«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

الشركة الجديدة تعتزم إصدار صكوك

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدار العقارية إنها أسست شركة للاستثمار في القطاع العقاري، والذي جاء في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي، حيث ستتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
والشركة الجديدة «الدار للاستثمار» حالياً مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.
وقالت الشركة الإماراتية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها إن محفظة الدار للاستثمار، المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمية، تضم أصولا عقارية ذات عائدات جاذبة، تشمل 5 آلاف وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، تتضمن ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس التي أشارت إلى أن شركة الدار للاستثمار حصلت على تصنيف «BAA1» من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما يعتبر تصنيفا عاليا يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة - وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها - وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب.
وقال محمد المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «لقد كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة في العام 2004. وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة. ويشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار - أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. وبامتلاكها أصولاً عقارية بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف AA».
ويتيح تأسيس الدار للاستثمار لشركة الدار العقارية تدوير أصولها المدرة للإيرادات عبر شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل تعمل بمزيد من الاستقلالية مع التركيز على ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني هيكل تكاليف أكثر كفاءة. وتعمل الدار للاستثمار تحت إشراف مجلس إدارة خاص بها.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين؛ وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي ترسخ مكانتنا في قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة (إعمار)، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي. وبالاستناد إلى هذا الزخم الإيجابي ونضج محفظتنا الاستثمارية، نجحنا الآن بتأسيس شركة مميزة للاستثمارات العقارية في المنطقة».
وأضاف: «نعتقد أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل حالة استثمارية مميزة في ضوء الركائز الاقتصادية القوية للإمارة، والتزام حكومتها بتحقيق النمو، والإيرادات الجذابة لأصولها العقارية». من جهته قال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية: «يسرنا انضمام الدار للاستثمار، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي، كما يعزز مسيرة دولة الإمارات والمنطقة عموماً نحو النمو والتنويع الاقتصادي. ويسرنا أن يواصل سوق أبوظبي العالمي دوره المهم، ليس فقط كمنصة للشركات العالمية، وإنما أيضاً لدعم جهود شركاتنا المحلية لتحقيق النمو والتوسع».
ويأتي تأسيس الدار للاستثمار في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة الإماراتية عبر تسريع مسيرتها التنموية، وتوفير مزيد من الزخم لاقتصادها، وتسهيل مزاولة الأعمال فيها.



مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
TT

مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي... السعودية تدعو لدعم السياحة العالمية

أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)
أحمد الخطيب وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة (الشرق الأوسط)

دعت السعودية مع ختام رئاستها المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة لدعم القطاع عالمياً، ومواصلة تعزيز جدول أعمال السياحة العالمية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تبرز السياحة بوصفها محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع إنفاق سنوي قدره 11 تريليون دولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة مدعومة بزيادة الربط الجوي والطلب في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وتوسع القاعدة السياحية للطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة.

وفي الدورة 122 للمجلس التنفيذي التي عُقدت في الفترة من 13 و15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في قرطاجنة بكولومبيا، اختتمت السعودية فترة رئاستها لمدة عامين، حيث يعد رئيس المجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة محورياً في توجيه رؤية المنظمة، وتشكيل سياسات السياحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.

وتحت قيادة السعودية، أنشئ برنامج عام تحويلي، يعطي الأولوية للاستثمارات والتعليم وتمكين الشباب والاستدامة، وقد أدى هذا النهج القطاعي الموحد بالفعل إلى اتجاهات اقتصادية إيجابية وتأثير مجتمعي.

وافتتح أحمد الخطيب، وزير السياحة ورئيس المجلس التنفيذي للسياحة بالأمم المتحدة، الجلسة بدعوة إلى العمل، وقال: «أكد هذا التجمع من جديد رؤيتنا المشتركة للرخاء المستمر للسياحة العالمية، وأبرز الحاجة إلى نماذج مبتكرة للحفاظ على القطاع، وخلق فرص الاستثمار، ودعم الشراكات الاستراتيجية. وبينما ننقل المسؤولية إلى الرئيس التالي، نأمل أن يستمر الزخم من خلال سياسات التفكير المستقبلي والاستثمارات والتعاون العالمي».

وبالإضافة إلى آثارها الاقتصادية، تعد السياحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة والعمالة، حيث تدعم 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، وتوفر مسارات للحراك الاقتصادي للشباب والنساء والمجتمعات المحرومة، كما تعزز النهج الشامل للقطاع التبادل الثقافي والتفاهم بين الثقافات المتنوعة، مع توقع وصول 1.5 مليار سائح دولي بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب المعلومات الصادرة من وزارة السياحة السعودية أن الوزير الخطيب وقَّع خلال دورة المجلس، مذكرة تفاهم مع رودين سيكومبا وزير السياحة في زامبيا، شملت كثيراً من المجالات الرئيسية للتعاون المتبادل، بما في ذلك التدريب وتنمية رأس المال البشري، وتبادل الخبرات في مجال إحصاءات السياحة، وتنظيم المناسبات والمهرجانات السياحية، والتخطيط لتنمية السياحة المستدامة، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية في القطاع السياحي.

وشارك أحمد الخطيب في مناقشات مع نظراء وزاريين من البرازيل وجنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدت هذه الاجتماعات الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التقدم الجماعي في قطاع السياحة.

ودعمت رئاسة السعودية مشاركة أعمق وأوسع عبر المراكز السياحية في العالم، وشهدت هيئة الأمم المتحدة للسياحة توسعاً إقليمياً كبيراً مع إنشاء المكتب الإقليمي للأميركتين في البرازيل والمكتب الإقليمي لأفريقيا في المغرب، وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت مكاتب عدة معنية بالمواضيع، بما في ذلك مرصد قانون السياحة لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في أوروغواي والمكتب المعني بالمواضيع للسياحة على طريق الحرير في أوزبكستان.