السجن لمتظاهر أدى «تحية هتلر» في مظاهرات كمنيتس

الاشتراكيون يطالبون ميركل بإقالة رئيس المخابرات الداخلية

وزير الداخلية رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر  والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
وزير الداخلية رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
TT

السجن لمتظاهر أدى «تحية هتلر» في مظاهرات كمنيتس

وزير الداخلية رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر  والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
وزير الداخلية رئيس الحزب المسيحي البافاري هورست زيهوفر والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

ما زالت أحداث كمنيتس الألمانية تتفاعل على الصعيدين القضائي والسياسي، إذ حكمت محكمة أمس الخميس على متظاهر أدى تحية هتلر خلال مظاهرة لليمين المتطرف في المدينة لمدة ثمانية أشهر مع إيقاف التنفيذ. وفي نفس اليوم طالبت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا المستشارة أنجيلا ميركل بإقالة رئيس جهاز المخابرات الداخلية هانز جيورج ماسن من منصبه حيث قال الأمين العام للحزب، لارس كلينج بايل أمس الخميس، مشيرا لتصريحات ماسن عن أعمال الشغب المعادية للأجانب في كمنيتس: «أصبح من الواضح تماما لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ماسن يجب أن يذهب، على ميركل أن تتحرك». وكانت ميركل ومتحدثها شتيفن زايبرت قد وصفا هذه الاعتداءات على الأجانب بـ«المطاردات»، بينما عارض ماسن هذا التوصيف.
وكانت قد اندلعت مظاهرات ومظاهرات مضادة بعدما طعن مواطن ألماني، 35 عاما، وقُتل في كمنيتس في 26 أغسطس (آب) الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات حاليا عن الثالث. وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الاحتجاجات المناهضة للأجانب التي شهدتها المدينة أضرت بسمعة ألمانيا في العالم. وأضاف ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «في الدول الأجنبية، يدرك الأشخاص أيضاً أن الكثير من المواطنين النبلاء في ألمانيا لهم رأيهم أيضاً». وقال ماس إنه من المهم للغاية أن يخرج الكثير من الأشخاص إلى الشوارع لاتخاذ موقف ضد العنصرية وكراهية الأجانب. وتابع: «التطرف اليميني يهز أسس ديمقراطيتنا الليبرالية ويهدد التماسك الاجتماعي. يجب أن نمنع استقطاب المجتمع في ألمانيا».
الرجل الذي واجه حكما قضائيا أمس كان مشاركا في مسيرة مشتركة نظمها حزب البديل لأجل ألمانيا «إيه إف دي» وحركة بيجيدا (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) وحركة «برو كمنيتس» اليمينية، وخلال المسيرة أدى تحية الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، وهذا محرم في القانون الألماني. وأدان القاضي الرجل، 33 عاما، وحكم عليه أيضا بغرامة مالية قدرها ألفا يورو.
ومن جانب آخر دعا رئيس الحزب المسيحي البافاري، هورست زيهوفر، حزبه للاستمرار بقوة في حملته الانتخابية دون الالتفات لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي تتوقع تدني شعبية الحزب إلى 35 في المائة مما يعني فقدانه القدرة على تشكيل الحكومة بشكل منفرد بعيدا عن الأحزاب الأخرى. وقال زيهوفر، الذي يشغل منصب وزير الداخلية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل الائتلافية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «العويل لن يجدي شيئا... لا يمكن تحسين توقعات استطلاعات الرأي من خلال العويل، بل من خلال العمل ضد نتائجها». يشار إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي يشكل تحالفا مع حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، الذي لا يقدم مرشحين باسمه في ولاية بافاريا ويكتفي بدعم الحزب البافاري الذي لا يدفع أيضا بمرشحين في أي ولاية ألمانية أخرى. وشدد زيهوفر على أنه لا تزال هناك فترة أربعة أسابيع حتى موعد الانتخابات «وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في هذه الفترة». وردا على سؤال عما إذا كان سيتوجب على الحزب التخلي مستقبلا عن أغلبيته المطلقة داخل برلمان ولاية بافاريا قال زيهوفر «لا، بالطبع لا، نتيجة الاستطلاعات مؤلمة، ليس هذا جميلا، ولكن لا يمكن أن تعني توجها دائما». تجدر الإشارة إلى أن استطلاعا للرأي أجري بتكليف من إذاعة بافاريا عن شعبية الأحزاب في الولاية ونشر أمس الخميس توقع تردي شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إلى 35 في المائة مما يعني استمرار تراجع شعبية الحزب، التي انخفضت بواقع ثلاث نقاط عن استطلاع مشابه في يوليو (تموز) الماضي وهي أدنى نسبة للحزب منذ عام 1998. وهو العام الذي بدأ فيه إجراء هذا الاستطلاع.
وتعني هذه النتيجة فقدان الحزب أغلبيته المطلقة في برلمان الولاية خلال الانتخابات المقررة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويعتزم الحزب الانطلاق غدا السبت في المرحلة الساخنة للمعركة الانتخابية وهي المرحلة التي سيدشنها الحزب بمؤتمر في ميونيخ. وجدد زيهوفر رفضه إطلاق تكهنات بشأن التحالفات المحتملة للحزب مع أحزاب أخرى في حالة فقدانه الأغلبية في البرلمان قائلا: «نناضل من أجل أن نصبح أقوياء قدر الإمكان، وليس من أجل أي تحالفات، لا أدخل في نقاشات عن الائتلافات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».