المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

«القوات» لا يرى نفسه معنيا * و«التيار الوطني»: لا يجوز مقارنة عون وجعجع مع الحلو

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
TT

المسيحيون يرفضون مبادرة جنبلاط الرئاسية وبري يدعم البحث عن مرشح توافقي

الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)
الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أثناء اجتماعه برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أمس (دلاتي ونهرا)

تستمر المبادرات اللبنانية لإحداث خرق في الجمود الرئاسي، في ظل الاصطفاف الداخلي وتمسك كل فريق بموقفه، من دون جدوى، وإن كانت بعض المعلومات قد أشارت إلى حراك غربي بدأ يشق طريقه على خط رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إمكانية طرح البطريركية المارونية دعمها مرشحين جددا.
وكان آخر هذه الطروحات ما أعلنه رئيس «اللقاء الديمقراطي» وليد جنبلاط، حول استعداده لسحب مرشح كتلته النائب هنري حلو إذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم لتسهيل التوصل إلى تسوية تنهي حالة الفراغ. وفي حين لا يزال جنبلاط في إطار «رصد ردود الفعل» حول طرحه، بحسب ما أكده مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رامي الريس، لـ«الشرق الأوسط»، يبدو أن المواقف الأولية تجاه المبادرة لا توحي بأي تجاوب، ولا سيما من الفريقين المعنيين الأساسيين: «التيار الوطني الحر» و«حزب القوات اللبنانية»، بمرشحيهما، النائب ميشال عون، ورئيس «القوات» سمير جعجع.
في موازاة ذلك، آمل النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي خريس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «يكون طرح جنبلاط بداية لحل، لكن الوضع لا يطمئن في ظل الاصطفاف الداخلي والتمترس وراء المواقف». وأكد خريس أن «التواصل مستمر بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط، وهناك توافق بين الطرفين على مبدأ البحث عن إيجاد مخرج والتوافق على رئيس مقبول من كل الأطراف».
وبشأن مبادرة رئيس «اللقاء الديمقراطي»، قال الريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ما طرحه جنبلاط هو «مسعى جديد في إطار المساعي التي بدأها من دون انقطاع منذ دخول لبنان في الفراغ الرئاسي قبل أكثر من شهرين، في محاولة منه لإخراج لبنان من عنق الزجاجة بعدما وصلنا إلى أفق مسدود». ورأى أنه «بعدما أصبحت خريطة توزع القوى السياسية في مجلس النواب معروفة وغير قابلة للتغيير في موازاة انسداد الأفق الإقليمي الذي من الممكن أن يحقق انفراجا ما - لا بد من أن تعيد القوى السياسية قراءة ترشيحاتها ومواقفها».
وشدد الريس على أن «التصلب في استمرار الترشيحات على حالها والبحث عن أسباب تخفيفية للتهرب من المأزق الرئاسي لم تعد تجدي نفعا»، عادا «الشغور الرئاسي إذا استمر طويلا سيزيد الوضع اللبناني تأزما على كل المستويات».
وفي إطار مبادرة جنبلاط، قال النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا لـ««الشرق الأوسط»: «لسنا معنيين بهذا الطرح، لا سيما أن جعجع سبق له أن طرح مبادرات عدة ودعا عون إلى المواجهة في مجلس النواب أو التوافق على مرشحين من الفريقين من دون أن يلقى تجاوبا من عون، الذي يبدو أنه مستعد لـ(المقامرة) بالنظام بعدما اقترح انتخاب الرئيس من الشعب في هذه المرحلة بالتحديد». وفيما عد «النائب هنري الحلو ليس المشكلة في عقدة الانتخابات الرئاسية»، أكد أن «العائق الرئيس هو النائب ميشال عون الذي يرفض التراجع عن ترشحه».
في المقابل، لم يكن رد فعل تكتل «التغيير والإصلاح» مرحبا بمبادرة جنبلاط، إذ عد نائبها سيمون ابي رميا «المقارنة بين عون وجعجع من جهة والنائب هنري الحلو من جهة ثانية لا تجوز، على اعتبار أن عون وجعجع يحظيان بأكبر تأييد في الشارع المسيحي». وعد، في حديث تلفزيوني، أنه «حان الوقت لكي يشعر المسيحيون بأن رئيس جمهوريتهم يمثلهم فعلا»، مشيرا إلى أن «أقلية نيابية تمنع إنتاج رئيس قوي للجمهورية»، في إشارة إلى كتلة النائب وليد جنبلاط، الذي سبق له أن أعلن رفضه انتخاب أي من عون وجعجع.
من ناحيته، شدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» آلان عون على أن «الإصرار على مرشحين ليست لهم فرصة في الوصول إلى سدة الرئاسة هو أيضا نوع من التعطيل»، لافتا إلى أن «مجلس النواب الحالي ضرب مصالح المسيحيين»، داعيا الأفرقاء كافة إلى «تحمل مسؤولية قراراته».
وأشار إلى أن «الوتيرة الإقليمية أبطأ من الاستحقاقات اللبنانية، وهذه الوتيرة تزيد تعقيدا مع الوقت، لذلك لا ينبغي ربط الاستحقاقات النيابية بالدول الإقليمية»، مشددا على «ضرورة أن ندير شؤوننا ومؤسساتنا على الأقل بانتظار الحلول الكبرى».
وكان جنبلاط أعلن رفضه انتخاب كل من جعجع الذي أعلن ترشحه رسميا وطرح برنامجا انتخابيا، وكذلك عون الذي وصفه «بأنه مرشح افتراضي لـ(حزب الله)»، رافضا سحب ترشيح حلو لصالح آخرين أيا كانت المعادلات والتوافقات، وقال: «نحن بحاجة إلى رئيس دولة قوي وليس إلى رئيس مسيحي قوي».
ووصف وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، ما يحاول النائب جنبلاط القيام به بأنه «مواكبة ومساعدة لجهود رئيس الحكومة تمام سلام الذي يتصرف بكثير من الصبر والدراية والحرص على لملمة شتات الدولة اللبنانية». وقال بعد لقائه سلام موفدا من جنبلاط، أمس: «اتفقنا مع دولة الرئيس على أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي مفتاح الحلول، وكل ما ينالنا اليوم من تعطيل ومشاكل وعثرات هو نتيجة الشغور في موقع الرئاسة، والحل الوحيد هو، كما دعا النائب جنبلاط اليوم، فتح باب الوفاق حول الرئاسة»، مضيفا: «ما دمنا مستمرين في هذه المعاندة والإصرار على الشروط والشروط المضادة سيستمر الشغور في موقع الرئاسة».



