مصر ترفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية خلال عامين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
نشرت الجريدة الرسمية، أمس (الأربعاء)، قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر (أيلول)، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم (الخميس). وقال السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لـ«رويترز» في اتصال هاتفي إن القرار «يتضمن 5791 بنداً دولياً ومحلياً، منها 3495 بنداً يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بما يمثل نحو 60% من إجمالي البنود».
وأضاف نجم: «تضمن القرار أيضاً 994 بنداً لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، وهي تمثل 17% من إجمالي البنود. أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%».
شمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدَّر إلى الخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
كما شملت التعديلات فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده «مصانع محضرات ألبان الرُّضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال».
وعدلت مصر من قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في عام 2013، ثم عدّلتها مجدداً في يناير 2016.
وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل «عَمَرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية».
ولتشجيع الصناعة المحلية، قررت مصر خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وبخاصة في الصناعات المعقدة.
ونقلت «رويترز» عن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، قولها: «التعديلات تأتي في إطار تشجيع الصناعة المحلية وحث المواطنين على الاستغناء عن السلع غير الأساسية. التعديلات ستعمل على تعزيز إيرادات الدولة».
كانت مصر قد فرضت قيوداً في ديسمبر (كانون الأول) 2015، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وقال نجم: «تم استحداث 275 بنداً دولياً جديداً منها سلع غذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والفواكه بهدف إحكام الرقابة على الأمن الغذائي، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)».
وأضاف: «تم استحداث أصناف جديدة من الأخشاب والمصنوعات مثل أدوات المائدة وعيدان تناول الطعام برسوم 40% واستحداث بند للمبات الليد».
وأظهرت الجريدة الرسمية، أمس، أن مصر أضافت أصنافاً جديدة إلى قائمة الرسوم مثل الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
وأعفت مصر السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفضت الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
وجرى تخفيض الرسوم على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي حتى «1600 سي سي» لتصل إلى 26% من 40% سابقاً.
وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل الثلاجات وأجهزة التكييف 60% وعلى الفواكه بنسب تصل إلى 60%.
وعادةً ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وأظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص «ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية».