أبو الغيط يندد بإغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيف (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيف (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط يندد بإغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيف (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - أرشيف (إ.ب.أ)

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الثلاثاء)، بقرار الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، معتبراً أنه «حلقة» في السياسات الأميركية الرامية إلى «تصفية» القضية الفلسطينية.
وقال أبو الغيط في بيان إن «قرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هو حلقة في سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأميركية المُجحفة بحق الفلسطينيين التي تهدف إلى تصفية قضيتهم وإفراغها من مضمونها».
وأكد أن «الإدارة الأميركية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم نقلها مقر سفارتها إلى القدس في مايو (أيار) الماضي، تكشف انحيازاً كاملاً للأجندة الإسرائيلية».
وأضاف أن «الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية».
وتابع أن «الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يُعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يُمكن النقاش حولها».
وسيكون الموضوع الفلسطيني على رأس جدول أعمال وزراء الخارجية العرب الذين يجتمعون بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في القاهرة. وستخصّص جلسة للبحث في سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية محمود عفيفي في بيان.
وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين، إغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن، متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدّث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبعدم إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان، إن «منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة تسمح ببدء مفاوضات مباشرة ومهمّة مع إسرائيل».
ويقول مسؤولون أميركيون إنّ القادة الفلسطينيين خرقوا الاتفاق الذي يسمح بوجود قنصلية لهم في واشنطن بالإجراءات التي اتخذوها لملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وكانت واشنطن ألغت أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات المخصّصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوقفت مساهمتها في تمويل «الأونروا». كما ألغت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلّة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».