«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

الشركة الجديدة تعتزم إصدار صكوك

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
TT

«الدار» الإماراتية تؤسس ذراعاً استثمارية في قطاع العقارات بأصول 5.4 مليار دولار

المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)
المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في أبوظبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدار العقارية إنها أسست شركة للاستثمار في القطاع العقاري، والذي جاء في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي، حيث ستتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
والشركة الجديدة «الدار للاستثمار» حالياً مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.
وقالت الشركة الإماراتية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها إن محفظة الدار للاستثمار، المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمية، تضم أصولا عقارية ذات عائدات جاذبة، تشمل 5 آلاف وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، تتضمن ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس التي أشارت إلى أن شركة الدار للاستثمار حصلت على تصنيف «BAA1» من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو ما يعتبر تصنيفا عاليا يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة - وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها - وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب.
وقال محمد المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «لقد كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة في العام 2004. وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة. ويشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار - أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. وبامتلاكها أصولاً عقارية بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي التي يحظى اقتصادها بتصنيف AA».
ويتيح تأسيس الدار للاستثمار لشركة الدار العقارية تدوير أصولها المدرة للإيرادات عبر شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل تعمل بمزيد من الاستقلالية مع التركيز على ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني هيكل تكاليف أكثر كفاءة. وتعمل الدار للاستثمار تحت إشراف مجلس إدارة خاص بها.
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين؛ وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات التي ترسخ مكانتنا في قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة (إعمار)، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي. وبالاستناد إلى هذا الزخم الإيجابي ونضج محفظتنا الاستثمارية، نجحنا الآن بتأسيس شركة مميزة للاستثمارات العقارية في المنطقة».
وأضاف: «نعتقد أن قطاع العقارات في أبوظبي يشكل حالة استثمارية مميزة في ضوء الركائز الاقتصادية القوية للإمارة، والتزام حكومتها بتحقيق النمو، والإيرادات الجذابة لأصولها العقارية». من جهته قال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية: «يسرنا انضمام الدار للاستثمار، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي، كما يعزز مسيرة دولة الإمارات والمنطقة عموماً نحو النمو والتنويع الاقتصادي. ويسرنا أن يواصل سوق أبوظبي العالمي دوره المهم، ليس فقط كمنصة للشركات العالمية، وإنما أيضاً لدعم جهود شركاتنا المحلية لتحقيق النمو والتوسع».
ويأتي تأسيس الدار للاستثمار في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، ومن شأن ذلك أن يزيد من جاذبية العاصمة الإماراتية عبر تسريع مسيرتها التنموية، وتوفير مزيد من الزخم لاقتصادها، وتسهيل مزاولة الأعمال فيها.



النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
TT

النفط يقفز لـ119 دولاراً بعد رفض ترمب عرضاً إيرانياً

 خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)
خزانات تخزين النفط الخام في صورة جوية لمركز كوشينغ النفطي بأوكلاهوما (رويترز)

سجلت أسعار النفط العالمية قفزة دراماتيكية، اليوم الأربعاء، حيث تجاوز خام برنت حاجز 119 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 7 في المائة، وذلك فور ورود تقارير إعلامية تفيد برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء أزمة مضيق هرمز. وتزامن هذا الاشتعال مع وصول أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار «صدمة طاقة» هي الأعنف منذ عقود.

وفي تصريحات لموقع «أكسيوس»، كشف ترمب عن استراتيجيته تجاه طهران، مؤكداً أن مخزونات النفط وخطوط الأنابيب الإيرانية «على حافة الانفجار»، نظراً لعجز النظام عن تصدير الخام بسبب الحصار البحري الصارم.

ووصف ترمب الحصار البحري الحالي بأنه «أكثر فاعلية من القصف الجوي إلى حد ما»، مشيراً إلى أن الضغط الاقتصادي الخانق، والتحكم في الممرات المائية تسببا في شلل تام في الموارد المالية الإيرانية، وهو ما يعده البيت الأبيض السبيل الأسرع لإجبار طهران على الاستسلام للشروط الأميركية.

وانعكست هذه التطورات فوراً على عقود البنزين الأميركية التي ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وسط مخاوف من امتداد أمد الحرب البحرية وفشل الجهود الدبلوماسية. ويرى محللون أن رفض ترمب للعرض الإيراني الأخير يشير إلى رغبة واشنطن في الوصول إلى «نقطة انكسار» كاملة للنظام الإيراني قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.


مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.