«موانئ دبي» تتوعد بالقانون لحفظ حقوقها في «محطة دوراليه»

توجه الشركة الإماراتية جاء بعد قرار جيبوتي تأميم المحطة

جانب من مشروع محطة «دوراليه للحاويات» المشترك مع «موانئ دبي» في جيبوتي
جانب من مشروع محطة «دوراليه للحاويات» المشترك مع «موانئ دبي» في جيبوتي
TT

«موانئ دبي» تتوعد بالقانون لحفظ حقوقها في «محطة دوراليه»

جانب من مشروع محطة «دوراليه للحاويات» المشترك مع «موانئ دبي» في جيبوتي
جانب من مشروع محطة «دوراليه للحاويات» المشترك مع «موانئ دبي» في جيبوتي

قالت شركة موانئ دبي العالمية إنها ستواصل اللجوء إلى جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها بصفتها مُساهمة وصاحبة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية - الذي وصفته بـ«الصارخ» - لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.
وجاء تأكيد الشركة الإماراتية في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي مرسوماً يقضي بنقل حصة «ميناء جيبوتي إس إيه» (بورت دي جيبوتي إس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات «دي سي تي»، إلى الحكومة الجيبوتية، مما اعتبرته «موانئ دبي» استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن «محكمة لندن وويلز العليا» بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التي تملك فيها شركة «تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة» حصة 23.5 في المائة، من استخدام حصتها للسيطرة على «دي سي تي».
وقالت موانئ دبي في بيان صدر أمس إن هذه الخطوة تُعد الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك «دي سي تي» من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في عام 2006، التي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.
وجاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس (آب) الماضي للتأكيد على حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كل الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة «بورت جيبوتي إس إيه» منع شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة. إضافة إلى تضمنه عدم قانونية قيام شركة «بورت جيبوتي إس إيه» تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.
وشمل الأمر القضائي أيضاً عدم قانونية قيام شركة «بورت جيبوتي إس إيه» الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات»، أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
وأوضحت «موانئ دبي» أنه في محاولة للتحايل، قامت حكومة جيبوتي بتاريخ 9 سبتمبر الحالي، بنقل حصص «بورت جيبوتي إس إيه» في شركة المشروع المشترك إليها، وأرفقت المرسوم ببيان صحافي أوردت فيه كثيرا من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة التي لا تمتُّ للواقع بصلة، ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية تماشيا مع القانون الدولي.
وأوضحت موانئ دبي العالمية أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 التي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لا تزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.
ونوّه متحدث باسم موانئ دبي العالمية أنه «يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي، وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع جميع أطرافها».
وكانت جيبوتي قد قررت تأميم محطة حاويات دوراليه، وهي مرفأ حيوي واستراتيجي على البحر الأحمر، بعد خلافها منذ فترة مع مجموعة «موانئ دبي العالمية»، وتعد المحطة مدخلا أساسيا للواردات لجارتها إثيوبيا. وقالت الحكومة في بيان: «قررت جمهورية جيبوتي بعد مرسوم رئاسي صادر في 9 سبتمبر تأميم الأسهم في محطة حاويات دوراليه بأثر فوري». وأوضحت أنها ستعيّن مسؤولين جددا للمحطة.
وتدير مجموعة «موانئ دبي العالمية» محطة حاويات دوراليه منذ عام 2006، لكن جيبوتي أنهت في فبراير (شباط) فبراير الماضي عقد امتياز المجموعة الإماراتية، ووصفت دبي قرار جيبوتي بإنهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسون عاما بأنه «غير قانوني»، وقررت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.