حاكم «أرض الصومال»: نتوقع إبرام اتفاق تجاري مع إسرائيل

من عرض عسكري لجيش «أرض الصومال» في مايو 2024 (أرشيفية- رويترز)
من عرض عسكري لجيش «أرض الصومال» في مايو 2024 (أرشيفية- رويترز)
TT

حاكم «أرض الصومال»: نتوقع إبرام اتفاق تجاري مع إسرائيل

من عرض عسكري لجيش «أرض الصومال» في مايو 2024 (أرشيفية- رويترز)
من عرض عسكري لجيش «أرض الصومال» في مايو 2024 (أرشيفية- رويترز)

قال حاكم منطقة «أرض الصومال» في ‌مقابلة ‌مع ‌«رويترز» ⁠إنه ​يتوقع ‌التوصل إلى اتفاق تجاري قريباً مع إسرائيل، ⁠مضيفاً ‌أن المنطقة على استعداد ‍لتقديم حقوق استغلال رواسب معدنية قيِّمة ​ضمن الاتفاق.

في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بجمهورية «أرض الصومال» (صوماليلاند)، وهي منطقة تقع في شمال شرقي الصومال وتطالب بالاستقلال منذ عقود. وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وفي حديثه لوكالة «رويترز» عبر الفيديو من دبي؛ حيث كان يحضر القمة العالمية للحكومات، قال رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق اقتصادي ثنائي مع إسرائيل، ولكن أرض الصومال تتوقع توقيع «اتفاقية شراكة».

وقال: «في الوقت الحالي، لا توجد تجارة، ولا يوجد استثمار من إسرائيل. ولكننا نأمل بنسبة مائة في المائة في استثماراتهم وتجارتهم، ونأمل أن نتواصل مع رجال الأعمال وحكومة إسرائيل قريباً».

