أزمة في «الوفد» المصري بعد إيقاف نائب برلماني من الحزب

استقالة أكثر من 20 عضواً تضامناً مع فؤاد ضد أبو شقة

TT

أزمة في «الوفد» المصري بعد إيقاف نائب برلماني من الحزب

تصاعدت أزمة داخلية في حزب «الوفد» المصري بين النائب البرلماني عن الحزب محمد فؤاد، ورئيس الحزب والنائب البرلماني بهاء أبو شقة، وذلك بعد يومين من قرار الأخير إيقاف نائبه بمجلس النواب، كما أعلن أيضاً عن فصله تماماً من جميع تشكيلات ومستويات الحزب، مؤكداً عزمه إخطار البرلمان بقرار الفصل، الأمر الذي يشي بإمكانية فصله من عضوية المجلس إذا ما قررت الجلسة العامة للبرلمان قبول القرار.
ولم تتوقف فصول مشكلة الحزب، الذي يعد الأقدم في مصر، عند حدود فصل النائب، بل تفاقمت أكثر بإعلان أزيد من 25 عضواً من لجنة «العمرانية» بالجيزة، التي يمثلها فؤاد بالبرلمان، استقالاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بـ«إطاحة الحزب برئاسة بهاء أبو شقة» بنائب دائرتهم، وذلك «مع أول أزمة تنفجر بينه وبين أعضاء الحزب».
وتتكون الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من 36 نائباً، يترأسها الرئيس الحالي للحزب، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان بهاء أبو شقة.
وقبل يومين أعلن أحمد السجيني، النائب بالبرلمان عن الحزب، استقالته من الحزب، غير أنه أرجعها لـ«قناعات شخصية»، ولم يربطها بالاضطراب الحادث أخيراً في الحزب.
وقال النائب محمد فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم يخطر بشكل رسمي وفق القواعد واللوائح بشأن إقالته من صفوف الحزب»، مبرزاً أنه «يفضل الانتظار وعدم التعليق في هذا الشأن».
وحول ما إذا كانت هناك جهود للوساطة أقدم عليها أعضاء بارزون بـ«الوفد»، أوضح فؤاد أنه «كانت هناك بالفعل محاولات من الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى، منذ أيام»، وقد كان ذلك قبل قرار الإقالة. لكن فؤاد رفض الإفصاح عما إذا كانت هذه «المحاولات الساعية للصلح» مستمرة أم أنها توقفت.
وظهرت الخلافات بين فؤاد وأبو شقة للعلن بعد نشر الأول مقالاً، انتقد فيه رئيس الحزب لعدم تواصله معه بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية يتبناه فؤاد، وكشف فيه عن «عراقيل وضعت أمام محاولته عرض مشروع القانون على اللجان الفرعية للحزب»، وأنه تم إبلاغه من قبل وسطاء مع رئيس الحزب بأن «هناك رفضاً أمنياً لترويج مشروع القانون». غير أن فؤاد أكد في المقال ذاته أنه «عرض مشروع القانون على اللجان المختلفة، ونظم ندوات تعريفية بشأنه دون أن يلقى أي اعتراضات».
من جهتها، قالت غادة عفت، العضو المستقيلة من «الوفد»، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تقدمت مع آخرين باستقالتها بشكل رسمي من الحزب بسبب المشكلات التي تواجه عملهم كلجنة فرعية للحزب، وإلغاء فعالياتهم، وأضافت موضحة: «طلبنا بشكل متكرر التواصل مع إدارة (الوفد)، لكن دون جدوى».
وأرجعت عفت المشكلة إلى أن «النائب محمد فؤاد وعدداً من أعضاء لجنة الحزب بالعمرانية، كانوا يتخذون موقفاً مؤيداً للمرشح السابق على رئاسة الحزب حسام الخولي، في مواجهة الرئيس الحالي بهاء أبو شقة، وذلك في إطار المنافسة الديمقراطية. لكن منذ انتخاب أبو شقة تطورت المشاكل تدريجياً».
من جهة أخرى، أعلن النائب محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الوفد»، أنه يتواصل «مع قيادات الحزب وهيئته البرلمانية، لإطلاق مبادرة صلح في الأزمة الأخيرة»، وأضاف في بيان رسمي أن «النائب محمد فؤاد يعد من أنشط نواب البرلمان، وذلك بشهادة أهالي دائرته».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.