإن البيت السني المعني باختيار رئيس البرلمان وصل إلى مراحله النهائية في حسم أسماء مرشحيه.
المرشحون السنة لمنصب رئاسة البرلمان والبالغ عددهم 9 خضعوا على مدى اليومين الماضيين إلى مراجعة شاملة بين الكتل السياسية، سواء داخل تحالف القوى السنية أو مع الشركاء من الشيعة والأكراد، ما قلل فرص كثيرين منهم للفوز بالمنصب.
وفيما يخص الجدل بشأن دستورية جلسة البرلمان غدا لاختيار رئيس سُنّي ونائب أول شيعي ونائب ثان كردي، أكد الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس السن مضطر إلى الاستمرار في ترؤس الجلسات في ظل عدم حصول توافق بين الكتل السياسية التي تتحمل الخرق الدستوري». وأضاف أن «الكتل الفائزة هي التي لم تلتزم بالسياقات والتوقيتات الدستورية الحاكمة على صعيد انتخاب الرئاسات بدءا من رئيس أصلي للبرلمان ونائبين له ومن ثم فتح الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية وإعلان الكتلة الكبرى». وأوضح أن «رئيس السن يتولى عمله في ضوء المادتين 54 و55 من الدستور».
وطبقا لما أعلنه النائب عن «بيارق الخير» محمد الخالدي، أحد المرشحين التسعة لرئاسة البرلمان، فإن اليوم سيكون حاسما بشأن التوافقات لاختيار اسم الرئيس الجديد. وقال الخالدي في تصريح صحافي أمس إن «الاجتماعات والمفاوضات مستمرة بين الكتل السنية ولم نصل إلى نتيجة بعد، فجميع المرشحين لديهم أسهم من حيث الأصوات».
لكن النائب عن محافظة الأنبار محمد الحلبوسي الذي يعد الأوفر حظا على صعيد رئاسة البرلمان قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع أن نصل سواء في البيت السني أو بالاتفاق مع الشركاء الآخرين من الشيعة والأكراد إلى توافق بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء». وأضاف أن «أمر رئاسة البرلمان سيحسم خلال جلسة السبت». واعتبر أن «المؤشرات كلها تصب في صالح ترشيحي لوجود توافق شبه كامل سواء داخل البيت السني أو الفضاء الوطني».
وفاجأ رئيس «ائتلاف النصر» في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، أحد المرشحين التسعة السنة لرئاسة البرلمان، الأوساط السياسية بلقاء جمعه مع زعيم «تحالف القرار» أسامة النجيفي، أحد المرشحين الأقوياء للمنصب، وحصول توافق بينهما، ما يعني الاتفاق في اللحظات الأخيرة على قطع الطريق أمام منافس ثالث.
وقال بيان بعد الاجتماع إن النجيفي والعبيدي بحثا «الملفات السياسية والنازحين وإعمار المدن المحررة بحضور جمع من الزعماء والسياسيين على رأسهم صالح المطلك»، مبينا أنهما «اتفقا على أهمية تضافر الجهود باتجاه تشجيع الشركات الاستثمارية العربية والعالمية للإسهام في إعادة إعمار المدن المحررة وفي مقدمها الموصل والأنبار». وثمن النجيفي، بحسب البيان «المواقف الوطنية الثابتة وروح المثابرة التي يتحلى بها العبيدي»، متمنيا له «مزيدا من النجاح في مساعيه لتقديم الخدمة والعون اللازمين لجميع أبناء العراق».
من جانبه، أثنى العبيدي على «الجهود الخيرة والروح العراقية التي يتسم بها النجيفي»، مؤكدا «تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الراهنة والتنافس الشريف فيما يخص الترشح للفوز لقيادة مجلس النواب في المرحلة المقبلة». واعتبر العبيدي أن «أي شخصية وطنية مخلصة ستقود البرلمان ستكون كسبا للبلاد وستجد كل الدعم من قبل الخيرين الوطنيين، خلافا فيما لو اعتلى منصة الرئاسة أحد التابعين لمؤسسات صناعة الفساد التي تتحين الفرص للإضرار بمصلحة الشعب والوطن».