مصر تستنسخ الأحياء القديمة في المدن الجديدة

«غاردن سيتي» في العاصمة الإدارية... و«الحي اللاتيني» بالعلمين

نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة  - نموذج للحي اللاتيني  بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة - نموذج للحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تستنسخ الأحياء القديمة في المدن الجديدة

نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة  - نموذج للحي اللاتيني  بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نموذج لحي غاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة - نموذج للحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة - شارع تراثي بالقاهرة الخديوية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلنت مصر عن نيتها إعادة استنساخ بعض الأحياء التراثية القديمة بطرزها المعمارية في المدن الجديدة التي يتم بناؤها حالياً، لإعطائها طابعاً سياحياً، وصبغها بصبغة معمارية قديمة، وبينما أيّد البعض هذا المقترح باعتباره وسيلة للارتقاء بالذوق، ورفع قيمة هذه المدن اقتصادياً وسياحياً، انتقد آخرون الخطوة، مؤكدين أن الأفضل هو السعي لإيجاد طابع معماري خاص لهذه المدن الجديدة بدلاً من استنساخ القديمة.
وبدأت وزارة الإسكان إنشاء حي على طراز الإسكندرية القديمة بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان صحافي أنه تم «إسناد الأعمال إلى 6 شركات مقاولات مصرية كبرى، لتنفيذ منطقة بطابع الإسكندرية القديمة، على طراز المدن الكلاسيكي، تحت مسمى (الحي اللاتيني)، بمدينة العلمين الجديدة، بنمط الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم، على مساحة نحو 450 فداناً، وتضم نحو 12 ألف وحدة سكنية، بجانب الخدمات المختلفة»، على أن يكون متوسط عدد الأدوار بالمباني من 4 إلى 7 أدوار.
وأوضح هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «الهدف من المشروع هو جعل مدينة العلمين مدينة جاذبة»، مشيراً إلى أن «الحي اللاتيني سيتم إنشاؤه في المنطقة الجنوبية من المدينة والبعيدة عن الشاطئ، وستضم إلى جانب ذلك جامعات ومدينة تراثية، وأوبرا ومجمع سينمات، وبحيرات».
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الإسكان عن البدء في إنشاء «غاردن سيتي الجديدة» على مساحة ألف فدان، في العاصمة الإدارية الجديدة، وستضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة، ومنفصلة، إضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، على الطراز الفرنسي، الموجود بمنطقة وسط البلد، وسيضم الحي مجموعة من الأبراج السكنية، وفندق 5 نجوم.
ويعتبر الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير العقاري، هذه الخطوة «فكرة جيدة»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «استنساخ الأحياء ذات الطابع المعماري المميز، فكرة جيدة، لأن الناس تحب هذه النوعية من المباني ذات الطراز المعماري اليوناني أو الفرنسي، بعيداً عن الطرز المعمارية الحديثة التي تشبه مكعبات الإسمنت، وعلب الكبريت»، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة ستمنح المدن الجديدة شخصية وتحوّلها إلى مزار سياحي وتمنحها مسحة من عبق التاريخ، وترفع من قيمتها الاقتصادية».
لكنّ هذا لا يمنع الاهتمام بالأحياء القديمة التاريخية، ويقول عبد العظيم إنه «لا بد من الاهتمام بالتراث المعماري والعمارات القديمة وتجديدها وتطويرها، فهي ثروة عقارية لا ينبغي إهمالها».
في السياق نفسه، يتم حالياً تطوير عدد من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمنطقة وسط البلد، ضمن مشروع القاهرة التاريخية، والذي يتضمن إلى جانب تطوير المباني التراثية، وضع خطة لإعادة استغلال المباني الحكومية ذات الطراز المعماري المتميز، بعد انتقال هذه الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها مبنى مجمع التحرير، الذي توجد أفكار لتحويله إلى فندق سياحي.
لكن وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني يرفض الفكرة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب صنع الملابس الجديدة من أكفان الموتى»، متسائلاً: «لماذا ترتبط كل أفكارنا بالحنين إلى الماضي، ولماذا لا نصنع حضارتنا وعمارتنا، نحن لسنا أقل من سابقينا، فلماذا نعود ونحن في الألفية الثالثة مئات السنين إلى الوراء؟».
ويضيف: «نحتاج إلى جهد في الخيال لإنشاء مدن ذات طابع معماري مميز دون أن نقلد أو نستنسخ التاريخ»، مشيراً إلى أن «حي غاردن سيتي سمِّي بذلك لأنه كان مليئاً بالحدائق، فلماذا لا تكون الفكرة في الحي الجديد معتمدة على حي مليء بالحدائق، مع عمارة حديثة ومميزة، فنستحضر الأحياء القديمة بأفكارها لا بشكلها، لنترك بصمتنا في التاريخ والعمارة بعد مئات السنين».
وانتقد حسني «انتشار المباني والعمارة الخالية من الذوق في المدن الجديدة، لأنها قائمة على التقليد دون رؤية واضحة أو دراسة لطبيعة المكان، وتعتمد على الفخامة، رغم أن الجمال في البساطة»، على حد قوله.
وحي غاردن سيتي تم إنشاؤه على الطراز الإنجليزي، واعتمد على الشوارع الدائرية، وفقاً لكتاب «شوارع لها تاريخ» للكاتب عباس الطرابيلي، وضم مجموعة من القصور والفيلات التي تحولت مع الوقت إلى مبانٍ حكومية، وتم إهمال وهدم بعضها.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.