تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

ديسكالزي: تنفيذ محطة معالجة الغازات حقق رقماً قياسيا عالمياً

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري
TT

تضاعف إنتاج حقل «ظهر» المصري للغاز 6 مرات

حقل «ظهر» المصري
حقل «ظهر» المصري

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، إن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير (كانون الثاني) الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ليصل إلى ملياري قدم مكعب يومياً، وذلك لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير أمس لمحطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل في محافظة بورسعيد، رافقه فيها أعضاء مجلس إدارة شركة (إيني) الإيطالية، برئاسة إيما مارشيجلية، والرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي؛ بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعه السنوي لأول مرة في موقع بترولي.
وأضاف الملا أن «عقد مجلس إدارة شركة (إيني) اجتماعه في موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول والشركة، ويؤكد أنه شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول»، مشيرا إلى أن النجاح في تحقيق أرقام قياسية في تنفيذ وإنتاج حقل ظهر سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي.
واكتشفت «إيني» الإيطالية ظُهر في 2015، ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بدء ضخ الغاز الطبيعي بحقل ظهر البحري إلى محطة بمدينة بورسعيد بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميا.
من جهته، أكد ديسكالزي أمس أن نحو 80 في المائة من حجم أعمال المشروع تم تنفيذها من خلال الشركات المصرية، وهو يعد دليلاً قوياً على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة في ظل التحديات والعمل الضخم الذي تم بالمشروع.
وقال ديسكالزي: «إن تنفيذ محطة معالجة غازات حقل ظهر في أقل من 14 شهراً يعد رقماً قياسيا عالمياً، حيث تبلغ طاقتها أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمي».
وتسعى مصر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري من نحو ستة مليارات قدم مكعب في يوليو (تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام السابق بـ1.6 مليار قدم مكعب يومياً ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب، بحسب تصريحات سابقة لوزارة البترول. وأرجعت الوزارة الفضل في زيادة الإنتاج إلى «حقول نورس وأتول وشمال الإسكندرية وظُهر».
وتعمل مصر على الإسراع بخطى الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الواردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
ومن المرجح أن تتحقق ذروة إنتاج حقل ظهر مع نهاية عام 2019 بإنتاج يبلغ 2.7 مليار قدم يوميا، أي ما يعادل نصف إنتاج مصر من الغاز المسال.
وفي مجال الطاقة المتجددة، شهد أمس وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «تي إي كيه» TSK الإسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون يورو، على أن يبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع نحو 3.2 دولار سنت/كيلووات ساعة.
وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فإن هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بنحو 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج 53 ألف ميغاواط ساعة سنوياً بما يوفر نحو 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات نحو 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون. ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.
ويأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية حيث يتم تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية عبر قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة في مصر أن تأتي 20 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة عبر مصادر متجددة وذلك بحلول عام 2022. على أن ترتفع النسبة لأكثر من 37 في المائة بحلول عام 2035.
من جهة أخرى، بحث وزير قطاع الأعمال العام في مصر، هشام توفيق، مع نيكولاي أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر وممثل عن إحدى الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الروسي في مختلف المجالات وخاصة صناعة السيارات، وذلك في إطار الرؤية التي تطرحها الوزارة لتطوير شركة النصر للسيارات.
وأوضح أن مفهوم الشراكة للنهوض بشركة النصر للسيارات سيكون في شكل اتفاقية بغرض التطوير دون تملك المستثمر لأسهم في الشركة مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي واستهداف تصدير معظم الإنتاج.
من جانبه، أعرب الممثل التجاري الروسي عن اهتمام شركات صناعة السيارات الروسية بالمشاركة في مشروع تطوير شركة النصر للسيارات ومنظومة الصناعات المغذية للسيارات لما للشركات الروسية من خبرة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

الاقتصاد السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

أعلن وزير البترول المصري أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي يترأس الاجتماع الذي عُقد للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان (وزارة المالية)

مصر تعلن حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأحد، حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه (86 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمال يركبون سيارة إلى جوار لافتة عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

انخفاض البطالة في مصر إلى 6.2 %

قال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، الأحد، إن معدل البطالة في البلاد بلغ 6.2 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».