وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي السابقين يزور المغرب

لتوطيد التعاون بين البلدين في مجال التشريع

TT

وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي السابقين يزور المغرب

أجرى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أمس، مباحثات مع وفد من الأعضاء السابقين في الكونغرس الأميركي المنتمين للجمعية الأميركية للأعضاء السابقين في الكونغرس، يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المغربية - الأميركية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الجانبين أعربا خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين البلدين، وكذا لمستوى الشراكة الاستراتيجية المغربية - الأميركية التي تشمل الكثير من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك لتعاون البلدين الصديقين في إطار عدد من الملفات الحيوية، من قبيل محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز ظروف السلم والأمن الدوليين.
وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن امتنان بلاده للثقة التي يحظى بها من طرف الولايات المتحدة، كما يكرس ذلك حجم ومستوى مشاريع التنمية المسجلة في إطار حساب «تحدي الألفية» الذي يشهد حاليا تنفيذ ميثاقه الثاني بعد النجاح الذي عرفه الميثاق الأول.
كما أشاد بنوعية البرامج في إطار هذا الميثاق والتي تتكيف مع أولويات المملكة في قطاعات حيوية من قبيل التعليم والتكوين المهني ورفع مستوى القدرات، وكذا في المجالات الصناعية والفلاحية.
واستعرض العثماني مجموعة من القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام خاص للحكومة وتوفر إمكانيات مهمة للاستثمار بالمغرب، من قبيل تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز البنيات التحتية وتحلية مياه البحر.
وأعرب الأعضاء السابقون في الكونغرس الأميركي عن ارتياحهم لمستوى الشراكة الأميركية - المغربية، باعتبار المغرب البلد الأفريقي الوحيد الذي يربطه اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة، كما عبروا عن رغبتهم في العمل على تشجيع الاستثمارات الأميركية في المغرب في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتطرق الجانبان للدينامية التي تعرفها التنمية بالقارة الأفريقية، حيث ذكر رئيس الحكومة بمبادرات المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، الرامية لخلق شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مجموعة من دول القارة، مما يجعل من المغرب بوابة متميزة لولوج القارة وشريكا مهما للولايات المتحدة في إطار برامج ثلاثية للتعاون في مختلف المجالات لفائدة الدول الأفريقية.
في السياق ذاته، قال راندي نيوجيبور عضو وفد الأعضاء السابقين بالكونغرس الأميركي، إن المغرب يعتبر أحد أقدم أصدقاء الولايات المتحدة، وسيظل على الدوام أحد أفضل أصدقائها.
وأبرز نيوجيبور، في تصريح للصحافة على هامش لقاء للوفد الأميركي مع كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة أمس، أن العلاقات المغربية - الأميركية تترجم مدى متانة روابط الصداقة التي تجمع البلدين.
وتابع أن أعضاء الوفد اطلعوا، خلال هذا اللقاء، على دينامية التنمية بالمملكة، والتطور المسجل على مستوى كافة القطاعات.
وقال: «لقد اطلعنا على مجموعة من الأمور حول المغرب وكذا التحديات التي يواجهها»، مضيفا أن البلدين مدعوان إلى توطيد علاقات التعاون بينهما أكثر لمواجهة التحديات المشتركة. وسجل أن هذا اللقاء شكل أيضا فرصة للنقاش حول الممارسات والخبرة الأميركية في المجال التشريعي، والتي من شأنها أن تكون مفيدة للتجربة المغربية.
وتندرج زيارة العمل هذه، والتي تجري بين 9 و15 سبتمبر (أيلول) الحالي، في إطار الجهود الرامية للنهوض بمصالح المملكة لدى المشرعين الأميركيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم