إغلاق مطار معيتيقة الليبي بعد إطلاق صواريخ بالقرب منه

مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
TT

إغلاق مطار معيتيقة الليبي بعد إطلاق صواريخ بالقرب منه

مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)
مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف- رويترز)

قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس (الثلاثاء)، وأعلنت السلطات وقف الملاحة الجوية في المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة.
جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة.
وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على المطار، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط.
واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة.
ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.
وقال المطار على صفحته على «فيسبوك» إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.
وذكر في بيان لاحق على «فيسبوك» «تعليمات صدرت بوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي».
وأضاف أنه تم أيضا نقل كل الطائرات من مطار معيتيقة الدولي. وبشكل منفصل، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وذلك حسبما أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم يوم الثلاثاء.
وقال مسؤولون إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين أدى إلى مقتل اثنين من موظفي المؤسسة وإصابة عشرة ووصفوا المهاجمين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم أيضا بأنهم «أفارقة».
وكان ذلك أول هجوم من نوعه ضد مقر إدارة صناعة النفط الحكومية في ليبيا.
وليبيا منقسمة بين حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة تتمركز في الشرق وأخرى في الغرب منذ عام 2014 مما تسبب في جمود سياسي وأزمة اقتصادية.
وشن متشددون موالون لتنظيم داعش من قبل هجمات في طرابلس وغيرها من البلدات والمدن الليبية رغم أنهم فقدوا معقلهم في مدينة سرت بوسط ليبيا في أواخر 2016.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط واصلت عملها بشكل طبيعي نسبيا في أنحاء ليبيا التي يعتمد معظم دخلها على صادرات النفط.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن «داعش» مسؤوليته عن هجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.