التكنولوجيا تتسبب بالاستغناء عن ملايين الأعمال في آسيا

الخبراء يحذرون دول آسيان بالعمل على تعليم القوة العاملة

قادة دول ومسؤولون كبار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي (أ. ب)
قادة دول ومسؤولون كبار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي (أ. ب)
TT

التكنولوجيا تتسبب بالاستغناء عن ملايين الأعمال في آسيا

قادة دول ومسؤولون كبار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي (أ. ب)
قادة دول ومسؤولون كبار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في هانوي (أ. ب)

ستتسبب التكنولوجيا قريبا في الاستغناء عن ملايين الأعمال التي لا تتطلب مهارة من أمين الصندوق إلى مشغلي الآلات والسائقين والنادلين في دول جنوب شرقي آسيا. وحذر الخبراء بأنه على المنطقة أن تعمل سريعا على تحسين المهارات وإلا واجهت مشكلات ضخمة في التوظيف.
وكثرت التحذيرات من أن دولا مثل فيتنام وإندونيسيا وتايلاند، حيث قطاع التصنيع حرك الناتج المحلي الإجمالي وأمن ملايين الوظائف، ستكون من الأكثر تأثرا.
وفي تعليقات حادة قال رئيس وزراء فيتنام نغوين خوان بوك أمام المنتدى، إن التكنولوجيا قد تنذر بنهاية «نموذج المصنع الآسيوي» محرك النمو في البلاد في السنوات الماضية. وفيما استعدت اقتصادات غنية مثل اليابان وسنغافورة لما يسمى «التكنولوجيا المعطّلة»، فإن المناطق الصناعية الأكثر فقرا ليست مجهزة للتكيف مع التغير السريع الناجم عن المكننة.
لكن قد لا يبقى أمامها خيار قريبا.
فنحو 6.6 ملايين وظيفة في جنوب شرقي آسيا مهددة «بالاستغناء عنها» في غضون عقد بسبب التكنولوجيا الحديثة بحسب دراسة أجرتها سيسكو وأكسفورد إيكونوميكس ونشرت أمس في المنتدى الاقتصادي. وللتصدي للأزمة بين العمال ذوي المهارات المتدنية الذين تغيرت تطلعاتهم الاقتصادية تماشيا مع مداخيلهم، حذر المشاركون بأن على دول آسيان أن تعمل بسرعة على تعليم القوة العاملة.
وقال جاستن وود العضو التنفيذي في المنتدى الاقتصادي العالمي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «منطقة آسيان لديها على الأرجح نافذة من 10 سنوات تقريبا يتعين عليها خلالها الانتقال إلى ما هو أعلى من زيادة القيمة المضافة».
وأضاف: «إذا لم يتخذوا القرارات الصحيحة بنهاية السنوات العشر فلن يتمتعوا بالقدرة التنافسية عالميا على الإطلاق».
وقال بو هويون من منظمة العمل الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأكثر تضررا ستكون «الوظائف التي تركز على أعمال روتينية منها أمناء الصندوق والضاربون على الآلات الكاتبة ومشغلو الماكينات». وأضاف: «في جنوب شرقي آسيا، غالبا ما يقوم بهذه الأعمال نسوة وعمال لديهم مهارات متدنية وهم بشكل خاص من الشريحة الأكثر ضعفا».



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».