وأضاف: «أرض الصومال دولة غنية جداً بالموارد: المعادن، والنفط، والغاز، والموارد البحرية، والزراعة، والطاقة، وقطاعات أخرى... لدينا اللحوم، والأسماك، والمعادن، وهم (إسرائيل) يحتاجون إليها. لذا يمكن أن تبدأ التجارة من هذه القطاعات الرئيسية».

وذكر أن أرض الصومال ستسعى في المقابل للحصول على التكنولوجيا الإسرائيلية.


حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)
قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)
TT

حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)
قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر المعروف بـ«أبو علي الحضرمي» وجلبه عبر الإنتربول الدولي وتقديمه للمحاكمة داخل المحافظة.

وتأتي هذه الدعوات على خلفية ما وُصفت بأنها «انتهاكات جسيمة» ارتُكبت خلال المواجهات التي شهدتها مناطق خرد وغيل بن يمين في حضرموت أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025، بين أبناء هذه المناطق وقوات تابعة لـ«المجلس الانتقالي»، قادها أبو علي الحضرمي شخصياً.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت خلال اجتماع أخير مع قيادات أمنية يمنية في الرياض (السلطة المحلية)

ووفقاً لإفادة قائدَين ميدانيين من المقاومة الحضرمية، تحدثا لـ«الشرق الأوسط»، فإن أبو علي الحضرمي يتحمّل مسؤولية مباشرة عن اندلاع المواجهات وسقوط قتلى وجرحى، متهمين قواته باستخدام السلاح الثقيل والطيران المسيّر، وفرض حصار خانق على مناطق بدوية، ومنع الغذاء والماء، إلى جانب اقتحام منازل المدنيين وترويع النساء والأطفال.

وطالب القائدان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بإدراج اسم الحضرمي على قوائم المطلوبين لدى الإنتربول الدولي، وجلبه للمحاكمة في حضرموت بسبب الجرائم التي ارتكبها، وفق تعبيرهم.

أحداث «بترومسيلة»

وأوضح حسن البحسني، قائد المقاومة في «قوات حماية حضرموت»، أن الشرارة الأولى بدأت عند منشأة «بترومسيلة» النفطية الحيوية، موضحاً أن «قوات حماية حضرموت» تحركت لتأمين الشركة، «وبعد التوصل لاتفاق مع السلطة المحلية وبرعاية الوفد السعودي آنذاك برئاسة اللواء محمد عبيد القحطاني، بدأت التجهيزات للانسحاب في الـ8 صباح اليوم التالي للاتفاق...

حسن البحسني قائد المقاومة في «قوات حماية حضرموت» (الشرق الأوسط)

...لكن قوات (الانتقالي) هاجمتنا في الساعة الـ5 فجراً قبل موعد الانسحاب بـ3 ساعات، من مداخل عدة، رغم أن عددنا لم يتجاوز 30 فرداً في مواجهة لواء كامل مدجج بأسلحة ثقيلة، واستمرت الاشتباكات نحو 3 ساعات، قبل أن يتدخل الطيران المسيّر بكثافة نيران غير مسبوقة؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بيننا، بينهم قائد النقطة».

وأشار البحسني إلى أن قرار الانسحاب صدر التزاماً بالاتفاق، إلا إن قوات أبو علي الحضرمي لاحقتهم إلى غيل بن يمين، «ودخلوا البيوت ولم يتركوا موقعاً إلا اقتحموه»، قبل أن يحرقوا «معسكر الشيخ عمرو بن حبريش»، ويفرضوا «حصاراً استمر أياماً، منع خلاله الغذاء والماء عن الأهالي»، بينما اضطرت المقاومة إلى «البقاء في الجبال 3 أيام دون طعام».

عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت واللواء محمد عبيد القحطاني خلال الأحداث الأخيرة في حضرموت (متداولة)

وأكد قائد مقاومة «حماية حضرموت» أن ميزان القوة كان مختلاً في المواجهات التالية؛ «إذ شاركت ألوية عدة من (الانتقالي) مقابل نحو 500 مقاتل من أبناء المقاومة»، متهماً قوات «الانتقالي» بتقديم عناصر من أبناء حضرموت في الصفوف الأولى. وقال: «أبو علي هو من أدار المعركة، وهو سبب الحرب وسقوط شبابنا».

