«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا
TT

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

«مناجم» المغربية تستحوذ على 70 % من مشروع لإنتاج الذهب في غينيا

أعلنت مجموعة «مناجم» المغربية رفع حصتها في «مجموعة الشركات المنجمية مانديانا» بغينيا، من 40 إلى 70 في المائة، عبر شراء حصص إضافية، كانت في حوزة شركة «أفوسيت مايننغ» البريطانية، بقيمة 176 مليون دولار.
وتتولى «مجموعة الشركات المنجمية مانديانا» تطوير مشروع مناجم الذهب «تري - كا» في شمال غربي غينيا، الذي يتكون من 8 تراخيص على منطقة تنقيب تناهز مساحتها 490 كيلومتر مربع.
وأشارت المجموعة المغربية إلى أن دراسة جدوى مستقلة، أنجزت في يوليو (تموز) الماضي، كشفت أن مشروع «تري – كا» يختزن احتياطياً يناهز 2.3 مليون أوقية من الذهب. وتوقعت «مناجم» أن تستخرج زهاء 120 ألف أوقية من الذهب سنوياً. وتتوقع المجموعة الانتهاء من الأشغال الجارية في بناء منشآت مشروع «تري – كا»، والشروع في استغلالها بداية العام المقبل.
وإلى جانب مشروع «تري – كا»، تستغل «مناجم» مشروعات للذهب في السودان، والتي توجد حالياً في طور التوسع. كما تتوفر على مشروعات في مراحل مختلفة من التطوير، في كل من المغرب والغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار وغينيا وإثيوبيا وغينيا والسودان.
وتعتبر «مناجم» ثاني أكبر شركة منجمية في المغرب، إلى جانب المجمع الشريف للفوسفات. وتنتج «مناجم» معادن الذهب والفضة والنحاس والكوبالت والزنك والرصاص والفلورين، ومعادن أخرى.
وخلال العام الماضي بلغت قيمة مبيعات المجموعة 5.2 مليار درهم (534 مليون دولار)، وبلغت أرباحها الصافية 879 مليون درهم (94 مليون دولار). وتنتمي مجموعة «مناجم» إلى مجموعة «المدى» المالية المغربية الخاصة (أومنيوم شمال أفريقيا سابقاً)، وأسهمها مدرجة في بورصة الدار البيضاء.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.