قانون جديد في سنغافورة لجذب مليونيرات العالم

في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة خلال العام 2016 نحو تريليوني دولار، بنسبة زيادة 7 في المائة سنوياً، شهدت آسيا العام الماضي ظهور 2000 مليونير جديد كل يوم.
وتسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا، رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، وذلك بهدف اجتذاب المزيد من المليونيرات حول العالم، من خلال جذب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار.
ورغم وجود الكثير من مكاتب شركات إدارة الأصول في سنغافورة فإن أغلب صناديق الاستثمار ما زالت مسجلة في المراكز المالية الدولية الأخرى. ويستهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد الذي تم طرحه على البرلمان السنغافوري أمس توفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة-المدينة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) فإن القانون الجديد يسمح باستخدام الاستراتيجيات التقليدية أو البديلة في مجال صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.
في الوقت نفسه فإن الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم «شركة رأس المال المتغير»، سيعزز الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة. كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.
وبحسب بيانات مؤسسة «كابميني إس.إي» فإن آسيا شهدت ظهور حوالي 2000 مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي. في الوقت نفسه فإن القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة زادت خلال 2016 بنسبة 7 في المائة سنويا إلى 2.7 تريليون دولار سنغافوري (2 تريليون دولار).
ويقول «نج ياو لونج» أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية إن «النمو في نشاط توطين الأموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال» في سنغافورة.
يذكر أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في الدولة-المدينة تتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونغ كونغ. وفي العام الماضي بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بنشط تقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.