ردت وزارة الخارجية الإيطالية، أمس (الثلاثاء)، بغضب على تصريحات مفوضية حقوق الإنسان الجديدة بأن إيطاليا والنمسا لديهما مشكلة عنصرية. وفي أول كلمة لها بعد توليها منصبها الجديد في جنيف أعلنت ميشيل باشليه أنها بصدد إرسال فرق من الأمم المتحدة للتحقيق في «زيادة حادة في أعمال العنف والعنصرية ضد المهاجرين والمنحدرين من أصول أفريقية ومن عرقية الروما» في إيطاليا والنمسا. وقالت الحكومة الإيطالية إن اقتراح ميشيل باشليه «غير ملائم وظالم ولا أساس له من الصحة». ورفض بيان وزارة الخارجية «الافتراضات بأن إيطاليا تهمل مجال حقوق الإنسان للمهاجرين»، وقال إن البلاد أخذت على عاتقها لأعوام مسؤولية إنقاذ آلاف الأرواح في البحر المتوسط.
ومنذ أن تولت حكومة شعبوية جديدة السلطة في إيطاليا في أول يونيو (حزيران) الماضي، شددت إيطاليا من سياستها بشأن الهجرة وأبعدت قوارب إنقاذ المهاجرين من موانئها، في الوقت الذي استمر فيه وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في تبني نبرة حادة مناهضة للهجرة.
وأثارت تصريحات باشليه هذه غضب سالفيني، الذي هدد بخفض التمويل الإيطالي للأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن سالفيني القول: «إيطاليا قدمت مساهمات تقدر بأكثر من 100 مليون يورو سنوياً، وسوف نبحث مع الحلفاء بشأن فائدة الاستمرار في تقديم 100 مليون يورو لتمويل الإسراف والاختلاس والسرقة داخل منظمة تريد أن تعطي دروساً للإيطاليين في الوقت الذي توجد فيه ضمن عضويتها دول تستخدم التعذيب وعقوبة الإعدام». ولم تكرر وزارة الخارجية الإيطالية التهديد في بيانها، وبدلاً من ذلك أبرزت جهود إيطاليا لإنقاذ المهاجرين في البحر ومساعدة الدول الأفريقية ودعوتها لمزيد من مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصورة أكبر في أزمة الهجرة بالبحر المتوسط.
وقالت وزارة الخارجية إن إيطاليا «فخورة» بالمشاركة في خفض الوفيات بين المهاجرين في البحر المتوسط سنوياً بنسبة 52% حتى الآن، بالإضافة إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها بنسبة 80% خلال الـ12 شهراً الماضية.
وقالت رئيسة تشيلي السابقة في خطابها حول المهاجرين: «هذا النوع من التأهب السياسي والتطورات الأخيرة الأخرى يؤدي إلى عواقب كارثية للكثير من الأشخاص الضعفاء بالفعل».
وتأتي تعليقاتها حول الحوادث العنصرية بعد أسبوع من إلقاء القبض على سبعة أشخاص في صقلية بسبب شن هجوم غير مبرر ضد مجموعة من المراهقين ذوي الأصول الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت باشليه عن إرسال مهمة إلى النمسا لفحص سياسات الهجرة التي تتّبعها الحكومة اليمينية في فيينا. وأبدى المستشار النمساوي سباستيان كورتز ردة فعل ازدرائية تجاه التصريحات بشأن إرسال مهمة أممية إلى بلاده. وقال: «نأمل بعد هذا التحقيق، أن تجد الأمم المتحدة الوقت والموارد للتعامل مع دول يحدث فيها التعذيب وعقوبات الإعدام يومياً، ولا يتم بها احترام حرية التعبير والصحافة والتجمع والدين». وأشار المستشار النمساوي إلى أن باشليه «سياسية اشتراكية سابقة وعضو بالحركة الاشتراكية الدولية».
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أن انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة العام القادم ستكون معركة من أجل القيم الأساسية والحفاظ على روح أوروبا، ودعا القوى الموالية لأوروبا إلى التكاتف من أجل محاربة التطرف. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة مفصلية، حيث توجد خلافات بين الدول الأعضاء حول قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه قوة الشعبويين الذين يعارضون القيم الأساسية للتكتل. وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي «الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) القادم ستكون أكثر من مجرد انتخابات. ستكون معركة المبادئ والقيم الأساسية لدحر الليبرالية الجديدة المتطرفة والشعبوية اليمينية المتشددة». وأضاف، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية «في هذه المعركة، يتعين على جميع القوى الديمقراطية التقدمية والموالية لأوروبا الوقوف جنباً إلى جنب على نفس الجانب من التاريخ. علينا ألا ندع أوروبا تنزلق نحو الماضي».
ورأى أن اليونان تغلبت على تهديد القوى المتطرفة بالعمل الجاد والتعافي من الأزمة الاقتصادية، مضيفاً أن بلاده يمكن أن تكون نموذجاً للآخرين.
وجاءت تعليقات تسيبراس قبل يوم واحد من إلقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خطابه حول «حالة الاتحاد» أمام البرلمان. ومن المتوقع أن يتضمن الخطاب مقترحات للتعامل مع قضية الهجرة من خلال تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…