ميركل: لا يمكن أن ندير ظهرنا لهجوم كيماوي في سوريا

TT

ميركل: لا يمكن أن ندير ظهرنا لهجوم كيماوي في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الأربعاء)، إن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيماوية في سوريا، فيما أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا، مشددة على ضرورة وجود «رادع يتحلى بالصدقية».
ونقلت «رويترز» عن وزيرة الدفاع قولها أمام البرلمان: «على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، وتابعت: «وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا»، وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية، واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.
وأضافت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة ميركل، أن السلاح الكيميائي «محرّم عالمياً، وتم الالتزام بذلك بشكل عام على مدار عقود في ساحات القتال بأصعب الحروب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت الوزيرة أن الرئيس السوري بشار الأسد استخدم خلال الأعوام والشهور الماضية أسلحة كيماوية، مضيفة أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي تجاهل ذلك.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا ستتخذ قراراً منفرداً يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا.
وأضاف ماس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة، أن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية، للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية، وأن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.
كانت المستشارة ميركل قد وجهت، أمس، انتقادات حادة لشريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب رفضه القاطع لمشاركة الجيش الألماني في تدخل عسكري محتمل في سوريا. وقالت ميركل، خلال مناقشة عن موازنة ديوان المستشارية لعام 2019 في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في برلين: «لا يمكن أن يكون الرد هو الادعاء ببساطة أنه بإمكاننا غض الطرف عندما يتم استخدام أسلحة كيماوية في مكان ما، أو عدم الالتزام بميثاق دولي».
واستبعدت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس على نحو قاطع موافقة الحزب على مشاركة الجيش في عملية انتقامية بسوريا، في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيماوية هناك، وقالت يوم الاثنين، تعقيباً على تقرير لصحيفة «بيلد»، تحدث عن دراسة وزارة الدفاع الألمانية لمشاركة محتملة في مثل هذه المهمة: «الحزب الاشتراكي الديمقراطي لن يوافق، سواء في الحكومة أو في البرلمان، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا».
وأكدت ناليس تمسكها بموقفها أمام البرلمان، أمس، وقالت عقب كلمة ميركل إن مجلس الأمن فقط، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة نظراً إلى شلل مجلس الأمن، بإمكانهما تخويل المجتمع الدولي بالتصرف عسكرياً، وأضافت: «ما دام أن هذا لا يحدث، لا يمكننا نحن الاشتراكيين الديمقراطيين الموافقة على تدخل عنيف في سوريا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة «دي فيلت»، ونشرت نتائجه أمس، أن 74 في المائة من الألمان يعارضون المشاركة في تدخل عسكري، في حال شنت الحكومة السورية هجوماً آخر بأسلحة كيماوية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».