الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

محللون يتوقعون أن يقدم نفسه «خشبة الخلاص» بمواجهة تطرف «داعش»

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته
TT

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، بعد إعادة انتخابه في الثالث من شهر يونيو (حزيران) الماضي، لولاية جديدة تمتد إلى سبع سنوات. ومن المتوقع أن يحدد خطاب القسم الذي سيلقيه الأسد في دمشق، اليوم، من دون أن يحدد مكانه وزمانه بعد لأسباب أمنية، «الخطوط العريضة» لولايته الجديدة، التي تتزامن مع تقدم ميداني كبير تحرزه التنظيمات المتشددة، وفي مقدمها «الدولة الإسلامية»، على حساب تراجع «الجيش الحر».
وأوردت صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس أن خطاب الأسد المرتقب «سيحدد ملامح المرحلة المقبلة لسبع سنوات مقبلة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسيا واقتصاديا». وأشارت إلى أن «التفاصيل تتم بالتعاون مع المؤسسات فيما بعد وفي مراحل متتابعة».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر سوري قريب من السلطات، قوله إن الأسد «سيؤدي اليمين أمام عدد كبير من الشخصيات الأربعاء (اليوم)، ثم يلقي خطاب القسم الذي سيحدد فيه الخطوط العريضة لولايته الجديدة المؤلفة من سبع سنوات».
ويجمع محللون وخبراء على أن الأسد في المرحلة المقبلة سيعمل على تسويق صورته كرئيس منتخب من الشعب السوري ويقدم نفسه من جديد «حصنا ضد الإرهاب»، خصوصا مع المحاذير التي يثيرها تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
ويتوقع الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية سامي نادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يقدم الأسد نفسه «خشبة الخلاص بمواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، برغم أن المسؤول عن ولادة التطرف الإسلامي ونموه هو نظام الأسد ذاته، الذي لم يتردد في فبركة هؤلاء المتطرفين بعد إطلاقهم من سجونه ومن سجون العراق». ويعتبر نادر، المواكب للشأن السوري، أن الأسد «يريد أن يستغل تصاعد نفوذ (داعش) ليقدم نفسه على أنه الوجه المناقض والحل الأوحد للتصدي لموجة التطرف»، وعدّ أن «ذلك فخ ساهم المجتمع الدولي بتكريسه نتيجة تقاعسه عن الدعم الفعلي للمعارضة السورية».
ويرى نادر أن «التحدي الأكبر اليوم هو أن يدرك المجتمع الدولي أن المعارضة الديمقراطية المعتدلة والإسلام الديمقراطي المعتدل، يشكلان الرادع الحقيقي لنمو التطرف»، مشددا على أن «كل من يراهن على أنه بإمكان الأسد أن يكون الحصن المنيع في وجه التطرف هو مخطئ وكمن ينفخ في النار». ويضيف: «الديكتاتور هو من ينفخ في نار التطرف، ولا حل إلا بدعم نقيضه، أي الإسلام المعتدل والديمقراطي»، آملا أن «يعي المجتمع الغربي الذي بدل تحالفاته وأولوياته وعدل بسياساته، أن رهانه على أنظمة قمعية تحت غطاء العلمنة لمواجهة التمدد الإسلامي هو رهان خاطئ».
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس - الجنوب، خطار أبو دياب، قوله إن الأسد «يريد أن يعزز موقعه كمنتصر أمام حليفيه الإيراني والروسي»، وعدّ أن قسم اليمين «سيكون أيضا عرض قوة في مواجهة الدول التي طالبت برحيله» منذ عام 2011. تاريخ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضده. وتوقع أن «يحاول الأسد استغلال مراسيم القسم من أجل تأكيد شرعية مشكوك بها من الخارج، وسيتوجه إلى القاعدة الوفية له (في الداخل) لتأكيد ضرورة استمراره حيث هو».
ويقول مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في دمشق بسام أبو عبد الله أن مسألة تنحي الأسد «باتت موضوعا منتهيا وساقطا. حتى الحديث الأميركي في هذا الموضوع انتهى، رغم أن الولايات المتحدة كانت الأكثر تكرارا لهذا الحديث. (...) في السعودية وقطر انتهى أيضا هذا الحديث. الجميع في انتظار تسويات كبرى في المنطقة».
وفي حين يحمل معارضون سوريون على استمرار الأسد بالتصرف وكأنه رئيس شرعي، برغم أعداد القتلى والدمار واللاجئين، من خلال تمسكه بمظاهر الشرعية كالانتخابات وأداء القسم، يوضح الأستاذ الجامعي سامي نادر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن إطلالة الأسد تأتي عقب جمود المساعي للحل السلمي. ويقول إن الأسد، الذي سيحدد في خطاب القسم شروط نجاح أي حل مقبل لأزمة سوريا، تزامنا مع تعيين مبعوث أممي جديد، سيبدو وكأنه «يتكلم لوحده ولا أحد يصغي إليه، في حين أن المعارضة المتمسكة بمقررات (جنيف 2) لم تتمكن من فرض وجودها، والدليل جمود التسوية السلمية».
ويرى نادر أن «المسار التفاوضي معلق منذ فشل مؤتمر (جنيف 2). وبالتالي كل طرف يغني على ليلاه ولا مساحة لحوار ثنائي»، خصوصا في ظل تصاعد قضايا دولية أخرى فرضت نفسها على قائمة أولويات المجتمع الدولي، بدءا من أوكرانيا مرورا بتطورات الملف العراقي وانهيار الحدود، وصولا إلى غزة». ويستنتج أن «الملف السوري لم يعد بحد ذاته أولوية اليوم، بل بات جزءا من ملف المشرق ويتطلب تسوية كبرى، تبدو أفقها مسدودة حتى اللحظة».
وتتزامن تجديد ولاية الأسد مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي مع خسارة كتائب المعارضة معاقل مهمة لها في حمص (وسط) وريف دمشق (القلمون خصوصا) وشرق مدينة حلب (شمال) ومحافظة دير الزور، مقابل تقدم سريع لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» واستولى على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق الحدودي مع شرق سوريا.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية في معهد «ايريس» الفرنسي كريم بيطار أن «الأسد سيستثمر مسألة الخوف من الجهاديين، ويواصل عملياته العسكرية». ويقول، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن الأسد «يأمل بأن تجاوزات الدولة الإسلامية ستساهم في جعله يكسب ود أناس تعبوا من ثلاث سنوات من الحرب، وسيواصل الاستثمار في الهاجس الغربي تجاه التطرف الإسلامي ويطرح نفسه شريكا في مكافحة الدولة الإسلامية».
لكن بيطار يشير إلى أن الأسد «سيواصل في الوقت نفسه استراتيجيته في قمع الانتفاضة ضده، عبر تعزيز وجوده وقوته على محاور الطرق الرئيسة والمدن، مع احتمال أن يتخلى عن شرق البلاد»، الذي بات في الجزء الأكبر منه تحت سيطرة «الدولة الإسلامية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).