عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

فوائدها تدر أرباحاً قياسية على البنوك

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل
TT
TT

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

مناقشات في البرلمان الروسي لربط قيمة القروض بمستوى الدخل

يعمل المشرعون في لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، على صياغة تعديلات يتم إدخالها على قانون «المصارف والنشاط المصرفي»، وترمي إلى تخفيف «أعباء» القروض والديون عن المواطنين الروس أمام المصارف والمؤسسات المالية. وبموجب تلك التعديلات التي يفترض أن تُستكمل صياغتها مع نهاية خريف العام الحالي، يربط المشرعون قيمة القروض التي يحق للمواطن الحصول عليها مع مستوى دخله، وتحديداً أن يحصل على حد معين من القروض ينفق لتسديدها ما لا يزيد على 50 في المائة من إجمال يدخل الأسرة شهرياً... أي بعبارة أخرى، عدم منح المواطن قروضا إذا كانت أقساطها الشهرية تزيد على 50 في المائة من إجمالي دخل أسرته.
وحسب صحيفة «إزفستيا» الروسية، يقوم البنك المركزي الروسي حاليا بتطوير آلية لتنظيم الإقراض الاستهلاكي على أساس عبء الديون، إلا أنه لم يحدد بعد مستوى العبء الذي يعتبره مقبولا للحصول على قرض. وقال مسؤول من «المركزي» إن تطوير آلية الإقراض يهدف إلى «ضمان النمو النوعي للمحفظة الائتمانية للبنوك، دون أن يؤدي ذلك إلى إفراط في الائتمان».
وذكرت تقارير أن عدد عملاء البنوك من أصحاب القروض الذين ينفقون نصف دخلهم شهريا لتسديد الأقساط تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستويات منذ عام 2015. وتراجع عبء الديون على كاهل المواطنين الروس، وذلك بصورة أساسية بفضل عمليات إعادة التمويل، التي أتاحت إمكانية تسديد قرض في مصرف محدد عبر الحصول على قرض للتسديد من مصرف آخر، لكن بسعر فائدة أقل.
في شأن متصل، تشير بيانات «المركز الوطني للسيرة المالية» إلى زيادة ملحوظة في الطلب على القروض الاستهلاكية بين المواطنين الروس، خلال النصف الأول من العام الحالي، بما في ذلك زيادة بنسبة 37 في المائة على القروض التي تزيد قيمتها على 500 ألف روبل روسي (نحو 7500 دولار أميركي)، مقابل تراجع بنسبة 31.1 في المائة على القروض الصغيرة التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف روبل (450 دولارا أميركيا تقريبا)، ما يعني وفق خبراء أن المواطن الروسي انتقل من نمط السلوك المالي «الادخاري» إلى النمط «الاستهلاكي».
فضلا عن ذلك شهدت السنوات الماضية تحولات في طبيعة القروض التي يفضلها المواطنون الروس، وبعد الاستفادة منها بداية لتمويل الأنفاق على تحديث الأثاث، حيث كانت نسبة القروض لشراء الأثاث المنزلي هي الأكبر عام 2016 تحول الاهتمام عام 2017 نحو القروض لتمويل «الرفاه» إن صح التعبير، حيث أظهر المواطنون الروس اهتماما بشكل أكبر بالقروض لغرض السياحة، ولشراء الأدوات الكهربائية للمنزل، والهواتف النقالة.
وفي العام الحالي ينمو الطلب على القروض لصيانة المنازل والشقق السكنية وتحسينها، وتعديل تصميمها الداخلي لتبدو أكثر حداثة، وكذلك القروض لتسديد أقساط النوادي الرياضية، فضلا عن القروض لتسديد نفقة التعليم الجامعي.
ضمن تلك الظروف وتزايد الطلب على القروض الاستهلاكية بقيمة أكثر من نصف مليون روبل، فضلا عن أنواع أخرى من القروض، جلبت الفوائد الشهرية أرباحا قياسية للبنوك الروسية، بلغت 799.6 مليار روبل (نحو 12 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما جاء في دراسة أعدها خبراء «المركزي» الروسي بعنوان «سيولة القطاع المصرفي والأسواق المالية»، وأشاروا فيها إلى أن «عائدات القروض للشركات والأفراد شكلت الجزء الرئيسي من إيرادات الفوائد للمؤسسات الائتمانية، مع زيادة ملموسة على القروض للأفراد».
ويكشف تقييم إيرادات الفوائد أن المصارف الروسية تفضل منح القروض للأفراد، لأنها أكثر ربحية من القروض للشركات، إذ تراجعت إيرادات فوائد القروض للشركات بنسبة 8 في المائة، أما محفظة القروض للأفراد فقد زادت خلال النصف الأول من العام بنسبة 8 في المائة، وارتفعت إيرادات فوائدها الشهرية بنسبة 9 في المائة.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا