الميليشيات تخفي الوقود تمهيداً لزيادة جديدة في الأسعار

بدء محاكمة 10 صحافيين معتقلين لدى الانقلابيين منذ 3 سنوات

بعد يوم فقط من تباكي زعيم الجماعة الحوثية في أحدث خطاباته على تدهور الوضع الاقتصادي وعجز جماعته عن إدارة المناطق التي تسيطر عليها، افتعل الحوثيون أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق الخاضعة لهم، في مسعى يرجح المراقبون أنه يمهد لفرض زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية.
وجاء ذلك في وقت واصلت الجماعة الانقلابية أعمالها القمعية بحق التجار والصرافين ومصادرة العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي الخاضع للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب استمرارها في قمع الناشطين والصحافيين وإخضاعهم للمحاكمات غير القانونية.
وأدت الأزمة الخانقة التي افتعلتها الجماعة الحوثية في المشتقات النفطية إلى عودة الطوابير الطويلة للسيارات أمام المحطات، وسط حالة من الهلع في أوساط سكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، على إثر إيعاز عناصر الميليشيات بإغلاق أغلب المحطات في وجوههم.
وبحسب شهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» انتعشت من جديد في صنعاء أمس السوق السوداء، إذ اضطر ملاك العربات إلى شراء الوقود بأسعار مضاعفة، فبدلا عن السعر المفروض سابقا لمادة البنزين من قبل الجماعة وهو 9 آلاف ريال للصفيحة سعة 20 لترا بات سعره في السوق السوداء أكثر من 15 ألف ريال (حوالي 25 دولارا).
واتهم سائقو سيارات الأجرة الجماعة الحوثية بأنها مسؤولة عن افتعال الأزمة على الرغم وجود كميات كبيرة من مخزون الوقود بأنواعه في خزانات المحطات وفي الخزانات المركزية لشركة النفط اليمنية الخاضعة للجماعة في منطقة الصباحة، فضلا عن تدفق عشرات الناقلات إلى صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة بشكل يومي.
ويرجح المراقبون أن الجماعة تسعى إلى مضاعفة معاناة السكان في المحافظات الخاضعة لها عبر فرض زيادة جديدة، في أسعار الوقود، لجهة زيادة الأرباح التي تجنيها من تجارة النفط التي تحتكرها في مناطق سيطرتها وتسخر عائداتها المالية لتمويل المجهود الحربي.
وبحسب تقديرات أممية، تحصل الجماعة الموالية لإيران على أرباح يومية تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار، جراء بيع وتسويق المشتقات النفطية من قبل التجار الموالين للجماعة وأصحاب المحطات، بعد أن قررت احتكار تجارة الوقود منذ انقلابها على الشرعية في 2014 وقيامها بإلغاء دور شركة النفط الحكومية من القيام بهذه المهمة الخدمية.
وستؤدي أي زيادة في أسعار الوقود، إلى مضاعفة معاناة السكان لجهة زيادة أجور النقل والمواصلات، والذي ينعكس بدوره على زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، بخاصة أن الجماعة تمتنع عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، تحت ذريعة أن الشرعية قامت بنقل البنك المركزي إلى عدن.
في السياق نفسه، استمرت الميليشيات أمس في ملاحقة شركات الصرافة في صنعاء وإغلاق بعضها ومصادرة الملايين من الريالات التي تزعم الجماعة أنها من الطبعة الجديدة الصادرة عن الشرعية وبنكها المركزي في عدن، وهي نقود غير شرعية على حد مزاعمها.
وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن إحدى نقاط التفتيش التابعة للميليشيات في المنفذ الجنوبي لصنعاء، قامت أمس بمصادرة أكثر من 20 مليون ريال من الفئات النقدية الجديدة، كانت بحوزة أحد الصرافين الذين قامت باعتقاله ونقله إلى أحد سجونها السرية.
وفي مسعى من الجماعة للسيطرة على أسعار صرف العملة في مناطقها، فرضت أمس تسعيرة جديدة لبيع الدولار، قدرها 580 ريالا للدولار الواحد، وهو الأمر الذي يزيد بنحو 100 ريال على السعر الرسمي الذي أقره البنك المركزي في عدن.
على صعيد آخر، واصلت الجماعة انتهاكاتها بحق الصحافيين والناشطين في المناطق الخاضعة لها، إذ أفادت مصادر في نقابة الصحافيين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة بدأت أمس في محاكمة عشرة صحافيين معتقلين لديها منذ ثلاث سنوات. وقال المصدر إن الجماعة الحوثية أحضرت الصحافيين العشرة إلى النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة الخاضعة للجماعة، للتحقيق معهم في التهم المزعومة التي لفقتها لهم وهي، نشر الأخبار الكاذبة ومحاولة إضعاف معنويات ميليشياتها والتخابر مع الشرعية والتحالف الداعم لها.