محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

محافظ المركزي البريطاني باقٍ في منصبه حتى يناير 2020

مارك كارني  محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)
مارك كارني محافظ بنك إنجلترا (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، أمس الثلاثاء، إن محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني سوف يمدد فترة توليه منصبه حتى يناير (كانون الثاني) 2020.
ونشر هاموند خطابا يطلب فيه من كارني تمديد فترة رئاسته للبنك «لدعم خروج سلس للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتقال ناجح للمحافظ المقبل».
ووافق كارني على طلب هاموند، وقال في رده على الخطاب: «أدرك أنه خلال هذه الفترة الحرجة، من المهم أن يفعل كل شخص كل ما في وسعه لدعم خروج سلس وناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «وبذلك أنا على استعداد لفعل كل ما في وسعي من أجل تعزيز خروج ناجح من الاتحاد، وانتقال ناجح داخل البنك المركزي».
وكان كارني قد قال لأعضاء البرلمان الأسبوع الماضي إنه ناقش احتمالية تمديد فترة رئاسته للبنك المركزي لما بعد موعد مغادرته لمنصبه المتفق عليه سابقا وهو في يونيو (حزيران) 2019.
ويرى خبراء أن استمرار كارني في منصبه يعني استمرارية للسياسة النقدية المتشددة في المملكة المتحدة، كما فعل باستمرار منذ توليه القيادة في عام 2013، بينما توقع كارني وتيرة تدريجية لرفع أسعار الفائدة ربما مرة في العام أو وفقا لاتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويشرف بنك إنجلترا على البنوك البريطانية وينظمها من خلال سياسة «التحوط الكلي» وهو ما يضمن للمستثمرين بعض الراحة، لأن كارني لن يقبل بخروج يهدد النظام المالي البريطاني بالكامل.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.