حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

البعثة الأممية تكشف عن خطة لانسحاب تدريجي للميليشيات من طرابلس

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
TT

حفتر يتقارب مع إيطاليا... ويتهم قطر بمحاولة «إشعال فتنة» مع الجزائر

حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)
حفتر رفقة وزير الخارجية الإيطالي مساء أول من أمس بمقره فى الرجمة (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أنه بحث بمقره مساء أول من أمس مع إنزو ميلانيزي، وزير خارجية إيطاليا، الانتخابات الليبية المقبلة، ووسائل تأمين سيرها بشكل يضمن نزاهتها وحمايتها من التزوير.
وقال مكتب حفتر، في بيان، إن الاجتماع المفاجئ تناول أيضاً ملف التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والعمل على إيجاد حلول على مستوى الدول الأوروبية، بما يكفل القضاء على الظاهرتين، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي تعهد بدعم أي اقتراح من الأمم المتحدة يضمن استقرار ليبيا.
وعلى الرغم من أن ميلانيزي قال إن محاور إيطاليا الرئيسي في ليبيا هو حكومة السراج، المعترف بها دولياً، فإنه رأى أيضاً أن «حفتر محاور لا يمكن تجنبه»، وقال في تصريحات نقلتها وكالة «أكي» الإيطالية إنه «كان هناك توضيح للمواقف مع حفتر» الذي «أثبت أنه شخص منفتح على الحوار، ويبدي اهتماماً ببلادنا، ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المسؤول الليبي والإيطالي «أجريا لقاءً مطولاً وودياً، شكل استئنافاً للعلاقات الوثيقة مع إيطاليا، في أجواء من تعزيز الثقة».
ونقل البيان عن الوزير الإيطالي تأكيده أن بلاده، التي تدعم حكومة السراج في طرابلس، تريد «الحفاظ على حوار حي» مع كل الفاعلين من أصحاب النيات الحسنة في ليبيا.
واكتفى الوزير الإيطالي لاحقاً بمكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قدم خلالها تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وضحايا الاشتباكات المسلحة التي شهدتها أخيراً الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وبحسب بيان لمكتب السراج، فقد جدد ميلانيزي دعم بلاده لحكومة السراج، الذي عبر في المقابل عن شكره لما تبذله الحكومة الإيطالية من جهد لدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.
ومن جهة ثانية، سعى المشير حفتر لإخماد فتنة اتهم قطر، وقناة الجزيرة التابعة لها، بمحاولة إشعالها مع الجزائر، وذلك بعد تحريف تصريحات صحافية له أخيراً، أثارت جدلاً حاداً في الجزائر.
ونقل خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام في مكتب حفتر، بالإضافة إلى العميد أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر والجيش الوطني، عن المشير حفتر قوله أول من أمس إنه «لا صحة لما أشيع عن تهديده للجزائر بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها»، وتأكيده أن «علاقة ليبيا بدول جوارها، ومن بينها الشقيقة الجزائر، رفيعة المستوى».
وقال العبيدي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الليبية، إن «قناتي (الجزيرة) القطرية، و(النبأ) التابعة للإخوان المسلمين التي تبث من تركيا، تحاول دس السم في العسل من خلال تشويهها لحديث حفتر المتلفز، في ما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا في الأيام الماضية».
ولفت العبيدي إلى أن حفتر أوضح أن قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها، مشيراً إلى أن حفتر أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر قصد الاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري أم أنها مجموعات إرهابية تتسلل عبر الحدود، وأوضح أن الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة.
من جهته، تحدث المسماري عما وصفه بـ«الدور الخبيث» الذي حاولت الدوحة لعبه للوقيعة بين ليبيا والجزائر، وقال إن «العلاقات الليبية - الجزائرية أكبر من قناة الجزيرة، ومن دولة قطر، التي تروج للشائعات، ولن نرضى أن نكون مصدر تهديد لأي دولة شقيقة».
إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن ما وصفته بالعملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، أول من أمس، كانت من تنفيذ 3 إرهابيين أفارقة، ينتمون إلى تنظيم داعش المتطرف الذي تبنى العملية.
وقال محمد السلاك، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول من أمس، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المهاجمين، وهم من أصول أفريقية، قاموا بتفجير أنفسهم بواسطة أحزمة ناسفة، في الهجوم الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بالإضافة إلى جرح 10 آخرين.
وعرضت «قوة الردع» الخاصة، التابعة لحكومة السراج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية قالت إنها من الكاميرات الخاصة بمؤسسة النفط، حيث أظهرت «3 مهاجمين فقط من ذوي البشرة السمراء، يرتدون سُتر متفجرة (أحزمة ناسفة)، قاموا بالرماية داخل المؤسسة، وتفجير أنفسهم».
من جهة أخرى، كشفت بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن خطة لانسحاب الميليشيات المسلحة من المواقع السيادية والحيوية، وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)، بالإضافة إلى «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة».
ووزعت البعثة الأممية، مساء أول من أمس، نسخة من الاتفاق، تتضمن أن «تبدأ الخطة بمطار معيتيقة بطرابلس، ومقرات رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي، ومواقع شركات النفط وشركة الكهرباء، والهيئتان العامة للاتصالات والاستثمار».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».