الحوثيون يطردون الأهالي من منازلهم شرق الحديدة ويلغّمون الطرقات

قوات الجيش اليمني تعثر على معدات حربية في مدرسة وتتقدم في صعدة

حوثيون بينهم طفل يمني يمسك برشاش خلال تجمع لهم في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون بينهم طفل يمني يمسك برشاش خلال تجمع لهم في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يطردون الأهالي من منازلهم شرق الحديدة ويلغّمون الطرقات

حوثيون بينهم طفل يمني يمسك برشاش خلال تجمع لهم في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
حوثيون بينهم طفل يمني يمسك برشاش خلال تجمع لهم في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

بينما سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على عدد من القرى والمواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية في جنوب الحديدة، واشتدت المعارك بين الجانبين في محيط مثلث كيلو (16)، المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، والطريق الرابط بين صنعاء - الحديدة، والحديدة - تعز، نزحت عشرات الأسر من قراها المجاورة للاشتباكات، وتحت تهديد سلاح الميليشيات.
ومع نزوح المواطنين باشرت ميليشيات الحوثي قصفها هؤلاء السكان في قرى الجريبة السفلى بالهاون، وتسبب القصف في مقتل شابة وإصابة أمها بجروح بالغة حيث قامت «ألوية العمالقة» بإسعاف الجرحى إلى مستشفى المخا الميداني ليجدوا العناية اللازمة.
وذكر بيان لـ«ألوية العمالقة» أن «نازحي قرى كيلو (16)، قالوا إن ميليشيات الحوثي أجبرتهم على الخروج من منازلهم ومزارعهم دون أن تدع لهم الفرصة لأخذ أغراضهم الخاصة»، وأن «ميليشيات الحوثي لغّمت الطرقات ومارست العنف عليهم، حيث سلبوا منهم كل ما يملكون».
وقال سليمان عياش، أحد أبناء الدريهمي، جنوب الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثي زرعت العديد من الألغام في القرى السكنية والطرقات التي لا تزال خاضعة لسيطرتها وكذلك في المناطق والقرى التي تمكنت قوات الجيش من السيطرة عليها، وذلك لتثبت استمرارها في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين العُزل والجرائم الوحشية بحق الأبرياء، والتي راح ضحيتها العشرات من الأسر من بينهم أسرة نازحة كانت تريد النزوح من المناطق الملتهبة في الدريهمي إلى مدينة الخوخة، غرب تعز، غير أن أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات في الطرقات انفجرت بها، وقامت قوات الجيش الوطني بنقلهم إلى المشفى»، موضحاً أنه «ليس هناك تأكيد إن كان بين الأسرى قتلى، بعد نقلهم إلى المشفى».
وشهدت الساعات الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنود من تحالف دعم الشرعية، وميليشيات الحوثي، في جبهة الساحل الغربي، والتي اشتدت حدتها في القرى القريبة من مثلت كيلو (16)، وفي محافظة صعدة، معقل الانقلابيين، بالتزامن مع استمرار الطلعات الجوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية وشن غاراتها على تجمعات وتعزيزات الانقلابيين في الساحل الغربي وصعدة وجبهة صرواح بمحافظة مأرب.
وحققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً في محيط مدينة الحديدة، فيما تكبدت ميليشيات الانقلاب خسائر بشرية ومادية كبيرة وسقط -طبقاً لما أكده مصدر في المقاومة الشعبية- أكثر من 70 عنصراً بين قتيل وجريح من الانقلابيين. وقال بيان لألوية العمالقة، نشرته على صفحتها في «فيسبوك» أن «ألوية العمالقة سيطرت على مواقع عسكرية مطلة على الخط الواصل بين كيلو (10) وكيلو (16) وسط انهيار تام لميليشيات الحوثي المدعومة من طهران». وأوضحت أنها «سيطرت على المواقع بعد تطهير مدرسة الجيل الجديد من ميليشيات الحوثي التي كانت متمركزة داخلها وحولتها إلى ثكنة عسكرية»، وأنه تم العثور على «معدات حربية كبيرة كانت تضعها ميليشيات الحوثي في مساحة المدرسة التي حوّلتها الميليشيات إلى ثكنة عسكرية حتى تكون هدفاً لطيران التحالف العربي»، مشيرة إلى أن ألوية العمالقة «سحبت الغنائم من المدرسة كالأسلحة الثقيلة بالشيولات (الجرافات)». وكشف بيان «ألوية العمالقة» أن القوات سيطرت على مواقع عسكرية في الحديدة وعثرت على معدات حربية في إحدى المدارس.
وفي محافظة صعدة، معقل الانقلابيين، وبعد ساعات قليلة من استعادة قوات الجيش تحريرها سلسلة جبال أضياق وجبال محجوبة في جبهة البقع، شمال المحافظة، تواصل قوات الجيش الوطني إحراز تقدم في جبهة كتاف، شمالاً، والسيطرة على مناطق جديدة في وادي آل بوجبارة، قرب مركز مديرية كتاف البقع، وسط انهيارات وتراجع في صفوف الانقلابيين.
ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني قول قائد اللواء 84 مشاة العميد رداد الهاشمي، إن «قوات الجيش الوطني توغلت عدة كيلومترات في وادي آل بوجبارة بمديرية كتاف البقع، حيث تمكنت من تحرير عدد من القرى والمزارع كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية». وأوضح أن «الهجوم المباغت الذي نفّذته قوات الجيش الوطني بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي أسفر عن سقوط عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية»، وأن قوات الجيش الوطني «تمكنت من استعادة كميات من الذخائر والأسلحة خلفتها عناصر الميليشيات».
تزامن هذا مع تقدم الجيش الوطني في جبهة العطفين بمديرية كتاف، في إطار العمليات العسكرية المستمرة لتطهير محافظة صعدة من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
إلى ذلك، تواصل اللجنة المكلفة من السلطة المحلية، واللجنة الرئاسية، واللجنة الأمنية، والقيادة العسكرية في تعز، مهامها في تطبيع الأوضاع في المدينة وفتح الشوارع وإزالة الاستحداثات والمتاريس والحواجز الترابية والخرسانية وإخلاء المدينة من السلاح الثقيل. وقال بيان لمحور تعز العسكري إن «اللجنة أزالت، الأحد، المتاريس والحواجز الترابية في مناطق حوض الأشرف وحديقة غاردن سيتي، وسوق الصميل، والنقطة الرابع، ونادي الضباط، وأحياء الجحملية والمجلية والجمهوري، ومدرسة أروى، واستراحة بيت هائل، والخط الدائري، وصولاً إلى قلعة القاهرة».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.