مصر تستنسخ الأحياء القديمة في المدن الجديدة

«غاردن سيتي» في العاصمة الإدارية... و«الحي اللاتيني» بالعلمين

نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة  - نموذج للحي اللاتيني  بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة - نموذج للحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تستنسخ الأحياء القديمة في المدن الجديدة

نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة  - نموذج للحي اللاتيني  بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة - نموذج للحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت مصر عن نيتها إعادة استنساخ بعض الأحياء التراثية القديمة بطرزها المعمارية في المدن الجديدة التي يتم بناؤها حالياً، لإعطائها طابعاً سياحياً، وصبغها بصبغة معمارية قديمة، وبينما أيّد البعض هذا المقترح باعتباره وسيلة للارتقاء بالذوق، ورفع قيمة هذه المدن اقتصادياً وسياحياً، انتقد آخرون الخطوة، مؤكدين أن الأفضل هو السعي لإيجاد طابع معماري خاص لهذه المدن الجديدة بدلاً من استنساخ القديمة.
وبدأت وزارة الإسكان إنشاء حي على طراز الإسكندرية القديمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحافي أنه تم «إسناد الأعمال إلى 6 شركات مقاولات مصرية كبرى، لتنفيذ منطقة بطابع الإسكندرية القديمة، على طراز المدن الكلاسيكي، تحت مسمى (الحي اللاتيني)، بمدينة العلمين الجديدة، بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم، على مساحة نحو 450 فداناً، وتضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، بجانب الخدمات المختلفة»، على أن يكون متوسط عدد الأدوار بالمباني من 4 إلى 7 أدوار.
وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «الهدف من المشروع هو جعل مدينة العلمين مدينة جاذبة»، مشيراً إلى أن «الحي اللاتيني سيتم إنشاؤه في المنطقة الجنوبية من المدينة والبعيدة عن الشاطئ، وستضم إلى جانب ذلك جامعات ومدينة تراثية، وأوبرا ومجمع سينمات، وبحيرات».
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الإسكان عن البدء في إنشاء «غاردن سيتي الجديدة» على مساحة ألف فدان، في العاصمة الإدارية الجديدة، وستضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة، ومنفصلة، إضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، على الطراز الفرنسي، الموجود بمنطقة وسط البلد، وسيضم الحي مجموعة من الأبراج السكنية، وفندق 5 نجوم.
ويعتبر الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير العقاري، هذه الخطوة «فكرة جيدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «استنساخ الأحياء ذات الطابع المعماري المميز، فكرة جيدة، لأن الناس تحب هذه النوعية من المباني ذات الطراز المعماري اليوناني أو الفرنسي، بعيداً عن الطرز المعمارية الحديثة التي تشبه مكعبات الإسمنت، وعلب الكبريت»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستمنح المدن الجديدة شخصية وتحوّلها إلى مزار سياحي وتمنحها مسحة من عبق التاريخ، وترفع من قيمتها الاقتصادية».
لكنّ هذا لا يمنع الاهتمام بالأحياء القديمة التاريخية، ويقول عبد العظيم إنه «لا بد من الاهتمام بالتراث المعماري والعمارات القديمة وتجديدها وتطويرها، فهي ثروة عقارية لا ينبغي إهمالها».
في السياق نفسه، يتم حالياً تطوير عدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة وسط البلد، ضمن مشروع القاهرة التاريخية، والذي يتضمن إلى جانب تطوير المباني التراثية، وضع خطة لإعادة استغلال المباني الحكومية ذات الطراز المعماري المتميز، بعد انتقال هذه الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها مبنى مجمع التحرير، الذي توجد أفكار لتحويله إلى فندق سياحي.
لكن وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني يرفض الفكرة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب صنع الملابس الجديدة من أكفان الموتى»، متسائلاً: «لماذا ترتبط كل أفكارنا بالحنين إلى الماضي، ولماذا لا نصنع حضارتنا وعمارتنا، نحن لسنا أقل من سابقينا، فلماذا نعود ونحن في الألفية الثالثة مئات السنين إلى الوراء؟».
ويضيف: «نحتاج إلى جهد في الخيال لإنشاء مدن ذات طابع معماري مميز دون أن نقلد أو نستنسخ التاريخ»، مشيراً إلى أن «حي غاردن سيتي سمِّي بذلك لأنه كان مليئاً بالحدائق، فلماذا لا تكون الفكرة في الحي الجديد معتمدة على حي مليء بالحدائق، مع عمارة حديثة ومميزة، فنستحضر الأحياء القديمة بأفكارها لا بشكلها، لنترك بصمتنا في التاريخ والعمارة بعد مئات السنين».
وانتقد حسني «انتشار المباني والعمارة الخالية من الذوق في المدن الجديدة، لأنها قائمة على التقليد دون رؤية واضحة أو دراسة لطبيعة المكان، وتعتمد على الفخامة، رغم أن الجمال في البساطة»، على حد قوله.
وحي غاردن سيتي تم إنشاؤه على الطراز الإنجليزي، واعتمد على الشوارع الدائرية، وفقاً لكتاب «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلي، وضم مجموعة من القصور والفيلات التي تحولت مع الوقت إلى مبانٍ حكومية، وتم إهمال وهدم بعضها.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».