ميركل: لا يمكن أن ندير ظهرنا لهجوم كيماوي في سوريا

TT

ميركل: لا يمكن أن ندير ظهرنا لهجوم كيماوي في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس (الأربعاء)، إن بلادها لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيماوية في سوريا، فيما أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين أنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام مثل هذه الأسلحة في سوريا، مشددة على ضرورة وجود «رادع يتحلى بالصدقية».
ونقلت «رويترز» عن وزيرة الدفاع قولها أمام البرلمان: «على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا»، وتابعت: «وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا»، وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية، واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.
وأضافت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة ميركل، أن السلاح الكيميائي «محرّم عالمياً، وتم الالتزام بذلك بشكل عام على مدار عقود في ساحات القتال بأصعب الحروب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابعت الوزيرة أن الرئيس السوري بشار الأسد استخدم خلال الأعوام والشهور الماضية أسلحة كيماوية، مضيفة أنه لا ينبغي للمجتمع الدولي تجاهل ذلك.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا ستتخذ قراراً منفرداً يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا.
وأضاف ماس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة، أن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية، للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية، وأن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.
كانت المستشارة ميركل قد وجهت، أمس، انتقادات حادة لشريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بسبب رفضه القاطع لمشاركة الجيش الألماني في تدخل عسكري محتمل في سوريا. وقالت ميركل، خلال مناقشة عن موازنة ديوان المستشارية لعام 2019 في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، في برلين: «لا يمكن أن يكون الرد هو الادعاء ببساطة أنه بإمكاننا غض الطرف عندما يتم استخدام أسلحة كيماوية في مكان ما، أو عدم الالتزام بميثاق دولي».
واستبعدت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس على نحو قاطع موافقة الحزب على مشاركة الجيش في عملية انتقامية بسوريا، في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيماوية هناك، وقالت يوم الاثنين، تعقيباً على تقرير لصحيفة «بيلد»، تحدث عن دراسة وزارة الدفاع الألمانية لمشاركة محتملة في مثل هذه المهمة: «الحزب الاشتراكي الديمقراطي لن يوافق، سواء في الحكومة أو في البرلمان، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا».
وأكدت ناليس تمسكها بموقفها أمام البرلمان، أمس، وقالت عقب كلمة ميركل إن مجلس الأمن فقط، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة نظراً إلى شلل مجلس الأمن، بإمكانهما تخويل المجتمع الدولي بالتصرف عسكرياً، وأضافت: «ما دام أن هذا لا يحدث، لا يمكننا نحن الاشتراكيين الديمقراطيين الموافقة على تدخل عنيف في سوريا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة «دي فيلت»، ونشرت نتائجه أمس، أن 74 في المائة من الألمان يعارضون المشاركة في تدخل عسكري، في حال شنت الحكومة السورية هجوماً آخر بأسلحة كيماوية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».