شركات تطوير العقارات توفر 14 ألف منتج في دبي منذ بداية 2018

دائرة الأراضي تختم جولتها في شنغهاي الصينية للترويج لمشروعات الإمارة

نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
TT

شركات تطوير العقارات توفر 14 ألف منتج في دبي منذ بداية 2018

نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)
نفذت 900 صفقة في دبي زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) (وام)

قالت إحصائيات صدرت مؤخراً، إن نتائج سوق دبي العقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام كانت مبشرة، بعدما تواصلت وتيرة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة لها، مؤكدة أن من العلامات الدالة على جاذبية السوق العقارية قدرتها المتواصلة على استقطاب مزيد من المستثمرين الذين ضخوا استثمارات هائلة، ستسهم بدورها في استمرارية النمو المستدام.
ونوه سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة، في أحدث تقرير صادر عن «أراضي دبي» يغطي الفترة من بداية العام الجاري إلى 31 أغسطس (آب) الماضي، بدخول 47 مشروعا إلى السوق بعد أن تم إنجازها في المواعيد المحددة لها مسبقا، لافتا إلى أن المشروعات المنجزة ضخت في السوق 14 ألف عقار متنوع، منها 10 آلاف شقة سكنية، و364 مجمعا سكنيا تقدم 2258 وحدة «تاون هاوس» و1575 فيلا.
وأكد أن نجاح المطورين في تسليم 47 مشروعا منجزا خلال فترة زمنية وجيزة، يعكس حرصهم والتزامهم إزاء خطط التطوير والعمل وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية مع المستثمرين، مشيرا إلى سعي «أراضي دبي» لترسيخ هذه القيم في السوق العقارية، ونوه بأن من بين الملاحظات المهمة على هذا الصعيد، أن هذه المشروعات تمتاز بتنوعها لتسهم في تلبية الطلب على مختلف أنواع الوحدات، ما يعني أيضا تفادي حدوث فائض في المعروض لأي فئة.
وذكر أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام ألف مستثمر باستلام عقاراتهم من خلال 900 صفقة زادت قيمتها الإجمالية على 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار). وتدل هذه الأرقام الضخمة على تفوق دبي وما تتميز به عن نظيراتها من الوجهات الاستثمارية العالمية الأخرى، وقدرتها على الدخول في منافسة رابحة مع الآخرين، لما تشتمل عليه من سمات فريدة.
ورأى ابن مجرن أن دبي يمكنها المحافظة على هذا الزخم الإيجابي الذي تظهر معالمه الآن، ومع توفر فرص استثمارية واعدة، وصولا إلى موعد انطلاق «إكسبو 2020» والسنوات التي تليه، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد فرصة فريدة لإظهار مكامن القوة في الاقتصاد المحلي، والفوائد التي يوفرها القطاع العقاري للمستثمرين.
وأكد أن البيئة العقارية الجاذبة للاستثمار التي تمتاز بها دبي، تحققت بفضل التزام المطورين بالقوائم والأنظمة، ما أسهم في إسعاد المستثمرين. وقال ابن مجرن: «جاذبية قطاعنا العقاري لا تنبع من المشروعات النوعية التي توفر خيارات لا حصر لها للمستثمر، وإنما من قيم العمل التي ينتجها مختلف الأطراف، والتزام المطورين بتسليم مشروعاتهم في الوقت المحدد».
وزاد: «هذا بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية والتطور الذكي لجميع الإجراءات، ما يؤدي إلى الهدف الأسمى، وهو سعادة المتعاملين، وأخيرا وجود البيئة القانونية الراسخة، وما توفره من إجراءات تكفل حقوق جميع الأطراف العقارية».
وفي شأن آخر، اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعمال النسخة الثانية من معرض دبي للعقارات، الذي أقامته في مركز «إيفربرايت» للمؤتمرات والمعارض بمدينة شنغهاي الصينية.
وشهد المعرض - الذي غطى مساحة 6 آلاف متر مربع - عرض أكثر من 100 مشروع عقاري قدمها أكثر من 20 مطورا عقاريا، واشتمل على أنشطة متنوعة للمستثمرين لتقديم المعلومات المهمة عن الاستثمار، واتجاهات سوق دبي العقارية الجاذبة للاستثمار.
وقالت ماجدة علي راشد، مساعدة المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الإمارة تعد واحدة من أكثر المدن جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتعمل «أراضي دبي» دائما على تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في الإمارات، لافتة إلى أن المستثمرين الصينيين يقبلون على دبي بنشاط، و«نفخر بتنظيم هذا الحدث في الصين مرة أخرى»، وأضافت: «نتطلع إلى مزيد من الفرص في المستقبل لتنظيم مثل هذا النوع من المعارض».
وركز وفد الدائرة المشارك في المعرض على السمات التي تتمتع بها إمارة دبي، كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي وما يوفره من خيارات متنوعة، تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.
وجاء المعرض ضمن خطة شاملة وضعها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، يقوم بموجبها بتنظيم جولة ترويجية من المعارض، أبرزها معرض دبي للعقارات في لندن، الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي مومباي في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل (نيسان) المقبل.
وأكدت ماجدة علي راشد، أن التركيز في هذه المعارض بالمقام الأول على إبراز ما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلا عما توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها للمستثمرين؛ حيث تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي، من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع، القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.
وأضافت أن الإحصاءات الصادرة عن «أراضي دبي» تظهر أن سوق دبي العقارية تحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين الصينيين؛ حيث أصبحت دبي على قائمة الوجهات العقارية المفضلة لديهم؛ حيث تكمن أهمية مشاركة المطورين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة بالقطاع، لإبراز مشروعاتهم التي تمتاز بجودتها العالية، وتفرد تصاميمها على نحو يناسب الثقافات والاحتياجات والتطلعات المختلفة الحالية والمستقبلية.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».