تركيا: اعتقال 7 من «داعش» تولوا مهمة تسهيل العبور إلى مناطق الصراع

أحكام بالسجن المؤبد لمتهمين في تفجير انتحاري في أنقرة

TT

تركيا: اعتقال 7 من «داعش» تولوا مهمة تسهيل العبور إلى مناطق الصراع

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في مدينة إسطنبول التركية القبض على في عملية نفذتها أمس (الثلاثاء) استهدفت خلايا تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لتوقيف أشخاص يعتقد أنهم متورطون بتزوير هوياتٍ لأشخاص محكوم عليهم بالسجن بغية عبورهم إلى مناطق الصراع (في سوريا والعراق).
وشملت قائمة الملاحقين، بحسب المصادر، أشخاصاً مشتبه فيهم بتجنيد عناصر جديدة للتنظيم الإرهابي، فضلاً عن مساعدة أسر أعضاء «داعش» المسجونين.
وذكرت المصادر أن المشتبهين، قاموا بجمع مساعدات مادية في منطقة «سلطان بيلي» بإسطنبول، والدعاية للتنظيم الإرهابي، وعمدوا إلى تغيير أرقام هواتفهم باستمرار.
وقالت المصادر إنه في ضوء المعلومات التي تجمعت حول نشاط هذه العناصر، نفذت فرق مكافحة الإرهاب حملة مداهمات لإلقاء القبض على المطلوبين، أسفرت عن توقيف الأشخاص السبعة.
وتزايد نشاط «داعش» في تركيا في الفترة ما بين عام 2015 وبدايات العام 2017. وتسبب هجوم بقنبلة وباستخدام السلاح على مطار إسطنبول الرئيسي في يونيو (حزيران) 2016 في مقتل 47 شخصاً وإصابة أكثر من مائتي شخص آخرين في حين تسبب تفجير في حفل زفاف كردي في مدينة غازي عنتاب بعد ذلك بشهرين في مقتل 57 شخصا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت تركيا تنفيذ عمليات أمنية ألقي خلالها القبض على آلاف من عناصر «داعش»، غالبيتهم من الأجانب، كما تم ترحيل أكثر من 5 آلاف، وسجن أكثر من 3 آلاف آخرين، بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
ونفّذ تنظيم داعش في الفترة من 2015 إلى مطلع عام 2017، سلسلة عمليات إرهابية في تركيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، آخرها هجوم على ناد ليلي في إسطنبول في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، قُتل فيه 39 شخصاً، وأُصيب 69 آخرون. وأوقعت أجهزة الأمن والاستخبارات التركية خلال عملياتها في الشهور الأخيرة مجموعة من القيادات والعناصر البارزة، التي كانت مكلفة بالتجنيد في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب آخرين كانوا مسؤولين عن تصنيع المتفجرات ما حد بشكل كبير من عمليات التنظيم فضلا عن تتبع خلاياه.
في سياق مواز، أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد على 6 متهمين في قضية التفجير الانتحاري الذي وقع في أنقرة عام 2016.
وحكمت المحكمة على كل واحد من المتهمين الستة بالسجن مدى الحياة 29 مرة بتهمة قتل 29 شخصا، والسجن مدى الحياة بتهمة الإخلال بوحدة أراضي البلاد والسجن 1185 سنة بتهمة نقل المتفجرات ومحاولة قتل 75 شخصا.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن 9 سنوات على متهمين آخرين للانتماء إلى منظمة إرهابية والسجن 6 سنوات على 7 متهمين آخرين. كما تم إطلاق سراح متهمين اثنين.
ومن المقرر أن تعقد جلسة منفصلة لمحاكمة المتهمين الآخرين في قضية تفجير أنقرة، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 68 شخصا.
وكان تفجير بسيارة مفخخة، نفذه انتحاري يوم 17 فبراير (شباط) عام 2016 أسفر عن مقتل 29 شخصا. وأعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، مسؤوليتها عن الهجوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.