شركات تطوير العقارات توفر 14 ألف منتج في دبي منذ بداية 2018

دائرة الأراضي تختم جولتها في شنغهاي الصينية للترويج لمشروعات الإمارة

نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
TT

شركات تطوير العقارات توفر 14 ألف منتج في دبي منذ بداية 2018

نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)

قالت إحصائيات صدرت مؤخراً، إن نتائج سوق دبي العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام كانت مبشرة، بعدما تواصلت وتيرة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكدة أن من العلامات الدالة على جاذبية السوق العقارية قدرتها المتواصلة على استقطاب مزيد من المستثمرين الذين ضخوا استثمارات هائلة، ستسهم بدورها في استمرارية النمو المستدام.
ونوه سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة، في أحدث تقرير صادر عن «أراضي دبي» يغطي الفترة من بداية العام الجاري إلى 31 أغسطس (آب) الماضي، بدخول 47 مشروعا إلى السوق بعد أن تم إنجازها في المواعيد المحددة لها مسبقا، لافتا إلى أن المشروعات المنجزة ضخت في السوق 14 ألف عقار متنوع، منها 10 آلاف شقة سكنية، و364 مجمعا سكنيا تقدم 2258 وحدة «تاون هاوس» و1575 فيلا.
وأكد أن نجاح المطورين في تسليم 47 مشروعا منجزا خلال فترة زمنية وجيزة، يعكس حرصهم والتزامهم إزاء خطط التطوير والعمل وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية مع المستثمرين، مشيرا إلى سعي «أراضي دبي» لترسيخ هذه القيم في السوق العقارية، ونوه بأن من بين الملاحظات المهمة على هذا الصعيد، أن هذه المشروعات تمتاز بتنوعها لتسهم في تلبية الطلب على مختلف أنواع الوحدات، ما يعني أيضا تفادي حدوث فائض في المعروض لأي فئة.
وذكر أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام ألف مستثمر باستلام عقاراتهم من خلال 900 صفقة زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار). وتدل هذه الأرقام الضخمة على تفوق دبي وما تتميز به عن نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية الأخرى، وقدرتها على الدخول في منافسة رابحة مع الآخرين، لما تشتمل عليه من سمات فريدة.
ورأى ابن مجرن أن دبي يمكنها المحافظة على هذا الزخم الإيجابي الذي تظهر معالمه الآن، ومع توفر فرص استثمارية واعدة، وصولا إلى موعد انطلاق «إكسبو 2020» والسنوات التي تليه، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة فريدة لإظهار مكامن القوة في الاقتصاد المحلي، والفوائد التي يوفرها القطاع العقاري للمستثمرين.
وأكد أن البيئة العقارية الجاذبة للاستثمار التي تمتاز بها دبي، تحققت بفضل التزام المطورين بالقوائم والأنظمة، ما أسهم في إسعاد المستثمرين. وقال ابن مجرن: «جاذبية قطاعنا العقاري لا تنبع من المشروعات النوعية التي توفر خيارات لا حصر لها للمستثمر، وإنما من قيم العمل التي ينتجها مختلف الأطراف، والتزام المطورين بتسليم مشروعاتهم في الوقت المحدد».
وزاد: «هذا بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية والتطور الذكي لجميع الإجراءات، ما يؤدي إلى الهدف الأسمى، وهو سعادة المتعاملين، وأخيرا وجود البيئة القانونية الراسخة، وما توفره من إجراءات تكفل حقوق جميع الأطراف العقارية».
وفي شأن آخر، اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال النسخة الثانية من معرض دبي للعقارات، الذي أقامته في مركز «إيفربرايت» للمؤتمرات والمعارض بمدينة شنغهاي الصينية.
وشهد المعرض - الذي غطى مساحة 6 آلاف متر مربع - عرض أكثر من 100 مشروع عقاري قدمها أكثر من 20 مطورا عقاريا، واشتمل على أنشطة متنوعة للمستثمرين لتقديم المعلومات المهمة عن الاستثمار، واتجاهات سوق دبي العقارية الجاذبة للاستثمار.
وقالت ماجدة علي راشد، مساعدة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإمارة تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتعمل «أراضي دبي» دائما على تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في الإمارات، لافتة إلى أن المستثمرين الصينيين يقبلون على دبي بنشاط، و«نفخر بتنظيم هذا الحدث في الصين مرة أخرى»، وأضافت: «نتطلع إلى مزيد من الفرص في المستقبل لتنظيم مثل هذا النوع من المعارض».
وركز وفد الدائرة المشارك في المعرض على السمات التي تتمتع بها إمارة دبي، كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي وما يوفره من خيارات متنوعة، تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.
وجاء المعرض ضمن خطة شاملة وضعها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، يقوم بموجبها بتنظيم جولة ترويجية من المعارض، أبرزها معرض دبي للعقارات في لندن، الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي مومباي في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل (نيسان) المقبل.
وأكدت ماجدة علي راشد، أن التركيز في هذه المعارض بالمقام الأول على إبراز ما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلا عما توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها للمستثمرين؛ حيث تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي، من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع، القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.
وأضافت أن الإحصاءات الصادرة عن «أراضي دبي» تظهر أن سوق دبي العقارية تحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين الصينيين؛ حيث أصبحت دبي على قائمة الوجهات العقارية المفضلة لديهم؛ حيث تكمن أهمية مشاركة المطورين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة بالقطاع، لإبراز مشروعاتهم التي تمتاز بجودتها العالية، وتفرد تصاميمها على نحو يناسب الثقافات والاحتياجات والتطلعات المختلفة الحالية والمستقبلية.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»