ضابط إسرائيلي يروي كيف أسرت {حماس} جثتي جنديين في حرب 2014

أبدى أعتزازه باستخدام الجيش أسلوب هنيبعل في قتل الخاطف والمخطوف

TT

ضابط إسرائيلي يروي كيف أسرت {حماس} جثتي جنديين في حرب 2014

روى ضابط إسرائيلي متقاعد، قصة المعارك التي دارت طيلة 72 ساعة في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، إبان الحرب على غزة، وتحديدا في الأول من أغسطس (آب) 2014. التي تم خلالها أسر جندي إسرائيلي، وأسفرت عن سقوط عشرات المدنيين الفلسطينيين، وجرح مئات آخرين. واعترف الضابط بأن الجيش الإسرائيلي قتل جنديا لكي لا يقع في الأسر، وهو ما يعرف بـ«أسلوب هنيبعل»، بحيث يجري قتل المخطوف الإسرائيلي مع خاطفيه الفلسطينيين.
ورواية غاي باسون، وهو أحد قادة لواء «غفعاتي» في الجيش الإسرائيلي، هي الرواية التفصيلية الأولى للحادث، الذي أطلق عليه الفلسطينيون اسم «الجمعة السوداء». ونشرت صحيفة «ميكور ريشون» الإسرائيلية مقابلة مع باسون، بعد إنهاء الجيش الإسرائيلي التحقيق في تفاصيل الواقعة، علما بأن التحقيق لم يدن أيا من الجنود، مع أن تلك الحادثة انتهت بمقتل 140 فلسطينيا وجرح نحو ألف، إضافة إلى أسر حركة حماس للجندي الإسرائيلي هدار غولدن.
وقال الضابط باسون: «تم التحقيق معنا فورا بعد العملية، بنزاهة وبمزيد من الأدلة... أنا سعيد بإغلاق الملف». وتابع: «أستطيع أن أقول لك بكل إخلاص، إننا لم نرتكب أي جرائم أو أمور تحيد عن قواعد الجيش والقواعد التي وضعناها لأنفسنا».
وروى باسون الواقعة، فقال: «لقد أدركنا أن ذلك سيحدث خلال ما كان يجري. دخلنا في قتال ربما كان الأكثر صعوبة. تم اختطاف أحد جنودك. تصل إلى نقطة ترى فيها أفرادك الأفضل الذين كانوا، حتى وقت قصير، إلى جانبك، ويضحكون معك، ممددين ميتين على الأرض. نحن راضون عما فعلناه هناك، نحن لم نقتل الناس دون سبب، كنا نبحث عن الأهداف الإرهابية، والأهداف هي حماس. وحاولنا أن نفعل كل شيء لإعادة هدار غولدن، أو أي معلومات حول ما حل به».
وتابع: «لننظر، في اختبار النتائج. أعتقد أننا نجحنا في إحباط الاختطاف، على الأقل، لم يخرج المختطف (الجندي غولدن) والمختطفين أحياء. لقد تمكنا من إنجاز هذه المهمة، إذا ما قارنت الوضع مع غلعاد شاليط»، في إشارة إلى الجندي الذي أسرته حماس لمدة 5 سنوات، قبل الإفراج عنه في عملية تبادل أسرى عام 2011. وتابع في إشارة إلى الجندي غولدن: «في النهاية نحن نعرف أنه قتل، هذه ليست مجرد تصريحات، إنها مثبتة».
وقدم شرحا لحادث اختطاف الجندي غولدن، وقال: «في ذلك اليوم، الأول من أغسطس (آب) عام 2014، عدنا إلى منطقة رفح لعلاج نفق يخترق إسرائيل، وعندما أنهينا الاستيلاء على آخر المنازل في المنطقة، حيث يجب أن نكون، تلقينا معلومات عن وقف إطلاق النار. في حينها وصل تقرير من جندي خرج لمسح النفق، أشار إلى أنه رصد شخصا مشبوها، وطلب الإذن بإطلاق النار. أدركنا أن هناك مراقبة من قبل حركة حماس. كانوا ستة أشخاص في فرقتين. كان هدار غولدن مع جندي آخر. وفجأة، فتحت عليهما النار، من كمين نصبته حماس على ما يبدو. أطلقوا النار وقتلوا إرهابيا ولكنهما تعرضا للأذى. ما زلت أذكر ذلك، وفجأة توقف الصوت من جهاز الإرسال بينما كان الحدث يتواصل. أدركت هناك خطأ حدث».
وقال الضابط: في تلك اللحظات، تم تفعيل «إجراء هنيبعل»، ودخلنا معركة استمرت تقريبا 72 ساعة».
وهنيبعل، إجراء غير معلن رسميا في إسرائيل، خاص بالتعامل مع حالات يجري فيها خطف جنود، ويقضي بتدمير المنطقة التي يتواجد فيها الجنود والخاطفين. وفي إشارة إلى مقتل جنديين واختفاء ثالث، وهو الجندي غولدن، قال الضابط: «أدركت أننا أمام مهمة هامة، وهي استعادة هدار (غولدن)». وتابع: «دخلنا معركة في منطقة رفح، المليئة بالإرهابيين، وتحت النار، وبذلنا كل جهد للوصول إلى نهاية الخط، لمعرفة مكان وجود هدار غولدن. وبالفعل، قمنا بكل ما هو ممكن من أجل استعادته، 72 ساعة من القتال المتواصل، بمشاركة المشاة والمدرعات، جنبا إلى جنب مع الدعم الجوي والمدفعية».
وأضاف: «مع نهاية فترة الـ72 ساعة، أدركنا أن هدار غولدن ليس حيا، بعد العثور على أنسجة ودماء وزي رسمي، من دون العثور على الجثة نفسها».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.