اقتحامات وحصار... و«عقاب جماعي»

من جهته، يروي محمد العليي، أحد قيادات جبهة خرد، تفاصيل موازية، قائلاً إن قوات تابعة لـ«الدعم الأمني» بقيادة أبو علي الحضرمي تحركت في 25 ديسمبر 2025 من الساحل باتجاه خرد، بالتزامن مع اقتحام معسكر «نحب» في غيل بن يمين.

القائد في مقاومة خرد محمد العليي (الشرق الأوسط)

وأوضح العليي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأهالي حاولوا منع القوات من دخول مناطق بدوية مكشوفة، عبر إرسال وسيط للتفاهم، «لكنهم أصروا على الدخول بالقوة»، لتندلع الاشتباكات مساءً، وتسفر عن سقوط قتلى في صفوف المهاجمين وأسر عدد منهم.

وأضاف أن أبو علي الحضرمي «كان يدفع الحضارم لقتال بعضهم» بعضاً، مذكّراً بحوادث اقتحام سابقة للمنازل وترويع للأطفال. ورغم انسحاب القوة الأولى نتيجة المقاومة الشرسة، فإن قوات «الانتقالي» عادت بألوية إضافية، وفرضت حصاراً شاملاً و«عقاباً جماعياً»، ومنعت المرضى من الوصول إلى المستشفيات، واعتقلت مدنيين، بل «ربطت أحدهم في شجرة وحرموه الطعام»، على حد تعبيره.

وأكد محمد العليي أن التدخل السعودي لاحقاً كان «حاسماً»، عبر ضربات تحذيرية قلبت الموازين، وتزامن ذلك مع خلافات داخل قوات «الانتقالي» ورفض مقاتلين حضارم الاستمرار في القتال، وفق وصفه. وقال إن قوات أبو علي الحضرمي انسحبت بعد تكبدها خسائر كبيرة، ورفضت بشكل قاطع تسلم جثث قتلاها، قبل نقلها لاحقاً إلى «مستشفى الشحر».

مطالب بالمحاسبة

ووفق القائدَين في المقاومة الحضرمية، فإن ما جرى «ترك جروحاً عميقة» في النسيج الحضرمي، مؤكدين أن الأهالي لم يكونوا يسعون للحرب، بل «دافعوا عن أرضهم وعِرضهم»، مطالبين صراحةً بملاحقة أبو علي الحضرمي عبر الإنتربول الدولي، وجلبه للمحاكمة في حضرموت.

قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

وقال البحسني: «يمكن لأي جهة مستقلة زيارة خرد وغيل بن يُمين لترى حجم الدمار والانتهاكات... حتى ماشية البدو لم تسلم»، فيما شدد العليي على أن «الطلب الأول والأخير هو محاسبة من أشعل هذه الحرب»، مؤكداً أن الأوضاع حالياً مستقرة بعد انتشار قوات «درع الوطن» وتأمين المناطق بالكامل.


تشديد سوداني على الالتزام بقوانين الإقامة في مصر

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
TT

تشديد سوداني على الالتزام بقوانين الإقامة في مصر

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)
سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن الرحلة 43 لقطارات العودة (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

تخشى الشابة العشرينية السودانية سامية محمود (اسم مستعار) من مغادرة منزلها في منطقة فيصل (جنوب القاهرة) للذهاب إلى المستشفى واستكمال جلسات العلاج الطبيعي، بعدما تردد عن وجود حملات توقيف مخالفي شروط الإقامة في مصر وترحيلهم، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن لديها كارت لجوء أصفر، لكن مدة إقامتها انتهت وموعد التجديد بعد شهور.

وشدَّدت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، على السودانيين المقيمين في مصر على الالتزام بـ«حمل الأوراق الثبوتية، والتأكد من سريانها، مشفوعة ببطاقة الإقامة الصادرة من جهات الاختصاص بمصر».

ويشكو بعض الوافدين إلى مصر من وجود حملات أمنية لتدقيق الإقامات، لكن دون إعلان رسمي من السلطات المصرية، وفي وقت سابق، الشهر الماضي، نفت السفارة السورية في القاهرة استهداف السوريين تحديداً من حملات «تدقيق الإقامات».

وتجاوزت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بمصر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مليوناً و98 ألف شخص، من 60 جنسية مختلفة، يتصدرهم السودانيون بـ834 ألفاً و201 طلب.

هرب من الموت

ولا يرى أمين الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (شرق)، إبراهيم عز الدين، أن توجيه السفارة بحمل الأوراق الثبوتية السودانية والإقامة حلاً للمشكلة، خصوصاً أن «كثيراً من السودانيين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية هرباً من الحرب والموت، وليست لديهم إقامات سارية»، مناشداً الحكومة المصرية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» منح السودانيين مهلة لتقنين أوضاعهم.

وقدّرت القنصلية السودانية في أسوان أعداد العائدين إلى السودان عبر المنافذ البرية حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ428 ألفاً و676 شخصاً، وفق تقديرات رسمية.

العودة الطوعية

وكان مشروع «العودة الطوعية» الذي تقوم عليه منظومة الدفاعات السودانية قد أسهم في زيادة أعداد العائدين بشكل لافت، مع توفير فرص للعودة المجانية خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى مطلع يناير الماضيين، ومن المتوقع أن يُستأنف مشروع «العودة الطوعية» لإعادة السودانيين مجاناً خلال شهرين.

وسبق أن أبدى السفير السوداني لدى مصر، عماد عدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، تفهمه للحملات الأمنية الأخيرة لتدقيق الإقامات في مصر، قائلاً إن السودان يحترم «القوانين وقرارات حكومة جمهورية مصر العربية المُنظمة للوجود الأجنبي، ومن ضمنها السوداني على أراضيها». واستعرض عدوي التسهيلات التي منحتها مصر للسودانيين في السابق سواء «المرتبطة بإعفاء المواطنين السودانيين من الغرامات المفروضة على الإقامات، ومؤخراً استجابة وزير العمل المصري لتقنين أوضاع عدد من العمالة السودانية واستيعابها للعمل في الأسواق المصرية، ومنح العمالة السودانية تخفيضات لاستخراج تصاريح العمل إعمالاً بقانون العمل الجديد المقر في مايو (أيار) من العام الماضي ».

عشرات الآلاف من السودانيين رحلوا من مصر لكن الوجود السوداني لا يزال ملحوظاً في الشارع (الشرق الأوسط)

ولا تقتصر حملات التوقيف في مصر على مَن ليست لديهم أوراق إقامة شرعية في مصر، بل تشمل أيضاً مَن كانت لديه إقامة وانتهت مدتها، وفق ما أكده ناشطون عبر جروبات للجالية السودانية.

وجدَّدت السفارة السودانية، في بيانها الأخير، تنبيهها على «طالبي الحماية من المفوضية بالتأكد من سريان كارت المفوضية الخاص بهم، وحملهم بطاقة الإقامة بعد مراجعة جهات الاختصاص في مصر»، معبرين عن شكرهم «للأشقاء في مصر على التسهيلات كافة المُقدَّمة للوجود السوداني».

وكان السفير السوداني أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى «تواصلهم المستمر مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة لتقنين أوضاع المواطنين السودانيين ممَّن يطلبون الحماية»، مشيراً إلى أنه «لمس استجابةً واضحةً من المفوضية في تسريع عملية منح المواعيد لعدد من الأسر السودانية الطالبة للحماية من أصحاب الحالات الطارئة».

التماس مراعاة الظروف

من جانبه، يشير أمين الجالية السودانية في العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، إلى حالة الخوف التي تسيطر على كثير من السودانيين مع هذه الحملات، قائلاً: «الحملات وصلت إلى العاشر متأخرة عن القاهرة، وتوجد في الشوارع وأحياناً لبعض المنازل»، لافتاً إلى أنه يبذل جهده سواء في توعية أبناء الجالية أو التواصل مع السلطات؛ طلباً للالتماس لمراعاة ظروف أبناء الجالية، متوقعاً أن تهدأ الحملة قريباً.

وكان عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، وجه قبل أيام المناشدة نفسها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مطالب من أهلنا السودانيين أن يتم منحهم مهلة شهرين لتقنيين الأوضاع، خصوصاً أن هناك إجراءات تتم ضد مَن لم يوفق وضعه»، متوجهاً بهذه المطالب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق: «السودانيون حقهم علينا كبير، فنحن شعب واحد، وهم يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، والحرب ما زالت قائمة في بعض المناطق».

وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. وتُقدِّر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني.